خبر تأكيد أهمية سن قانون خاص لمحاربة بضائع المستوطنات

فلسطين اليوم-نابلس  

طالبت نجاة أبو بكر، عضو المجلس التشريعي، مدير عام جمعية حماية المستهلك المجلس التشريعي والسلطة الوطنية، بإصدار قانون خاص لمحاربة بضائع المستوطنات وتحريمها دينياً وسياسياً واقتصادياً، لما تشكله من ثقل سياسي للمستوطنين، خاصة أنهم يسعون ليكون عدد المستوطنات مساوياً لعدد القرى الفلسطينية في العام 2015، مشيرة إلى أن الضابطة الجمركية يجب أن تعمل على حماية الموروث الثقافي الفلسطيني أيضاً-وذلك حسب صحيفة الأيام المحلية.

وأضافت في اجتماع عقدته غرفة تجارة وصناعة نابلس، بالتعاون مع الضابطة الجمركية الفلسطينية، أمس، إن نابلس ليست الوحيدة التي توجد فيها منتجات المستوطنات. وقالت "لقد شاهدت في أسواق محافظتي رام الله وقلقيلية بضائع المستوطنات، وعلى الضابطة الجمركية محاسبة كل من يتاجر بها في محافظات الوطن كافة، وأن لا تكون هناك ازدواجية في التعامل".

وحضر الاجتماع غالب ديوان، قائد الضابطة الجمركية، وباسل كنعان رئيس الغرفة التجارية، ومحافظ نابلس جبريل البكري، ومحمد نصر مدير التوجيه السياسي، وعدد من ممثلي القطاعين العام والخاص في مدينة نابلس.

وقال كنعان: إن غرفة صناعة وتجارة نابلس تسعى إلى تجسيد التواصل بين القطاعين العام والخاص، وذلك لبناء اقتصاد وطني ناجح، وإنها تتطلع لأن يكون هذا الاجتماع فرصةً للتداول حول القضايا التي تواجه التجار لإرساء قاعدة للتعاون الايجابي بما يخدم الوطن والمواطن.

بدوره، أشار البكري إلى أهمية هذا الاجتماع لفتح النقاش بين التجار والضابطة الجمركية وتوضيح آلية عملها، خاصة أن المحافظة تتلقى شكاوى متزايدة حول ما تقوم به الضابطة، وأنه سيساهم في إعادة رسم الأمور بشكل عملي ودقيق وضمن القانون.

ودعا المواطنين إلى تقديم شكواهم ضد الضابطة الجمركية إلى المحافظة، حيث ستعمل على نقلها وعلاجها مع الضابطة.

ونوه منصور إلى أن الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد أسير يكبت الاحتلال كل منافذه، وهو متحكم في صادراته ووارداته، لكنه ليس جامدا بوجود الحكومة الفلسطينية التي تدعم التوجهات الاقتصادية وتشرف عليها، وهذا دليل على غد أفضل.

وقال: نهضتنا الاقتصادية لا بد أن تقوم على تقليص الاستيراد ودعم المنتج الوطني بحيث يكون بالمواصفات الفلسطينية المطلوبة.

وأضاف: من أهم الأخطار التي تواجه اقتصادنا هو التهريب، وإغراقنا بالبضائع الفاسدة وبضائع المستوطنات، مقدراً جهود الضابطة الذين يعملون في مراقبة البضائع الداخلة والخارجة، ومطالباً بمساندة هذا الجهاز وتسهيل مهامه، بالإضافة إلى عقد ندوات توضح خطورة بضائع المستوطنات والمهربات.

وذكر ديوان أن الضابطة جهاز حديث انشئ في حزيران العام 2008 لربط خزينة الدولة بالضريبة الضائعة، وخلق عدالة ضريبية، ولكنه تعدى حدوده فبات مكلفاً من وزارة الاقتصاد بمراقبة الأسواق الفلسطينية وما تحويه من منتجات وفحصها فيما لو كانت منتهية الصلاحية، وانسحب ذلك على وزارة الصحة، كما تعاقد مع وزارتي المواصلات والاتصالات بمتابعة قطع غيار السيارات والأجهزة الخليوية.

وقال: نبذل الغالي والنفيس في سبيل بناء الأمن الاقتصادي الفلسطيني وحمايته من كل شائبة، وتنظيم ومراقبة السوق الفلسطينية، منوها الى انه سيعمل على التعريف بمنتجات المستوطنات لان نسبة كبيرة من السكان يجهلونها.