خبر المرأة الفلسطينية .. تحديات الواقع وسبل المواجهة .. د. خالد صافي

بقلم: د. خالد محمد صافي

تواجه المرأة الفلسطينية في ظل الانقسام تحديات كبيرة تتطلب اتخاذ إستراتيجية واضحة للمواجهة، ينبثق عنها برنامج سياسي واجتماعي محدد المعالم، يتم من خلاله الانطلاق إلى آليات تتطلب جهداً دءوباً لتنفيذها في ظل واقع صعب. ويمكن إجمال هذه التحديات بما يلي:

- فقدان أحد أفراد الأسرة

 كان من نتائج الانقسام المباشرة فقدان المرأة لأحد أفراد أسرتها سواء أكان الأب أو الزوج أو الابن أو الأخ أو القريب. وتكون النتائج وتحمل المسؤولية كبيراً في حال فقدان المرأة الزوج والأب لما في ذلك من تبعات مستقبلية شاقة. فهي التي ستواجه المستقبل المجهول لوحدها. وهذا يتطلب نوعاً من الصبر والجلد من ناحية، ودرجة من التسامح المجتمعي لتجاوز ترسبات الواقع الراهن.

كما أن الانقسام حمل في طياته سياسات ومناكفات فصائلية بين حركتي فتح التي تحكم في الضفة الغربية، وحماس التي تحكم في قطاع غزة، وما تبع ذلك من اعتقالات متبادلة، وتضييق هامش الحرية الفكرية، وانكفاء الخطاب السياسي والإعلامي الفلسطيني على نفسه. ومحاولة تسييس المجتمع فصائلياً باسم الدين، والتضييق على الحريات الشخصية.

- تحديات تواجه بنية المجتمع الفلسطيني ممثلاً بالأسرة

      من الواضح أن الانقسام الفلسطيني الذي حدث في حزيران 2007م لم يكن انقساماً أفقياً طال شريحة أو فئة من الفئات بل كان انقساماً رأسياً طال كل شيء في المجتمع الفلسطيني حتى بنيانه الاجتماعية. فقد ساد الأسرة الفلسطينية حالة من الانشطار بسبب الانتماءات السياسية المختلفة. وقد يكون اختلاف وجهات النظر حتى داخل الأسرة الواحدة ظاهرة صحية إذ يشكل ذلك تنوعاً في الرؤى وتجسيداً لحالة الرأي والرأي المخالف، ولكن في ظل حالة الاستقطاب الفصائلي الحاد، والتعصب الفئوي المقيت لم تستطع الأسرة الفلسطينية أن تواجه هذا التحدي من خلال الحفاظ على وحدتها، والنأي بنفسها عن الصراع الفصائلي. وبذلك فقدت الأسرة مناعتها الداخلية، وأصبحت تعاني من تقاذف أهواء السياسة والفصائلية. وحدث شرخ واضح في العلاقات الأسرية سواء بين الزوج وزوجته، أو بين الأبناء بحيث وصل الأمر في الكثير من الأحيان إلى القطيعة الأسرية. ولم يعد الجلوس حتى على مائدة الطعام ممكناً في ظل تغلغل حالة الكراهية والحقد الفصائلي إلى العلاقة الأسرية والأخوية القريبة. وحدثت قطيعة اجتماعية واضحة على صعيد التزاور العائلي أو في مناسبات الأفراح والأتراح. وهذا الانقسام الكبير في العائلة الفلسطينية والذي وصل إلى الأسرة الصغيرة يتطلب عملاً دؤوباً من المرأة سواء أكانت أم أم أخت، ابنة أو زوجة لتلافي الانقسام الحاد الذي حدث للأسرة الفلسطينية بحيث تشكل صمام الأمام لها. ويتم ذلك من خلال تقريب وجهات النظر، ونزع بذور الحقد والكراهية من أفراد الأسرة تجاه بعضهم بعضا. ويتطلب ذلك دوراً رائداً في مجال إعادة التنشئة الاجتماعية بعيداً عن التعصب الفئوي. حيث أن أسرة قوية وذات علاقات متينة تشكل بنية قوية في المجتمع الفلسطيني لمواجهة التحديات الخارجية. وعنصراً هاماً من عناصر بناء مجتمع قادر على مواصلة مشروعه الوطني التحرري.

