خبر المحكمة العليا ترد دعوة المعلمين المفصولين.. وردود فعل غاضبة

 

 

المحكمة العليا ترد دعوة المعلمين المفصولين.. وردود فعل غاضبة

 

 

فلسطين اليوم- رام الله

لقي قرار محكمة العدل العليا برد الدعوة التي قدمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بخصوص المعلمين المفصولين، بغرض الاستفسار عن قضيتهم، دون أن يحصلوا على إجابات شافية، استهجاناً وغضباً كبيرين.

 

وحسب بيان للهيئة تلقت "فلسطين اليوم"، نسخة عنه، فإن هذا القرار ألقى بظلاله على أجواء العمل في الهيئة وسط مناقشات ساخنة بين الموظفين بمستوياتهم المختلفة.

 

وقد قررت محكمة العدل العليا في جلستها التي عقدت صباح اليوم في مقر المحكمة في مدينة البيرة، رد الدعوة شكلاً والمتعلقة بست قضايا منظورة أمامها لمعلمين مفصولين من الخدمة، حيث أيد ثلاثة قضاة رد القضية في حين خالفه اثنان من القضاة، في وقت شهدت الجلسة أجواء ساخنة، قبل النطق بحكم رد القضية.

 

وأضافت الهيئة في بيانها، أن أكثر ما يزيد من أهمية هذا القرار أنه لا يتوقف عند حد المعلمين المفصولين فحسب، بل أنه يمهد الطريق لفصل المزيد من الموظفين العموميين بسوط "السلامة الأمنية" حسب ما أكدته مصادر رسمية في الهيئة المستقلة.

 

وأكد محامي الهيئة غاندي ربعي، أن الهيئة بصدد اتخاذ مجموعة من الخطوات في أعقاب قرار، محكمة العدل العليا برد الدعوة الخاصة بقضية المعلمين المفصولين لعدم الاختصاص.

 

وقال ربعي:"كنا نتوقع أن تصدر المحكمة قرارها في موضوع الفصل وليس في موضوع التعيين خاصة أنه يكفي كتاب التعيين الصادر عن معالي الوزير وكتاب مباشرة العمل في المدرسة ودوامهم الفعلي وملفه لدى ديوان الموظفين باعتباره موظفا رسميا".

 

وحول الخطوات التي قد تقدم عليها الهيئة لمتابعة هذا الملف أوضح ربعي، أن الهيئة سوف تلجأ إلى استخدام حقها القانوني وفق ما جاء في أصول المحاكمات المدنية في دعوة مخاصمة القضاة وقال "هذه إحدى الاقتراحات لذلك".

 

وتابع "سنعمل من أجل نشر رأي محكمة العدل العليا لعدد كبير من خبراء القانون والقانون الإداري وإطلاعهم في كافة محتويات الملف وأخذ رأيهم ونشره في مختلف وسائل الإعلام"، مؤكدا عزم الهيئة دعوة منظمات المجتمع المدني إلى لقاء يخصص لإطلاعهم على مضمون القرار وتدارس نتائجه على كافة المستويات خاصة أن هذا القرار قد فتح الباب على مصرعيه لفصل عدد كبير من الموظفين بذريعة السلامة الأمنية دون أن تكون لمحكمة العدل العليا اختصاص في نظر دعاويهم سيما ان جميع قرارات التعيين هي بنفس القرارات المقدمة للمحكمة".

 

وأضاف "هذا يطرح سؤالاً اذا لم تعتبر محكمة العدل العليا المعلمين المفصولين موظفين، فماذا كانوا يفعلوا في المدارس خلال فترة انتظام دوامهم، ولحساب من تم دفع رواتبهم؟ وما هو مصير الشهادات التي وقعوا عليها؟!.

 

وحسب ما أكده الربعي، فإن قرابة 300 شكوى تسلمتها الهيئة من قبل معلمين مفصولين، في حين تتولى الهيئة متابعة 54 قضية بنفس المستوى أمام المحاكم.