خبر قطط سمان../ مصطفى إبراهيم*

قطط سمان مصطفى إبراهيم*

* كاتب فلسطيني - غزة 

18/03/2010  10:19 

 

يافا في الصف الحادي عشر عادت يوم الثلاثاء من المدرسة وهي سعيدة قالت: "خرجنا للتظاهر والتضامن مع القدس، والتقيت في المسيرة التي انطلقت من مدرستها في مدينة غزة صديقاتها دعاء ونوار وغيرهن، وهتفن ضد الاحتلال، و لم يهتفن لفتح أو حماس، هتفن لفلسطين والقدس ورفعن علم فلسطين".

 

في غزة يتضامن الناس مع القدس بمؤتمر تعقده الفصائل الوطنية والإسلامية!! ويقتصر التضامن على مسيرة من طلاب وطالبات المدارس، والموظفين من حكومة غزة!!

 

وفي الضفة يمنع المواطنون من التظاهر والتضامن مع القدس، لأن المعركة في القدس المحتلة، وليس في الضفة الغربية غير المحتلة والمقسمة بمئات الحواجز العسكرية الإسرائيلية!!

 

وفي ظل ما يجري من استيطان وتهويد للقدس وغيرها من المناطق واحتلال بشع يمارس القتل والعزل و الكنتونات في الضفة الغربية، وحصار ظالم وخانق على قطاع غزة، تجد تجار الحرب والقطط السمان، ومصاصي دماء الفلسطينيين الذين لا يهمهم إلا الربح عن طريق تلقي الرشاوى.

 

إسرائيل لا تزال تفرض الحصار على قطاع غزة، وتسمح بإدخال 72 سلعة تجارية، و30 سلعة زراعية فقط، من أصل أكثر من 4000 سلعة كانت تسمح بإدخالها قبل سيطرة حماس على غزة، وسمحت بإدخال أصناف معينة، ولا تزال تمنع آلاف الأصناف من المواد الغذائية والمواد الصناعية والإنشائية والخام، وتسمح بإدخال كميات محدودة من الوقود الصناعي لمحطة توليد الكهرباء وغاز الطهي للاستخدام اليومي فقط.

 

ويقوم الجانب الإسرائيلي بإبلاغ الجانب الفلسطيني عن فتح المعابر جزئياً مدة خمسة أيام في الأسبوع، ولا توجد قواعد محددة لفتح معبر كرم أبو سالم الوحيد الذي يتم إدخال جميع السلع المسموح بها منه، بما فيها الوقود الذي بدأ ضخها عبر المعبر منذ بداية العام الجاري.

 

وتخضع عملية إدخال المواد الغذائية وأصناف البضائع الأخرى إلى مزاج مكتب منسق أعمال المناطق في مكتب وزير الأمن الإسرائيلي وبعض الضباط والمسؤولين الفلسطينيين.

 

وحسب بعض المصادر فإن سلطات الاحتلال تتلقى من الجانب الفلسطيني يومياً أصناف البضائع التي يتم طلبها عبر الهاتف.

 

المعلومات تتحدث عن سماح سلطات الاحتلال لتجار الملابس والأحذية في قطاع غزة بإدخال بضائعهم المحتجزة في الموانئ الإسرائيلية منذ العام 2007، وكذلك استيراد بضائع جديدة، وستسمح بإدخال 6 شاحنات يومياً، وربما تزيد إلى 10شاحنات، بعد احتجاج الفلسطيني الذي برر ذلك، بأنهم سوف يتعرضون للضغط والاتهامات وسوف يؤثر ذلك على سمعة لجنة التنسيق الفلسطينية، إلا أن الجانب الإسرائيلي أصر على موقفه بإدخال 5 شاحنات ملابس، و5 شاحنات أحذية عن طريق معبر كرم أبو سالم، تحت حجة أنهم لا يستطيعون تزويد القطاع بسلعة ما لمدة مفتوحة في ظل استمرار الحصار.

 

ويبلغ عدد تجار الملابس والأحذية في قطاع غزة 400 تاجر مسجلين في وزارة الاقتصاد الوطني، يستوردون تلك السلع من دول العالم المختلفة وإسرائيل والضفة الغربية منذ سنوات طويلة.

 

وبناء عليه، فإن كل تاجر لن يتمكن من إدخال سوى شاحنة واحدة فقط كل 15 أسبوعاً.

 

وبعد إبلاغ هذه المعلومات للتجار، بدأت بعض الجهات من قطاع النقل الفلسطيني والقطاع الخاص بالتنسيق مع بعض المسؤولين في السلطة الفلسطينية لإدخال الملابس والأحذية.

 

لكن بعض المسؤولين في رام الله طلب رشاوى من التجار لإعطائهم أولوية بإدخال بضائعهم بمبالغ مالية تتراوح بين 50 إلى 70 ألف شيكل لكل شاحنة التي تتسع لحوالي 30 "وحدة وزن".

 

في العام الماضي كشفتُ فضيحة إدخال البن والمكسرات مع علف الحيوانات عبر معبر المنطار المخصص لإدخال علف الحيوانات، ولم يتم التحقيق فيها وبقيت الحال على ما هي عليه من دون رقابة علماً أن مسؤولين في لجنة الارتباط والتنسيق في رام الله، والحكومة في غزة يتحملون مسؤولية دخول بضائع لا تخضع للرقابة.

 

وبحجة كسر الحصار يتم إدخال بضائع جديدة واستغلال التجار بأي ثمن ومن دون رقابة على تلك المعابر؟ وأصبح شعار كسر الحصار من بعض القطط السمان وتجار الحرب في السلطة بإدخال البضائع بأي ثمن حتى ولو دفع التاجر رشوة كبيرة؟ ومن يتحمل العبء المستهلك الفلسطيني الغلبان!!!