خبر القذافى يغيب عن استقبال أبو مازن ومشروع قرار يفرق بين الإرهاب والمقاومة

القذافى يغيب عن استقبال أبو مازن ومشروع قرار يفرق بين الإرهاب والمقاومة

فلسطين اليوم- غزة

وصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن إلى مدينة سرت الليبية للمشاركة فى القمة العربية الـ22 ولاحظ الحضور غياب العقيد معمر القذافى قائد الثورة الليبية عن استقباله، حيث استقبله البغدادى المحمودى رئيس الوزراء وموسى كوسا وزير خارجية ليبيا، مما يوحى باستمرار الأزمة بين البلدين على خلفية طلب القذافى من أبو مازن حضور خالد مشعل رئيس المكتب السياسى للقمة العربية وتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية فى سرت، وهو ما شدد أبو مازن على رفضه.

وكان الزعيم الليبى قد استقبل الملك عبد الله الثانى ملك الأردن وصباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، والشيخ حمد بن خليفة آل ثانى أمير دولة قطر.

القمة العربية تناقش مشروع قرار يفرق بين الإرهاب الدولى والمقاومة

يناقش مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة فى دورته العادية الثانية والعشرين التى تبدأ فى سرت غدا "السبت" مشروع قرار حول الإرهاب الدولى يؤكد مجددا على إدانة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته.

 

ويوصى مشروع القرار، الذى رفعه وزراء الخارجية العرب فى ختام اجتماعهم مساء الخميس، للقادة العرب بالموافقة على التقرير والتوصيات الصادرة عن فريق الخبراء العرب المعنى بمكافحة الإرهاب فى اجتماعه الثامن فى فبراير 2010).

 

ويؤكد مشروع القرار على إدانة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وذلك بضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال وعدم اعتبار المقاومة عملا إرهابيا مع الأخذ بالاعتبار أن قتل الأبرياء لا تقره الشرائع السماوية ولا المواثيق الدولية، إضافة إلى رفض الخلط بين الإرهاب والدين

الإسلامى الحنيف الذى يدعو إلى إعلاء قيم التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف.

 

كما يوصى مشروع القرار بضرورة العمل على معالجة جذور الإرهاب وإزالة العوامل التى تغذيه من خلال القضاء على بؤر التوتر وازدواجية المعايير فى تطبيق الشرعية الدولية ووضع حد للاحتلال الأجنبى والظلم والاعتداء على حقوق الإنسان وكرامته.

 

ويدعو مشروع القرار، كافة دول العالم وبالأخص المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبى إلى التعامل بجدية مع المجاميع الإرهابية والأشخاص الداعمين للإرهاب، وإبعادهم عن أراضيها، وعدم منحهم حق اللجوء السياسى أو السماح لهم باستغلال مناخ الحرية للضرر بأمن واستقرار الدول العربية.

 

كما يدين مشروع القرار جريمة اغتيال محمود المبحوح التى وقعت فى دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 19 يناير 2010، والتى تمثل انتهاكا لسيادتها وأمنها، وتأييد كافة جهود دولة الإمارات العربية المتحدة فى التحقيقات التى تجريها لكشف ملابسات الجريمة، ودعوة كافة الدول للتعاون مع الأجهزة المعنية فى تلك التحقيقات لضبط وتقديم الجناة إلى العدالة.

 

ويدعو أيضا الدول العربية التى لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى المصادقة عليها، وكذلك دعوة الدول العربية التى لم تصادق على تعديل الفقرة الثالثة من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التى وافق عليه مجلس وزراء العدل العرب بالقرار رقم 648 ـ د22 ـ فى نوفمبر ومجلس وزراء الداخلية العرب بالقرار رقم 529 ـ د25 ـ 2008، إلى المصادقة عليه.

 

وأوصى مشروع القرار بالإحاطة بالإجراءات التى اتخذتها أمانتا مجلسى وزراء العدل والداخلية العرب لعقد الاجتماع المشترك للمجلسين لبحث سبل تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون بين المجلسين والنظر فى مشاريع الاتفاقيات المشتركة.