خبر رفح: تراجع البناء بسبب الحصمة رغـم توفر الإسمنت الـمهرب

فلسطين اليوم-الأيام المحلية

بدا واضحاً تزايد حركة البناء والإعمار في مختلف أنحاء قطاع غزة خلال الأشهر القليلة الـماضية، بعد نجاح أنفاق التهريب في إدخال كميات كبيرة من الإسمنت ومواد البناء الأخرى.

عمليات البناء تراجعت بعد تناقص كميات الحصمة الـموجودة في القطاع وارتفاع ثمنها بصورة كبيرة رغم وجود عشرات الكسارات التي تولت مهمة تحويل ركام الـمنازل الـمدمرة إلى حصمة تدخل في صنع الطوب وعمليات البناء.

 

عرقلة البناء

ويشير الـمواطن علاء أحمد إلى أن أحد أصدقائه شجعه على البدء بإنشاء مسكن جديد، بعدما تعذر عليه فعل ذلك بسبب الحصار، موضحاً أن صديقه أخبره بانخفاض أسعار الإسمنت والحديد ومعظم مواد البناء.

وأوضح أحمد أنه توجه بالفعل لـمهندس معماري ورسم الأخير له خارطة للـمسكن الجديد، لكنه عاد وتراجع عن الفكرة وقرر تأجيل البناء بعدما واجهته مشكلة في توفير كمية كافية من "الحصمة" التي وصف أسعارها بالـمرتفعة جداً.

وأشار إلى أن "الحصمة" الـموجودة في الأسواق معظمها رديء، إما من مخلفات البناء أو من الحجارة الـمخصصة لرصف الطريق، وهي حجارة جيرية لا تصلح لعمليات البناء.

وبين أحمد أن بعض الخبراء نصحوه بعدم استخدام النوعين الـمذكورين في البناء خاصة في أسقف الخرسانة الـمسلحة، موضحاً أن الأنواع الصالحة قليلة وثمنها مرتفع.

أما الـمواطن سمير جبر وينشئ بيتاً جديداً في حي الجنينية شرق رفح، فأكد أن مواد البناء باتت متوفرة في أسواق القطاع وإن كان ثمن بعضها مرتفعاً، لافتاً إلى أنه واجه صعوبات كبيرة حتى تمكن من توفير كمية كافية من الحصمة لإنشاء مسكنه.

وأكد جبر وكان ينقل كمية من الحديد على عربة صغيرة، أنه اشترى الطن الواحد من الحصمة بنحو 300 شيكل بعد أن كان لا يتجاوز 20 شيكلاً سابقاً.

الـمواطن نضال العبسي، وتمتلك عائلته مصنعاً للطوب شمال الـمحافظة، أكد أن كميات "الحصمة" الـموجودة في القطاع بدأت تنفد بصورة تدريجية، لافتاً إلى أن مصانع الطوب وعمليات البناء الـمتواصلة استهلكت كميات كبيرة منها.

ولفت العبسي إلى أن هذا التناقص تسبب في ارتفاع أسعارها حتى بقايا مخلفات البناء لـم تعد متوفرة.

وتوقع أن تبدأ مصانع الطوب بالتوقف تدريجياً عن العمل خلال الفترة الـمقبلة، في حال استمرت الأوضاع على حالها.

 

الأنفاق هي الحل!

ورغم الانتشار الكبير للأنفاق وعمل بعضها على مدار الساعة ونجاحها في إدخال آلاف الأنواع من السلع، إلا أنها لـم تنجح حتى الآن في إيجاد حل لأزمة الحصمة، ما آثار استغرب وتساؤلات الـمواطنين.

"أبو أحمد" أحد أبرز مالكي الأنفاق والعاملين في مجال التهريب في رفح، أكد أن مالكي الأنفاق كانوا طوال الفترة الـماضية يتجنبون تهريب "الحصمة" نظراً لثقل وزنها وصعوبة تهريبها، إضافة إلى أن العائدات الـمادية من وراء تهريبها قليلة مقارنة بالأنواع الأخرى من السلع.

وأشار "أبو أحمد" إلى أن الطلب الـمتزايد عليها دفع الكثيرين من مالكي الأنفاق للتفكير في تهريبها، خاصة بعد أن غرقت السوق بمختلف أنواع السلع والبضائع الـمهربة وتراجعت عائدات الأنفاق.

وأكد أن تهريب "الحصمة" بكميات تجارية أمر لا يبدو سهلا كما يحدث مع باقي أنواع السلع، موضحاً أنه في سبيل ذلك بدأ مالكو الأنفاق بالتفكير في طريق لجلبها بكميات كبيرة وبطريقة سهلة، بما يحقق عائدات جيدة لـمالك النفق.

وأوضح أن البعض بدأ بتوسعة أنفاقهم لإدخال مركبات نقل صغيرة فيها يمكنها حمل كميات كبيرة من "الحصمة" والإسمنت والتحرك فيها داخل النفق، موضحاً أن هذا إن تحقق فإنه "سيحدث طفرة في عمليات التهريب وسيضاعف كميات البضائع".

ولفت "أبو أحمد" إلى أن ثمة شخصاً آخر يفكر بنقل "الحصمة" بطريقة آلية تحاكي آلية نقل الحقائب في الـمطارات والـموانئ، أو ربما عن طريق الضخ كما يحدث مع الإسمنت في معبر الـمنطار.