- تهديد المشروع الوطني الفلسطيني الذي تحمله المرأة الفلسطينية إلى جانب الرجل

شكل الانقسام تهديداً جدياً وخطيراً على المشروع الوطني الذي ساهمت فيه المرأة مساهمة فاعلة. فقد ساهمت الحركة النسوية بآلاف الشهيدات والجريحات خلال النضال الوطني الفلسطيني على الصعيدين العسكري والشعبي. وكذلك دفعت الحركة النسوية بنحو 15 ألف معتقلة وأسيرة منذ عام 1967م. ويعد الانقسام ضربة قوية موجهة إلى نضال المرأة ومشروعها الوطني. حيث أن الانقسام شكل تهديداً للوطن والمشروع الوطني والإنسان الفلسطيني.

- تحديات اقتصادية ومعيشية

     يبدو جلياً عدم فهم المجتمع لدور المرأة حيث ينظر دائماً إلى الدور العسكري المباشر للمرأة للحكم على نضالها. ويعد ذلك قصوراً في فهم حقيقة دور المرأة في المشروع الوطني الفلسطيني ودورها في الحفاظ على الأسرة من حيث وحدتها ومعيشتها واستمرارها.  فإضافة لمشاركة المرأة في العمل العسكري بشكل مباشر أو غير مباشر، أو نشاطها السياسي والنقابي والمجتمعي فهي تعد في خط المواجهة الأول بخصوص الحياة اليومية المعيشية لاسيما في حالة فقدان الزوج أو الأب. ولابد من الإشارة هنا إلى أن المرأة لا تكابد هنا لقمة العيش بل تكابد واقعاً اجتماعياً متخلفاً بالنظر إلى المرأة الأرملة كفريسة. هذا إضافة إلى مواجهتها محاول تحكم أهل الزوج في أصغر أمورها فهي هنا لا تكابد الحفاظ على أسرتها بل حماية هذه الأسرة من سطوة وتحكم أهلها وأهل زوجها. وملاحقتهم لها حتى في لقمة العيش. ولذلك تواجه المرأة التي فقدت زوجها في الانقسام واقعاً مريراً على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي. بحيث تبدأ رحلة المرأة في تأمين معيشتها من خلال تأمين راتب زوجها، وكفالة الجمعيات الخيرية وصولاً إلى ملاحقة كابونات المعونات النقدية والعينية. وهي في ذلك تواجه ليس قسوة وشراسة المجتمع بل ملاحقة أهل الزوج وطمعهم.

ولا يقتصر مواجهة الواقع المعيشي على الأسرة التي فقدت معيلها في الصراع الفصائلي، بل طال ذلك الكثير من الأسر الفلسطينية. حيث أن الحصار الذي فرض على قطاع غزة قد طال معظم فئات الشعب بدرجات متفاوتة، وأدى ذلك إلى شلل في قطاعات اقتصادية حيوية مثل قطاع الإنشاءات والصناعة والخدمات. فحب الإحصاءات فإن الحصار قد ساهم في إغلاق نحو ثلاثة آلاف منشأة اقتصادية، ودفع إلى البطالة ما يقرب من ستين ألفاً ممن كانوا يعملون في قطاع الإنشاءات. بحيث وصل معدل البطالة إلى نسب غير مسبوقة حيث وصلت إلى نسبة 70%. كما وصلت نسبة الأسر التي تعيش تحت خط الفقر في قطاع غزة إلى نحو 80%. وهنا تواجه المرأة واقعاً معيشياً صعباً في تدبير أمور المنزل في ظل معيل عاطل عن العمل. حيث تعتبر المرأة خط المواجهة الأول لتلبية متطلبات المنزل. فهي التي ستواجه جوع أبنائها، وتواجه متطلبات المأكل والمشرب والملبس والمأوى. وهنا يبدو التحدي واضحاً للمرأة في القدرة على التكيف مع الواقع المعاش. فعليها تدبير المنزل بأقل القليل. وقد لا نبالغ إن قلنا أن مواجهة الواقع المعيشي الصعب في ظل الحصار هو مواجهة المرأة بالدرجة الأولى. هذا إضافة إلى قدرة المرأة على التكيف مع نقص المواد الضرورية للمنزل. فهي التي تواجه نقص الغاز المنزلي ولجوئها إلى الطبخ على موقد الكيروسين، وعلى الحطب. ودفعت المرأة روحها ثمناً لذلك في بعض الأحيان.

