خبر تنفيذ أحكام الإعدام على تجار الـمخدرات قريباً في غزة

تنفيذ أحكام الإعدام على تجار الـمخدرات قريباً في غزة

فلسطين اليوم-غزة

أكدت النيابة العامة، التابعة لسلطة القضاء في حكومة غزة، أنها قررت، أخيراً، الـمصادقة على تنفيذ حكم الإعدام على تجار الـمخدرات، أسوة بتنفيذ حكم الإعدام على العملاء والـمتهمين بارتكاب جرائم قتل خطيرة "القتل العمد".

وقال النائب العام في قطاع غزة محمد عابد: "إن من آثر على نفسه أن يعدم أبناء شعبه ومجتمعه فنحن أولى بأن نعجل في إعدامه".

وشدد عابد في سياق حديثه خلال برنامج "لقاء مع مسؤول" الذي نظمته دائرة العلاقات العامة بالشرطة بمنطقة شرق غزة، في مسجد الدار قطني بحي الشجاعية، على أنه "لا هوادة ولا حصانة لأي مواطن يرتكب تجاوزاً أو خطأً"، مشيراً إلى أن الجميع تحت طائلة الـمسؤولية والقانون.

وأضاف: إن النيابة العامة استطاعت فتح 1800 قضية من قضايا الدم والـمال والقضايا الكبرى العالقة التي أهملت منذ عهد السلطة، كما أنها شرعت منذ شهرين بإقرار الـمصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام بحق العملاء ومرتكبي جرائم القتل العمد.

وأوضح: أن هذا الإقرار يأتي استناداً للـمادة القانونية رقم (40) والتي تنص على "مساعدة مجلس الوزراء لرئيس السلطة في الـمصادقة على تنفيذ الأحكام العالية"، حسب قوله، منوهاً بأن الأيام القادمة ستكون حاسمة في اتجاه إصدار الأحكام وإنزال العقوبات، من أجل الـمحافظة على مكونات الـمجتمع وحماية حقوق الشعب الفلسطيني الـمقررة دستورياً وقانونياً دون تحيز.

وفي سياق متصل، استعرض عابد متابعة النيابة العامة لقضايا القتل سواء التي حدثت خلال الفترة التي سبقت أحداث حزيران 2007، أو في فترة حكم حركة حماس، مشيراً إلى أنها استطاعت، أيضاً، حل نحو عشر قضايا قتل وانتهت بالصلح التام.

وكان وزير الداخلية في الحكومة الـمقالة فتحي حماد، أكد في تصريح صحافي الأسبوع الـماضي، أن الوزارة قررت تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من العملاء، مضيفاً إن في ملف العملاء تطوراً جديداً، إذ تم التحقيق مع عدد منهم وملفاتهم نضجت وصدرت بحق عدد منهم أحكام بالسجن وآخرين بالإعدام، وستشهد الفترة القريبة تنفيذ أحكام الإعدام، بصرف النظر عن موقف الـمؤسسات الحقوقية التي ترفض تنفيذ مثل هذه الأحكام، مشيراً إلى أن الحكومة  ليست مرتبطة بمواقف الـمؤسسات الحقوقية.

يُذكر أن الحكومة كانت قررت في الثلاثين من شهر تشرين الثاني الـماضي تشديد العقوبات الـمتعلقة بقضايا الـمخدرات عبر اعتماد القانون الـمصري الأكثر تشدداً، بدلاً من القانون العسكري الإسرائيلي الذي اعتبرت أنه يشجع على تعاطي الـمخدرات.