خبر تقرير: إبعاد « 75 » مواطنا منذ انتفاضة الأقصى

الساعة 06:43 ص|25 مارس 2010

تقرير: إبعاد "75" مواطنا منذ انتفاضة الأقصى

فلسطين اليوم-غزة

دعا الأسير السابق ، الباحث المختص بشؤون الأسرى ، عبد الناصر فروانة ، كافة الجهات السياسية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية وتلك التي تُعني بشؤون الأسرى ، إلى توحيد جهودها وتفعيل دورها والارتقاء بمستوى آدائها ، والعمل بكل جدية من أجل إنهاء معاناة كافة مبعدي كنيسة المهد ، وضمان عودتهم إلى ديارهم وذويهم وأحبتهم والى مناطق سكناهم ، أحياء وسيراً على الأقدام ( لا ) شهداء في توابيت الموت ، وإغلاق هذا الملف المؤلم بعد أن مضي عليه قرابة ثماني سنوات ، والبحث عن أساليب قانونية ونضالية مشروعة للتصدي لسياسة الإبعاد الآخذة بالتصاعد ووضع حد لها .

 

مؤكداً على أن سياسة " الإبعاد " هي عقوبة غير مشروعة وغير قانونية وتمثل عقاباً فردياً وجماعياً للمبعدين وذويهم ، وتعكس استهتاراً بحقوق المدنيين الفلسطينيين وتشكل جريمة إنسانية وفقاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية ، تستدعي ليس فقط وقفها وعودة المبعدين ، بل وأيضاً ملاحقة مقترفيها ومحاسبتهم .

 

جاءت تصريحات فروانة هذه عقب استشهاد المبعد " عبد الله داوود " ( 48 عاماً ) أحد مبعدي " كنيسة المهد " والذي وافته المنية يوم أمس الأربعاء ( 24-3 ) في المستشفى العسكري في العاصمة الجزائرية بعد خضوعه لعملية جراحية بالقلب .

 

واعتبر فروانة أن " الإبعاد " يشكل جريمة إنسانية ، مبيناً إلى أن المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة اعتبرت الإبعاد أو النفي القسري من الأراضي المحتلة إلى أراضي الدولة التي تحتلها أو إلى أراضي أي بلد آخر، سواء محتلاً أم لا، ممارسة محظورة بصرف النظر عن دوافعه . فيما قانون روما الأساسي ' لمحكمة الجنائية الدولية ' اعتبر إبعاد جزء من سكان الأراضي المحتلة أو جميعهم، سواء داخل أراضيهم أو خارجها، على أيدي قوة الاحتلال، بأنه جريمة حرب. كما أن المادة السابعة (د) من قانون روما أيضاً نصت على أن الإبعاد القسري للسكان يشكل كذلك جريمة ضد الإنسانية في حالة تنفيذه على نطاق واسع أو بطريقة منظمة كجزء من سياسة حكومية .

 

وأكد فروانة على أن سياسة الإبعاد والنفي القسري ، سياسة منظمة وجزء أساسي من سياسة حكومة الاحتلال في تعاملها مع الفلسطينيين منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية وطبقتها بشكل فردي وجماعي ، وهي تحظى بمباركة ومصادقة كافة مركبات النظام الإسرائيلي وأبعدت بموجبها آلاف المواطنين والنشطاء والأسرى ، أو أقربائهم ، وحتى ذوي بعض الاستشهاديين لم يستثنُ منها بعد موت أبنائهم ، كعقاب جماعي وفردي لهم ولذويهم .

الاحتلال يُبعد ( 39 ) مواطناً

وذكر فروانة بأن سلطات الاحتلال كانت قد أبعدت في العاشر من مايو / آيار 2002 ، تسعة وثلاثين مواطناً فلسطينياً احتموا داخل كنيسة المهد في بيت لحم، وفقاً لاتفاقية فلسطينية – إسرائيلية ، من أجل إنهاء حصار قوات الاحتلال للكنيسة والذي استمر لمدة ( 40 يوماً ) ، دون الإعلان أو الكشف عن بنود وتفاصيل تلك الاتفاقية، وأن هذه الموافقة ( لا ) تمنح الشرعية للإبعاد باي حال من الأحوال . حيث أن ( 13 ) مواطناً منهم تم إبعادهم إلى خارج البلاد ووزعوا على عدة دول أوروبية وكان من بينهم الشهيد ( عبد الله داوود ) ، و( 26 ) مواطناً منهم أبعدوا إلى قطاع غزة ، ولم يُسمح لأي منهم بالعودة إلى دياره وذويه . وأعرب فروانة عن أمله بأن تنجح الجهود في انتزاع حق العودة للشهيد المبعد " داوود " والسماح بعودة جثمانه إلى الوطن ليدفن في مسقط رأسه بمخيم بلاطة بنابلس ، كمقدمة لعودة كافة مبعدي كنيسة المهد أحياء لديارهم وأحبتهم ، لا سيما وان أوضاعهم النفسية والاجتماعية في غاية الصعبة وأن الكثيرين منهم قد فقدوا آبائهم أو أمهاتهم وبعض أحبتهم خلال فترة إبعادهم . وأعرب فروانة عن ألمه وحزنه وأسفه الشديد لتقص عدد مبعدي كنيسة المبعد في الشتات إلى ( 12 ) مبعداً بعد رحيل القائد ( عبد الله داوود ) وقبل عودتهم للوطن ، وهؤلاء مشتتين في عدة دول أوروبية وهم:

 

إبراهيم سالم عبيات (48 عاماً) ومحمد سعيد سالم (30 عاماً) وخالد أبو نجمة (42 عاماً) في ايطاليا ، وجهاد جعارة ( 38 عاماً ) ورامي الكامل ( 29 عاماً ) في ايرلندا ، و كان الأول قد تعرض هناك في آب / أغسطس من العام الماضي لمحاولة اغتيال ، و عنان خميس في ، وإبراهيم عبيات وعزيز عبيات وأحمد حمامرة في أسبانيا وفي مكان يبعد قرابة 400 كيلومتر عن العاصمة مدريد ، و خليل عبد الله في بلجيكا ، ومحمد مهنا وممدوح الوردان في اليونان. وطالب فروانة الإتحاد الأوروبي والدول الأوروبية التي استقبلت هؤلاء المبعدين و المنفيين عن وطنهم ومكان إقامتهم بالعمل من أجل إنهاء معاناتهم وضمان عودتهم أحياء . وذكر فروانة بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبعدت قرابة ( 75 ) مواطن ومواطنة من الضفة الغربية إلى غزة أو الأردن أو إلى دول أوروبية منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر / أيلول 2000 ، تحت ذرائع مختلفة ، وأن هذا العدد قابل للارتفاع .