وأمام فقدان الزوج لفرص العمل وموجة الغلاء التي صاحبت الحصار فإن المرأة قد شمرت عن ذراعيها وحاولت النزول والمنافسة في سوق العمل. وعملت المرأة في مشاريع البطالة المقدمة من وكالة الغوث وغيرها لمواجهة معيشة أسرتها. وعادت المرأة إلى التعليم، ودخول الجامعات من أجل مواجهة متطلبات الحياة في مقابل عجز الرجل عن تلبيتها. ولذلك يشهد سوق العمل ازديادً واضحاً في أعداد النساء العاملات.

- تحديات تشريعية وسياسية

لقد أثر الانقسام سلباً على نضال المرأة في مجال التشريعات والقوانين. حيث ساهم الانقسام في شل وتعطل عمل المجلس التشريعي بلجانه المختلفة. وأدى ذلك إلى إعاقة سن العديد من التشريعات التي تصب في مصلحة حقوق المرأة. وبالتالي أخر ذلك من إمكانية تحقيق إنجازات في مجال نضال المرأة المجتمعي والسياسي.

تعد المرأة نصف المجتمع ومع ذلك فإنها على الصعيد السياسي لم تنل حقوقها. وهناك قصوراً في النظر إلى دور المرأة مجتمعياً وسياسياً، فقد تم الاكتفاء بنظام الكوته كتعويض عن حقها الذي تحول ثقافة المجتمع عن نيله كاملاً. وهذا بالطبع يتطلب من المرأة نضالاً مزدوجاً وبخط متوازي بحيث لا يكون السير في طريق على حساب الطريق الآخر. فمن جهة على المرأة أن تناضل ضمن المشروع الوطني وتشكل جزءاً ورافداً هاماً ورئيساً من روافده وفي الوقت نفسه أن تناضل داخلياً من أجل نيل حقوقها السياسية والاجتماعية غير منقوصة مثل المشاركة الفاعلة في الانتخابات ترشيحاً وانتخاباً، وحقها في تقلد الوظائف العامة، وحقها في الميراث، وحقها في إبداء الرأي في شريك الحياة...الخ. وربما شهدت السنوات السابقة أولوية نضال المرأة الوطني ضد الاحتلال على أولوية نضالها الداخلي، مما يشكل ربما خللاً واضحاً في عملها. ولذلك لا بد من تصويب المسار بتوازي النضال الوطني ضد الاحتلال مع النضال الداخلي في ظل مجتمع ذكوري وثقافة مجتمعية وموروث شعبي متخلف يمتد لآلاف السنين.

وقد حصلت النساء ككل على سبع عشرة مقعداً في المجلس التشريعي من خلال النظام الملزم للقوائم النسبية. بواقع ستة لحركة "حماس"، وثمانية لحركة "فتح"، وواحد عن كل من قائمة الشهيد أبو علي مصطفى، وقائمة فلسطين المستقلة، وقائمة الطريق الثالث. ولم تحرز المرأة على صعيد الدوائر أي مقعد على الإطلاق. وبذلك تكون المرأة قد حصلت على نسبة أقل قليلاً من 13% من عدد أعضاء المجلس التشريعي. وهي أفضل مما كانت عليه في المجلس السابق (انتخابات التشريعي في يناير 1996م) حيث فازت خمس عضوات من النساء فقط من مجموع 88 عضواً في المجلس أي بنسبة 5,6%. ولكنها تبقى دون المستوى المطلوب التي طالبت به المرأة، وبالتأكيد أقل من نسبة 20% التي أُقرت صيغة ملزمة للقوائم. وشكلت نائبات حركة حماس نسبة 34.1% من نائبات المجلس التشريعي الفلسطيني ( موقع انترنت رقم 15).

