خبر غزة: انتقاد لأداء الجهات الحكومية والدولية تجاه ملف « إعادة الإعمار »

فلسطين اليوم : غزة

انتقد مهتمون بملف إعادة إعمار ما دمرته الحرب الأخيرة على غزة آليات العمل التي اتبعتها الجهات الدولية والحكومية في تعويض وإغاثة متضرري الحرب من أصحاب المساكن والمنشآت المدمرة كلياً وجزئياً.

واعتبر الخبير التنموي عمر شعبان أن تأخر عملية إعمار قطاع غزة لأكثر من عام بعد الحرب الأخيرة بمثابة فضيحة للمجتمع الدولي، لاسيما وأن قطاع غزة عانى من الحصار قبل الحرب وبعدها دون أن يلتفت المجتمع الدولي إلى أوضاع مواطني القطاع الآخذة بالتدهور.

وانتقد شعبان في سياق كلمة ألقاها خلال ورشة عمل نظمتها، أمس، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في مقرها بمدينة غزة بعنوان "الحق في السكن وإعادة الإعمار"، عدم التنسيق بين الجهات والمؤسسات الدولية المانحة والحكومتين في رام الله وغزة، الأمر الذي أدى إلى حالة من الخلل في تقديم المساعدات الإغاثية لمتضرري الحرب وأجحف في الوقت ذاته بحق الكثير من أصحاب المساكن والمنشآت الذين تلقوا مساعدات مالية لا ترتقي إلى الحد الأدنى من تعويض الأضرار التي لحقت بهم، كما لم تمكنهم من العودة إلى أوضاعهم المعيشية السابقة.

ولفت شعبان إلى تضارب تقديرات الخسائر الناجمة عن الحرب من قبل أكثر من جهة حكومية ودولية.

ونوه إلى مشكلة التعامل مع متضرري الحرب من أصحاب الشقق السكنية أو بيوت الصفيح أو البيوت متعددة الطوابق وذات التكلفة العالية بمستوى متماثل من التعويض، حيث منحت هذه الفئات مساعدة مالية شبه موحدة لتمكينها من استئجار شقق سكنية أو تعويضات مناسبة لإصلاح ما حل بمساكنها من دمار إثر الحرب.

وكانت ورشة العمل بدأت بورقة عمل قدمها الباحث القانوني في الهيئة حازم هنية، استعرض خلالها أبرز ما ورد في تقرير الحق في السكن وإعادة الإعمار الذي أعدته الهيئة مؤخراً.

وأشار هنية إلى أن التقرير رصد الأضرار التي أصابت الوحدات السكنية خلال الحرب الأخيرة التي أدت إلى تدمير 2628 منزلاً بشكل كلي و8499 منزلاً بشكل جزئي، إضافة إلى الدمار الذي لحق بالوحدات السكنية والمنازل خلال الانتفاضة والتي تقدر بنحو ثلاثة آلاف وحدة سكنية دمرت كلياً و4656 جزئياً.

وتطرق التقرير إلى السياسات والإجراءات الرسمية تجاه إغاثة المتضررين وخطة الحكومة في رام الله لحماية الحق بالسكن والمساعدات والمنح المعلن عنها في مؤتمر شرم الشيخ لإعادة إعمار غزة الذي عقد في شهر آذار من العام الماضي.

ولفت التقرير إلى تباين تقدير الأضرار والخسائر وانعدام التنسيق وتضارب الجهود والنتائج في إعداد الخطط والبرامج بين حكومتي غزة ورام الله.

واعتبر التقرير أن الانقسام والصراع بين الحكومتين حال دون تمكين أي منهما من تنفيذ الخطط المعدة من قبلهما لإعادة الإعمار.

وأوصى التقرير برفع الحصار وإعادة فتح المعابر أمام دخول البضائع ومستلزمات إعادة الإعمار وقيام السلطة بالضغط على المجتمع الدولي للتدخل من أجل مساءلة الاحتلال وإلزامه بالتعويض.

كما أوصى التقرير بتشكيل لجنة وطنية مستقلة تمثل القطاعات كافة للإشراف على عملية إعادة الإعمار، ومواصلة الحكومتين العمل على توفير أماكن لإيواء الأسر المشردة، وأن تشمل المساعدات الإغاثية شرائح مجتمع قطاع غزة.

بدوره، تطرق إبراهيم رضوان وكيل وزارة الأشغال العامة في الحكومة بغزة إلى التعاون النسبي بين وزارتي الأشغال في رام الله وغزة تجاه ملف إعادة الإعمار، واصفاً هذا التعاون بالإيجابي.

وأشار إلى دور وزارته في إعادة إعمار عدد من الوحدات والمنازل المتضررة إثر الحرب ودور الحكومة في توزيع مساعدات مالية إغاثية على الأسر المتضررة وأصحاب المنشآت الاقتصادية.

ولفت رضوان إلى الجهود التي بذلتها وزارته في مجال تأسيس المجلس التنسيقي لإعادة إعمار قطاع غزة، مشدداً على ضرورة فتح المعابر أمام دخول مواد ومعدات البناء وإعادة تأهيل الصناعات الإنشائية كخطوة أساسية لإنجاح عملية إعادة الإعمار.