خبر لا يجب أن نعيش في الاوهام- يديعوت

بقلم: سيفر بلوتسكر

 (المضمون: بدون الدعم الامريكي لن يكون بوسع اسرائيل التفرغ لتنمية اقتصادها وستضطر الى شد الحزام بألم شديد - المصدر).

        نحن اقتصاد قوي. ولكن لا يجب أن نوهم أنفسنا: اذا ما تورطنا شديدا مع أمريكا، مع الرئيس ومع الكونغرس، سيتطلب منا جميعا أن نشد الحزام بألم. بألم شديد.

        منذ ثلاث سنوات واسرائيل لا تحصل على مساعدات مدنية من الولايات المتحدة، عسكرية فقط. رئيس الوزراء السابق، ايهود اولمرت، تلقى من الرئيس السابق جورج بوش وعدا بزيادة هذه المساعدات العسكرية بالربع، لتصل الى 3 مليار دولار في السنة بالمتوسط على مدى عقد من الزمان، من 2008 حتى 2018. وبناء على ذلك ارتفعت المساعدات السنوية الى 2.8 مليار دولار، وهي ستستمر في الارتفاع في السنوات القادمة. ومن أجل التسهيل على نحو خاص على اسرائيل تودع المالية الامريكية في بداية كل سنة مالية كل المساعدات السنوية في حساب مع فائدة، تعود لصالح اسرائيل. بـ 630 مليون دولار مخولة اسرائيل بان تشتري منتجات وخدمات في البلاد. هذا حافز كبير الوزن لتنمية الصناعات المحلية.

        هيا نتوقف للحظة عند تعبير "مساعدة عسكرية". فهو مضلل جدا: هذه معونة اقتصادية بكل معنى الكلمة. لو لم تعطي الولايات المتحدة اسرائيل وسائل قتالية متطورة من انتاجها بالمجان لاضطرت اسرائيل أن تجند هذه الاموال من مصادرها في الميزانية. ومن أجل تمويل الثقب الذي كان سينفتح عقب وقف المساعدات كانت حكومة اسرائيل ملزمة بان تقلص الميزانية المدنية بـ 12 مليار شيكل كل سنة: تقليص المخصصات، الامتناع عن الاستثمار في البنى التحتية، تقليص الدعم للبحث والتطوير، كبح جماح الاجور – وهذه فقط جزء من الاجراءات المتشددة المتوقعة. لا ريب، ان الاقتصاد الاسرائيلي دون ما يسمى بـ "المساعدات العسكرية الامريكية" كان سينمو بوتيرة ابطأ بكثير – ومستوى المعيشة كان سيكف عن الارتفاع.

        وفي هذا لا ينتهي الدعم الامريكي لاسرائيل: عندما تكون اسرائيل في أزمة خاصة، امريكا تفتح جيبها وتمد اليد. من ناحيتنا هي المقرض للمخرج الاخير. عندما بدأت الهجرة الجماهيرية من الاتحاد السوفييتي منحت الولايات المتحدة اسرائيل ضمانات لتجنيد ائتمانات في الاسواق المالية الدولية بـ 9 مليار دولار. حكومة اسرائيل أخذت القروض، حكومة الولايات المتحدة وقعت على وثيقة الدين. بعد حرب الخليج الثانية مرة اخرى حظينا بمنحة مساعدات عسكرية خاصة، هذه المرة مليار دولار. في صيق 2002 في ذروة الانتفاضة، ولصد التراكض نحو الدولار والحفاظ على الترتيب الائتمان الدولي لها طلبت اسرائيل من الولايات المتحدة رزمة ضمانات اخرى، هي ايضا 9 مليار دولار قبل الحسومات. واعطيت الرزمة. ولحظها، لم تضطر اسرائيل الى اكثر من 4 مليار دولار من هذه الرزمة. باقي الضمانات موضوعة دون استخدام كمظلة ليوم بارد. وحسن ان نعرف بانه توجد مثل هذه المظلة حتى عندما تكون اسرائيل قادرة على ان تجند بقواها الذاتية ائتمانا بشروط مريحة – مثلما جندت قبل اسبوع. لا يوجد أي استعراض عن اسرائيل لدى شركة ترتيب ائتماني دولية لا ينسى ان يذكر الضمانات.

        الولايات المتحدة هي ايضا المشتري الاكبر للصادرات الاسرائيلية: في السنة الماضية صدرت اسرائيل الى السوق الامريكية منتجات بـ 17 مليار دولار واستوردت منها بضائع بـ 6 مليار دولار فقط. في الفائض، 11 مليار دولار، مولت العام الماضي اسرائيل كل عجوزاتها مع كل باقي ارجاء العالم. هذا تعلق عميق. بمعنى: اذا لا سمح الله كبح الاقتصاد الامريكي جماح شهيته للمنتجات الاسرائيلية – بسبب الركود او بسبب تلميح هامس يصدر عن البيت الابيض – فان الاقتصاد الاسرائيلي سيتدهور الى أزمة حادة.

        الارقام تتحدث عن تلقاء نفسها. ولكن ايضا فضلا عن كل الحسابات الاحصائية هذه، يوجد واقع من التأييد الامريكي المتواصل وغير المهزوز لاسرائيل ليس له سعر مالي – ولكن قيمته لا تقدر بالذهب. طالما كانت امريكا هي الحائط الواقي لاسرائيل، طالما صرح كل رئيس للولايات المتحدة عن التزامه التام باسرائيل، طالما يرى الرأي العام الامريكي في اسرائيل صديق الروح ويعانقها بحرارة فان اسرائيل يمكنها أن تتفرغ بهدوء لتحسين اقتصادها. لديها اخت كبيرة. يجدر بنا أن نتذكر هذا قبل أن نوهم انفسنا.