ومن الجدير بالذكر أنه على صعيد الدوائر فإن القانون الفلسطيني لم يحدد كوتا للنساء، ولذلك فإن حركة حماس ذاتها التي عبرت عن اهتمامها بالمرأة حين التزمت بترشيح نساء من خلال القوائم تحت طائلة الإلزام القانوني شأنها في ذلك شأن بقية الفصائل، لم ترشح نساء للدوائر بالرغم من أنه كان بمقدورها أن تدعم نساء مرشحات على الدوائر نظراً لقدرتها التعبوية وقوتها الجماهيرية الواضحة للعيان، وخطابها الديني المؤثر لاسيما على القطاع النسوي الذي يتسم بالمحافظة وضعف الوعي الثقافي والسياسي وخاصة في المناطق الريفية ومخيمات اللاجئين.

والحقيقة أن الانتخابات قد شهدت بشكل عام ضعفاً في الترشيح النسوي على مستوى الدوائر. وربما يشفع للقوى الأخرى لاسيما الصغيرة عدم قدرتها على دعم نساء مرشحات إلى حد توقع الفوز منها نظراً لإدراكها الجلي بمدى صعوبة المنافسة، وبالتالي. فمن أصل أربعمائة وثمانية مرشحين في ست عشرة دائرة لم تترشح سوى ثمانية عشر امرأة أي بنسبة 4.4% وهي نسبة متدنية جداً، ولا تعكس الحد الأدنى من الاهتمام أو من حضور المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية. ومن أصل ست عشرة دائرة لم تترشح ولا امرأة في خمس دوائر. أما العدد الأكبر من النساء المرشحات في الدوائر فقد جاء من عدد قليل من الدوائر. حيث أن إحدى عشرة امرأة منهن ترشحن في أربع دوائر. في حين لم تترشح في الدائرتين الأكبر (وهي الخليل وغزة) سوى امرأة واحدة في كل منهما. وهي مشكلة سابقة على موضوع الانتخابات وتستحق الاهتمام من قبل المعنيات أولاً ثم من قبل المنظمات النسوية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والفصائل السياسية.

فالمجتمع الفلسطيني لا يختلف عن كثير من المجتمعات العربية الأخرى من حيث الموروث الثقافي والبنية الاجتماعية والاقتصادية، ولا يمكن رؤية وضع المرأة الفلسطينية ومدى مشاركتها في الحياة السياسية والعامة وفي مواقع صنع القرار، وتقلد المناصب العامة إلا من خلال الغوص عميقاً في الظروف المجتمعية التي تحيط بها. وإذا كان الشعب الفلسطيني جزءاً لا يتجزأ من محيطه العربي فهذا لا ينفي عنه بعض الخصوصية، إذ لا يمكن مقارنة وضع مجتمع يعيش حالة من الاستقرار، ولو بالمعنى النسبي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمجتمع لا يزال يرزخ تحت الاحتلال ولم تتحد معالمه بصورتها الكاملة بعد. والمرأة الفلسطينية عانت من اضطهاد مزدوج، قومي بسبب الاحتلال الإسرائيلي وكونها تشكل نصف المجتمع الفلسطيني (49.5%) وجنسي أي قائم على التمييز بين الجنسين. ولكن هذا لم يمنع أن تكون جزءاً حيوياً من الحركة الوطنية. وعقدت مؤتمراتها وشكلت جمعياتها منذ عشرينات القرن الماضي. وقد حظيت المرأة الفلسطينية بكوتا نسوية في المجلس الوطني تراوحت بين 2% في سنة 1964م إلى 7.5% في آخر دورة للمجلس عقدها في غزة في سنة 1996م.

