خبر « إسرائيل » تدعي حقها في بيع الأراضي التي تقام عليها المستوطنات لجهات خارجية

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

ادعت وزارة القضاء الصهيونية في رسالة وصلت إلى مركز "عدالة"، يوم أمس الأحد 14 آذار/ نيسان 2010، أن لـ"إسرائيل" كامل الحق في بيع الأراضي التي تقوم عليها المستوطنات في القدس الشرقية وهضبة الجولان السورية المحتلتين.

وأضافت الرسالة أن هذه الخطوة هي "قانونية" وفقًا للقانون الإسرائيلي الذي ضم القدس الشرقية إلى سيادة "إسرائيل" وأخضع الجولان السوري للقانون والأحكام الإسرائيلية.

جاء ذلك في رد قسم الاتفاقيات الدولية والشكاوى الدولية في وزارة القضاء على الرسالة التي بعثها مركز "عدالة" إلى المستشار القضائي السابق للحكومة، ميني مزوز، في كانون الثاني 2010. وطالب "عدالة" مزوز في الرسالة بالتدخل لمنع بيع ممتلكات في القدس الشرقية وهضبة الجولان السورية إلى جهات خاصة، أفراد أو مؤسسات، باعتبار ذلك منافيًا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة.

وذكرت المحامية سهاد بشارة من مركز "عدالة" في الرسالة أن قانون الأراضي الجديد الذي سنه الكنيست في آب/أغسطس 2009، يتيح خصخصة الأراضي التي تملكها الدولة وسلطة التطوير والصندوق الدائم لإسرائيل (الكيرن كييمت) ومن ضمنها الأراضي التي تقوم عليها المستوطنات الإسرائيلية في هضبة الجولان والقدس الشرقية.

تجدر الإشارة إلى أنه يسكن اليوم في هضبة الجولان 18 ألف مستوطن، 6400 منهم في بلدة كتسرين والبقية موزعون على 32 مستوطنة صغيرة تمتد على غالبية أراضي الجولان. ويسكن في القدس الشرقية 195 ألف مستوطن على قرابة 25 ألف دونمًا من الأراضي المصادرة من السكان الفلسطينيين في المدينة.

وشددت الرسالة أنه على المستشار القضائي للحكومة إخراج القدس الشرقية وهضبة الجولان من مناطق سريان مفعول القانون لأنها مناطق محتلة يسري عليها القانون الدولي رغم القانون الذي سنه الكنيست عام 1980 الذي يعتبر "القدس الموحدة عاصمة أبدية لإسرائيل" والقانون الذي سنه عام 1981 والذي يخضع هضبة الجولان للقوانين والأحكام والإجراءات الإسرائيلية. وقد أصدرت الأمم المتحدة في أعقاب سن هذه القوانين قرارات استنكار تعتبر عملية الضم لاغية وتبقى القانون الدولي سيد الأحكام في هذه المناطق.

وجاء وفي تعقيب مركز "عدالة" على رد وزارة القضاء أن خصخصة الأراضي هي عبارة عن مصادرة نهائية لهذه الأراضي وتلغي نهائيًا أي إمكانية لاستردادها في إطار اتفاق مستقبلي. كما أنّ عمليات البيع غير قانونية كون مصادرات الأراضي وبناء المستوطنات في هذه المناطق المحتلة غير قانونية أصلاً.