خبر حماد: الأيام القادمة ستشهد تنفيذ أحكام إعدام بحق العملاء

حماد: الأيام القادمة ستشهد تنفيذ أحكام إعدام بحق العملاء

فلسطين اليوم: غزة

كشف وزير الداخلية في حكومة غزة فتحي حماد بأنه سيتم تنفيذ حكم الإعدام بحق من صدرت بحقهم أحكام "إعدام" من العملاء، بغض النظر عن موقف المؤسسات الحقوقية التي ترفض تنفيذ مثل هذه الأحكام، وذلك خلال الفترة القادمة.

وقال الوزير حماد في لقاء خاص مع إذاعة صوت القدس مساء اليوم الثلاثاء (23-3)، إن ملف العملاء به تطور جديد حيث تم التحقيق مع عدد مع العملاء وملفاتهم نضجت وصدرت بحق عدد منهم أحكام بالسجن وأخرى بالإعدام وستشهد الفترة القريبة تنفيذ أحكام الإعدام. مؤكداً أن الحكومة ليست مرتبطة بمواقف المؤسسات الحقوقية.

وفي موضوع آخر أكد الوزير حماد أن الوضع الأمني في قطاع غزة مستتب والأجهزة الأمنية تعمل بكل جهدها لتوفيره في القطاع، لقطع الطريق أمام من يحاولون أن يعبثوا به.

وأوضح أن التفجيرات التي حدثت في الفترة الماضية تم محاصرتها وأسبابها، بعد أن اتضح بوجود مجموعة من المراهقين ، أو من لديهم مراهقة فكرية يقفون خلفها. مشيراً إلى أن بعضها نتج عن أسباب انتقامية نتيجة خلافات عائلية وشخصية.

وأكد أن وزارة الداخلية تقوم بعمل توعية فكرية لضبط سلوك المراهقين.

وفي موضوع آخر أكد وزير الداخلية فتحي حماد أن العلاقة بين الحكومة والجماعات السلفية قائمة على التعاون المتكامل على مدار التاريخ لأن الكل يعمل بطريقته لخدمة الإسلام، مشيراً إلا أن هناك بعض الجماعات أرادت أن تشكل عقبة كبيرة في طريقة سير الوضع الداخلي وتأخذ القانون بيدها الأمر الذي لم تسمح به الوزارة، خاصة أن بعض التصرفات طالت المواطنين الآمنين في المدارس والمؤسسات.

ونفي قيام الأجهزة الأمنية في غزة باعتقال المجاهدين ومنعهم من المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، وقال:" سجوننا مفتوحة أمام الجميع، ولا يوجد أي معتقل من المقاومين على خلفية إطلاق صواريخ" وأضاف أنه من يدعي بأن الأجهزة الأمنية تلاحق مطلقي الصواريخ يسأل نفسه كيف قتل المستوطن الاسبوع الماضي من صواريخ المقاومة.

وأضاف بأن منع المقاومة يعني مصادرة سلاح المقاومين وحبسهم وهذا لم يحدث، مستدركاً بأن الأوضاع اليوم في قطاع غزة تغيرت عن سابقتها حيث كانت المقاومة على أشدها عندما كانت المستوطنات جاثمة في غزة. مؤكداً أن أشكال المقاومة تتغير بتغير الظروف.

كما أكد أن الحكومة في غزة تحمي المقاومة، مشيراً إلى أن حدثين كبيرين وقعا في عهد حكومة ترأسها حركة حماس وخما أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، وحرب الفرقان.

وفيما يتعلق بملف الاعتقال السياسي أوضح الوزير حماد أن سجون غزة خالية من أي معتقل سياسي، مؤكداً أنه تم الإفراج عن جميع عناصر حركة فتح على خلفية سياسية، وقال أن المعتقلين الآن جميعهم والذي لا يتجاوز عددهم 30 شخصاً عليهم ملفات جنائية.

وأضاف أن الإفراج عنهم لن يتم إلا باتفاق مصالحة يتم تسويته بين جميع الأطراف.

وحول ملف زكي السكني أحد عناصر حركة فتح والمعتقل لدى الأجهزة الأمنية في غزة،  وأوضح حماد أن السكني متهم بالوقوف وراء تفجيرات شاطئ الشيخ عجلين قبل عامين والتي أسفرت عن مقتل عدد من عناصر حركة حماس، مؤكداً عدم إمكانية إطلاق سراحه الا ضمن ملف المصالحة الداخلية وهي إحدى لجان المصالحة الفلسطينية ككل.

ووعد الوزير حماد ذوي السكني ببحث إمكانية السماح لهم بزيارته.

يشار إلى أن السكني ممنوع من الزيارة منذ اعتقاله قبل عامين.