خبر قوانين الولاء..يديعوت

الساعة 09:32 ص|21 مارس 2010

بقلم: تاليا ساسون

بطبيعة المفاهيم انها تتغير وتمتلىء بمضامين جديدة. هكذا حصل مع مفهوم "الوطني الاسرائيلي". كثيرون اعتقدوا أنفسهم هكذا فوجئوا بان يكتشفوا بانهم لم يعودوا هكذا. اذا ما سألتم "الوطني الجديد" ما الذي يجعله هكذا، سيجيب بان الوطني هو صهيوني، ولما كان اليمين قد اخذ لنفسه الصهيونية – فان من ليس يمينيا ليس وطنيا. فضلا عن ذلك، معروف ان الصهيوني هو من يلتهب حب البلاد في قلبه. وعليه فان من يؤيد حل الدولتين ويتخلى عن مقاطعات من الوطن – ليس وطنيا.

والوطني يكره العرب. كلما كرهتهم أكثر، ارتفع جدول الوطنية لديك. وعليه فهناك حاجة الى قانون النكبة، كي لا يتعلم العرب لماذا لا يزالون غائبين، رغم أنهم بالذات جد حاضرين منذ 62 سنة.

وبشكل عام، فان كل منظمات حقوق الانسان هي يسارية. من هو يميني سيؤيد فقط منظمة حقوق الانسان برئاسة اوريت ستروك من الخليل. منظمات حقوق الانسان اليسارية تتلقى التبرعات من الدول الاجنبية التي هي بالضرورة عدو لاسرائيل. وحتى لو كانت هذه الولايات المتحدة، التي تزودنا بالطائرات القتالية الاكثر حداثة. إذ ان التبرعات ترمي الى دفع المساواة في اسرائيل للعرب اياهم، الذين سبق أن ذكرناهم.

وبالاجمال نحن نطالب بأن ينشر في المقدمة وعلى الملأ اسماء النشطاء في هذه المنظمات كي يعرف الجميع من وماذا يفعلون. بمساعدتنا سيتبين انهم مجتثو اسرائيل واعداء الشعب. ناهيك عن تقرير غولدستون. واولئك الذين يطالبون بان تحقق اسرائيل مع نفسها ويتجرأون على عدم الثقة بتحقيقات الجيش الاسرائيلي بالحجة البائسة بان الهيئة لا يمكنها أن تحقق مع ذاتها – هم وطنيون؟ أي أدلة لا بد أن تضاف كي يثبت أنهم لا؟ فهم يذهبون كل يوم جمعة الى الشيخ جراح ويتظاهرون. وعلى ماذا؟ على أنهم القوا بفلسطينيين من بيوتهم بعد 62 سنة. قصة كبيرة. وانهم عرب، سبق أن قلنا؟

"الوطني القديم" – ذاك الذي اقام اباؤه مؤسسات الدولة التي على الطريق، شقوا الطرق واقاموا الكيبوتسات، اسسوا الاقتصاد والجيش ولدى معظم عائلات اصدقائه، احد ما، ربما منذ زمن وربما لا، قتل او اصيب في حروب اسرائيل – يجب أن يعتاد على أنه لم يعد. إذ انه يريد دولة سوية العقل وليبرالية، لا تسيطر على شعب آخر. دولة تسعى الى تطبيق مبدأ المساواة عمليا وليس فقط الشرح للعالم باننا "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط". إذ أنه لا يقبل شعار "الجيش الاكثر اخلاقية في العالم"، وان جيشا يرفض التحقيق معه في مؤسسات دولته لا يمكنه أن يبقى اخلاقيا. إذ هو يسعى للحفاظ على حرية التعبير وحق التظاهر ولا يقبل بشرطة تعتقل المتظاهرين دون مبرر قانوني. إذ أنه يتوقع من مؤسسات الدولة أن تحترم قرارات المحكمة والا تخزن قراراتها في الجوارير المغلقة. إذ أنه يتوقع بان تزدهر منظمات حقوق الانسان في المكان الذي هجرت فيه الدولة واجباتها تجاه الضعفاء. إذ أنه يتوقع ان تحترم الديمقراطية الاقلية التي في اوساطها، ان تدمجها والا تظلمها بشكل منهاجي، وان تنحيها بحيل التشريع من كنيست اسرائيل.

كل ما تبقى لنا هو أن نرى اذا كان "الوطني القديم" مستعدا لان يقبل حكم تصنيفه الجديد ام أنه سينفض عنه أخيرا سباته، فيجمع قواه وينهض للكفاح في سبيل صورة اسرائيل.