خبر « مروان البرغوثي » خلال رسالته يوصي بحظر النشاط الحزبي في أجهزة الأمن

"مروان البرغوثي" خلال رسالته يوصي بحظر النشاط الحزبي في أجهزة الأمن

فلسطين اليوم-وكالات

نجح 'الباحث' مروان البرغوثي الأسير الفلسطيني الشهير، والقيادي الرفيع في حركة فتح في اجتياز مناقشة رسالة الدكتوراه في العلوم السياسية بنجاح كبير، ونال شهادة الدراسات العليا بمرتبة الشرف الأولى 'إمتياز'، رغم تواجده في الأسر الإسرائيلي.

والأسير الباحث مروان البرغوثي ليس أول أسير فلسطيني يحصل على هذا اللقب العلمي خلال تواجده في السجن، لكنه الأسير الفلسطيني الأول الذي يحوز هذا اللقب من مكان علمي عربي وهو 'معهد البحوث والدراسات العربية' ومقره العاصمة المصرية القاهرة، حيث اقتصر حصول الأسرى الفلسطينيين على الشهادات العلمية خلال الأسر من الجامعة العبرية بإسرائيل فقط.

وتمت مناقشة رسالة البرغوثي وهو عضو في المجلس التشريعي وتحمل عنوان 'الأداء التشريعي والرقابي والسياسي للمجلس التشريعي وإسهامه في العملية الديمقراطية في فلسطين، تجربة المجلس التشريعي في الفترة ما بين 1996-2008م'، بمقر المعهد بحي غاردن ستي بالقاهرة، بحضور عائلته وجمع كبير من الشخصيات القيادية الفلسطينية والمصرية والعربية.

وأشرف على رسالة البرغوثي العلمية البرفسور أحمد يوسف مدير معهد البحوث، وذكر باحثون فلسطينيون حضروا مناقشة الرسالة أن يوسف قال ان البرغوثي شرف المعهد بدراسته الدكتوراه فيه، وذكر أنه تم تأجيل المناقشة على أمل الإفراج عنه ضمن صفقة غلعاد شليط، ولكن بعد اتضاح أن إسرائيل لا تنوي الإفراج عنه في هذه المرحلة، تم إقرار عقد المناقشة بهذا الشكل، وأوضح أن رسالة الدكتوراه تقدم رؤية نقدية من الداخل، مشيرة إلى أنها 'أفضل ما كتب عن تجربة السلطة الوطنية من داخلها'.

وقدم الدكتور محمد الحزماوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس عرضا للرسالة بالنيابة عن البرغوثي، وبحسب من حضروا لمناقشة الرسالة فإن البرغوثي قسم دراسته العلمية لسبعة فصول، تناول فيها شرح لواقع السياسي والتنظيمي الفلسطيني، إضافة إلى عمل المجلس التشريعي وفق الدستور، وعمل المجلس الرقابي، إضافة إلى علاقته بمؤسسات الدولة، وفي استعراض نتائج دراسته بين البرغوثي الذي انتخب في المجلس التشريعي الأول، والثاني ان الاحتلال الإسرائيلي شكل عائقا أمام عمل المجلس.

ووجه انتقادا لأداء المجلس منذ تأسيسه موضحا أن غالبية القوانين ظلت لسنوات طويلة دون تنفيذ أو احترام لها.

وبين أن المجلس لم يستطع حجب الثقة عن وزير ممن ارتكبوا أخطاء، إضافة إلى فشله في حماية حرية الرأي، وإخفاقه في إجبار الحكومة على تقديم موازنتها السنوية.

وتطرق في نتائجه إلى وضع المجلس التشريعي الفلسطيني الثاني محل الجدل السياسي الذي فازت بغالبية مقاعده حركة حماس، وبين أن هذا المجلس عانى الكثير بسبب اعتقال أكثر من ثلث أعضائه، إضافة إلى حالة الانقسام السياسي بين فتح وحماس، وبين في النتائج أن هذا المجلس لم يصدر عنه أي قانون.

وأوضح أنه على الرغم من التمثيل السياسي الأوسع في هذا المجلس التشريعي إلا أنه اخفق بالقيام بمهامه الدستورية، لافتاً إلى أن الانقسام السياسي أدى إلى تعطيل وشل التشريعي.

وفي توصياته طالب البرغوثي بضرورة إخضاع المؤسسة الأمنية للمستوى السياسي وبنائها على 'أساس وطني ومهني'، إضافة إلى حظر أي نشاط حزبي داخلها، وأكد أن الشكل الأفضل للنواب يكون من خلال ولائهم للوطن وليس للحزب الذي ينتمون إليه.