خبر مصادر خاصة: فياض أعدَّ خطة أمنية لسحب البساط من تحت أرجل « دايتون »

فلسطين اليوم : رام الله

أعدت السلطة الفلسطينية خطة أمنية تنهي بموجبها الإشراف والتدخل الأميركي المباشر في التخطيط والتدريب لقوات أمنها الذي كان يشرف عليه ويديره الجنرال الأميركي المتقاعد كيث دايتون، حيث تربط الخطة قوات الأمن مباشرة برئيس الحكومة في الضفة المحتلة د. سلام فياض ووزير داخليته سعيد أبو علي.

وتنص الخطة، المكونة من 90 صفحة والتي تستمر حتى نهاية عام 2013، على استبدال المدربين الأميركيين من شركة داينكورب DynCorp  بمدربين وخبراء فلسطينيين أعدتهم أجهزة الأمن على مدار العامين الماضيين للقيام بهذه المهمة، بينما ستنحصر مهمة الجنرال دايتون وفريقه المقيم بالقدس بإحضار التمويل اللازم لأجهزة الأمن والمعدات دون أن يكون له احتكاك أو إشراف مباشر عليها، كما كان الحال خلال العامين الأخيرين.

وكان الجنرال دايتون درّب 5 كتائب من قوات الأمن الوطني والحرس الرئاسي الفلسطينيين في معسكر التدريب الشرطي الدولي في عمّان بالإضافة إلى 240 ضابطا من مختلف الأجهزة الأمنية ضمن دورة كبار الضباط في رام الله، والتي استغرقت كل دورة منها شهرين. بالإضافة إلى تزويد قوات الأمن بعشرات المركبات والخوذ الواقية من الرصاص وبناء معسكر إيواء لقوات الأمن الوطني في أريحا.

وكانت علاقة الجنرال دايتون بالسلطة الفلسطينية شهدت توترا حادا خلال العام الماضي، عندما ادعى في محاضرة له في "معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى" انه وحده من بنى قوات الأمن الفلسطيني وان الفضل في كل انجازات الأجهزة الأمنية على الأرض يعود له شخصيا، الأمر الذي دفع قادة أجهزة الأمن ورئيس الحكومة إلى مقاطعته ومطالبة الإدارة الأميركية باستبداله في حينه.

وتشير المصادر إلى أن الخطة -التي أعدها "الفريق الوطني الفلسطيني" تحت إشراف وزارة الداخلية- كان من المفروض أن يباشر بتطبيقها مطلع العام الحالي، إلا إنها احتاجت لمزيد من الوقت لتجنيد الدعم المالي اللازم لتمويلها.

الخطة دعت إلى إعداد موازنة الأجهزة الأمنية بناء على برامج أدائها لتفادي تكرار نفس البرامج في أجهزة أخرى؛ حيث تحتاج أجهزة الأمن الفلسطينية إلى ميزانية تقدر ب 210 مليون دولار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، فيما تحتاج الأجهزة لبناء قدراتها التدريبية في قطاع الأمن وتنظيمها وتطويرها إلى ميزانية تبلغ 424 مليون دولار سيتم تمويلها من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ومن المآخذ على الخطة أنها لم تأخذ بعين الاعتبار التطورات السياسية الممكن أن تطرأ على الوضع القائم خلال الأعوام الثلاثة القادمة، إذ لم تتطرق إلى احتمال إجراء مصالحة مع "حماس" حيث سيكون عندها من الصعب استيعاب عناصر الحركة الإسلامية ضمن الأجهزة الأمنية القائمة، إذ تدعو الخطة إلى محاربة المجموعات المسلحة ومصادرة ما أسمتها "الأسلحة غير الشرعية"، كذلك لم تتطرق إلى عملية التسوية المتعثرة وما يمكن أن ينجم عنها من تدهور أمني واحتمال اندلاع انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية.