خبر حماس: قرار الحركة في غزة « عدم التشدد » بخصوص توقيع المصالحة

فلسطين اليوم-الحياة اللندنية

قال القيادي في حركة «حماس» أيمن طه لـ «الحياة» إن «العدو الإسرائيلي يتحمل مسؤولية التصعيد الأخير»، في اشارة إلى الغارات التي شنها الطيران الحربي الاسرائيلي على منطقة مطار غزة الدولي في رفح أول من أمس، مضيفاً: «لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء هذا العدوان ونتائجه التي ستكون لها انعكاساتها على الساحة الفلسطينية ككل". وزاد: «كل فعل له رد فعله».

وكان مسؤول بارز في الحركة قال لـ «الحياة»: «إننا في حال ترقب، والاسرائيليون ما زالوا يهددون بمزيد من التصعيد». وكشف أن الحركة أرسلت وفداً إلى طرابلس استجابة لطلب ليبي لمعرفة ملاحظات «حماس» على الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية.

وأوضح: «الوفد وضع المسؤولين الليبيين في الصورة، وأبلغناهم ملاحظاتنا التي تم خفضها إلى ثلاث، وهي تتناول إعادة الأمور إلى ما كانت عليه في ثلاث قضايا جوهرية هي موضوع إصلاح المنظمة وإعادة بنائها، اذ طلبنا أن يعاد صوغ العبارة على النحو الآتي: ان قرارات القيادة البديلة التي سيتم تشكيلها غير قابلة للتعطيل باعتبارها إجماعاً وطنياً»، موضحاً أن هذه العبارة تم حذفها من الورقة المصرية.

وقال إن القضية الثانية خاصة بموضوع الأجهزة الأمنية، وتريد «حماس» إعادة كلمة «بناء» التي حذفت ووضعت مكانها كلمة «هيكلة» الأجهزة الأمنية، لافتاً إلى أن الحركة تتمسك بجملة إعادة «بناء» الأجهزة الأمنية وليس مجرد إعادة هيكلتها. وأضاف أن القضية الثالثة هي موضوع لجنة الانتخابات التي سيتم تشكليها بالتوافق وليس بالتشاور، كما ذكرت الورقة. وقال: «حماس تتمسك بضرورة معالجة هذه النقاط الثلاث وإعادتها إلى ما كانت عليه سابقاً لأنها قضايا جوهرية لا يمكن تجاوزها... لكن المسائل الأخرى شكلية لن نتوقف عندها».

وكشف أن «حماس» تريد تعديل بند ورد في الورقة المصرية عن توقيت الانتخابات، وقال: «نريد الاتفاق على موعد جديد للانتخابات لأن الوقت المذكور في ورقة المصالحة لم يعد مناسباً... فالأمر يحتاج إلى مزيد من المهلة الزمنية». وعما اذا كانوا أبلغوا المسؤولين المصريين بمضمون تحفظاتهم، أكد المصدر أنه «تم فعلاً إرسال وفد اليهم وأبلغناهم إياها».

وشدد على أن وفد «حماس» الذي التقى المسؤولين الليبيين أكد لهم أن «أي دور يمكن أن تقوم به ليبيا في هذا الصدد مساند وداعم للدور المصري... ونحن لا نبحث عن دور جديد في هذا الملف لأن مصر هي التي تدير هذا الملف، ونحن نتمسك برعايتها لجهود المصالحة التي بذلت فيها الكثير من المساعي والاتصالات وحققت خطوات كبيرة في هذا الصدد».

وكشف أن «قرار حماس في إقليم غزة كان مع بحث هذه التحفظات مع المسؤولين المصريين وعدم التشدد والتجاوب مع المطلب المصري الداعي إلى التوقيع على الورقة، على أن تبحث تحفظات الحركة عقب التوقيع... لكن قرار كل من إقليم الضفة والخارج كان مع ضرورة بحث التحفظات أولاً ثم التوقيع». ولفت إلى أن ذلك يعني أن قرار الغالبية ترجيح إرجاء التوقيع إلى ما بعد بحث تحفظات الحركة على الورقة المصرية، مشيراً إلى أن آلية اتخاذ القرار داخل الحركة بالغالبية، وهنا فالقرار مُلزم للجميع.