خبر مخالف للمواثيق.. تجديد الاعتقال الإداري للنائبين سلهب ورمضان

مخالف للمواثيق.. تجديد الاعتقال الإداري للنائبين سلهب ورمضان

فلسطين اليوم- غزة

اعتبرت اللجنة الوطنية العليا لنصرة الأسرى 2010 اليوم الأربعاء، أن تجديد الاعتقال الإداري للنواب والوزراء السابقين غير قانوني، ومخالف لكافة المواثيق الدولية، واستمرار لجريمة اختطاف 16 نائباً في المجلس التشريعي المنتخب ديمقراطياً منذ 4 سنوات.

وأوضحت بهاء المدهون نائب رئيس اللجنة أن الاحتلال جدد الاعتقال الإداري لمدة 6 شهور للنائبين (نزار رمضان) والنائب (عزام سلهب) من كتلة التغيير والإصلاح، قبل موعد إطلاق سراحهما بيوم واحد، للمرة الثالثة على التوالي وكان الاحتلال قد اختطفهما في مارس من العام الماضي بعد تعثر صفقة التبادل مقابل  شاليط، بهدف تشكيل ضغط على الفصائل الفلسطينية التي تأسر الجندي الإسرائيلي، وابتزازها للقبول بالشروط والمعايير التي يريد الاحتلال فرضها لإتمام الصفقة.

وأشار المدهون إلى أن الاحتلال لم يكتفي بجريمة اختطاف النواب ، ولكنه ألحقها بمخالفة أخرى للمواثيق الدولية حين قدمهم إلى المحاكم الغير قانونية ، وحول بعضهم إلى الاعتقال الإداري المتجدد ، دون تقديم أي لائحة اتهام بحقه ، واعتبر استمرار اختطاف النواب هو قرار سياسي من الدرجة الأولى ،حيث لا يزال يحتجز 16 نائباً ، غالبيتهم من المحسوبين على كتلة حماس البرلمانية ، بينما هناك نائبين من حركة فتح ، ونائب واحد من الجبهة الشعبية وهو احمد سعدات الذي يتعرض هذه الأيام لحمة قمع متعمدة بعزله في الزنازين الانفرادية ، وتجديد مدة عزله بشكل مستمر .

ودعت اللجنة العليا للأسرى البرلمانات الأوربية والعربية لبذل مزيد من الجهود وتشكيل قوة ضاغطة على الاحتلال لإجباره على  وقف الاعتداءات على النواب والوزراء، وإطلاق سراحهم جميعاً دون شرط ،وعدم ربط قضيتهم بقضية الجندي شاليط ، لان اعتقالهم فيه مخالفة صريحة وواضحة لمبادئ ونصوص القوانين الدولية لأنهم يتمتعون بحماية وحصانة كغيرهم من النواب في العالم ، معتبره ان استمرار الصمت وتبنى سياسة الكيل بمكيالين تشجيع للاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأسراه في السجون .