تحدي الموروث الثقافي المجتمعي

لا يزال المجتمع الفلسطيني كونه جزء من المجتمع الشرقي ينظر إلى المرأة نظرة دونية يشوبها نوع من عدم الثقة بقدراتها وكفاءتها، فهو ينظر إليها بعين التابع وليس الشريك. فمثلاً الخطاب الديني الذي يدعي احترام المرأة وتكريمها ينطلق من كونها "الأم والأخت والابنة والزوجة"، وهي بهذا المفهوم تابع وليس شريك. وهنا يكمن دور المرأة في تعزيز الجوانب الإيجابية في الموروث مقابل مواجهة الجوانب السلبية.

- تحديات تعليمية وصحية ونفسية

كما واجهت المرأة بسبب الانقسام وما تبعه من تشديد الحصار من تحديات تتعلق بالتعليم، وإشكاليات دفع الرسوم الدراسية، وتحمل نفقات التعليم في الجامعات. هذا إضافة إلى تقييدات السفر والتحرك. هذا إضافة إلى انخفاض المستوى التعليمي بسبب المناكفات الحزبية بين حركتي حماس وفتح، والإقصاء الوظيفي. كما حدث تراجع في الخدمات الصحية. وساهم الانقسام في عدم استقرار الوضع النفسي للمرأة.

وهذه التحديات القائمة تتطلب من المرأة اتخاذ سبلاً للمواجهة تتمثل فيما يلي:

- نضالاً سياسياً داخلياً من أجل نيل حقوقها في جميع مؤسسات السلطة ومؤسسات المجتمع على قدم المساواة مع الرجل، منطلقة من مبدأ أنها شريكة للرجل وليست تابعة له.

- المساهمة في عملية نقد الموروث الثقافي الفلسطيني وتأصيل المفاهيم الإيجابية تجاه المرأة.

- المساهمة في إعادة بناء الإنسان الفلسطيني، ونسيجه المجتمعي.

- يجب أن تناضل مجتمعياً من أجل إثبات شخصيتها وحضورها، وأن تمارس دورها في الأسرة ضمن علاقة شراكة متكاملة. فمن الملاحظ أنه بالرغم من ازدياد دور المرأة الاقتصادي والمعيشي ولكن لم يرافق ذلك حضوراً على مستوى الدور العائلي والمجتمعي.

- يجب أن تناضل المرأة لنيل حقوقها الاجتماعية فيما يتعلق برأيها في الزواج، والحضانة إضافة إلى نيل حقها كاملاً في الميراث.

- يجب أن يكون للمرأة حضوراً فاعلاً على الصعيد الفصائلي. وأن ترتقي إلى المستويات المتقدمة في الفصيل أو الحزب بما يلائم نضالها الوطني ومستوى تعليمها وخبراتها العلمية والعملية. وأن يترافق ذلك مع نشاط وحراك لتعزيز الجانب الديمقراطي في البنية والهيكلية الداخلية للفصيل أو الحزب.

- يجب أن يكون للمرأة حضوراً مناسباً في النشاط السياسي والاجتماعي بحيث تكون عنصراً ضاغطاً من أجل المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية. وأن يكون لها صوتاً مسموعاً على الصعيد الشعبي والمؤسساتي. فالمرأة هي من اكتوت بناء الانقسام الداخلي الفلسطيني سواء على الصعيد العائلي أو المعيشي.

- على المرأة أن تدرك أن التعليم مهم بحد ذاته، وله أهمية في صقل شخصيتها وتزويدها بالخبرة الحياتية الهامة. وأن يكون إقدام المرأة على التعليم ليس خدمة للرجل بل من أجل اكتساب دوراً هاماً وفاعلاً في المجتمع.

- يجب توحيد الحركة النسوية من أجل خوض معركتها في المشروع الوطني العام وفي مشروعها الوطني الداخلي. ويتطلب ذلك تعزيز ثقة المرأة بنفسها، وأيمانها بقدرتها وكفاءتها، و بدورها المميز على الصعيد المجتمعي والسياسي. وأن تناضل من أجل حقوقها السياسية والاجتماعية كاملة غير منقوصة.

- ضرورة تعزيز ثقافة المرأة في المناطق المهمشة، وألا يقتصر النشاط النسوي على البعد النخبوي بل تعزيز العمل النسوي الشعبي على الصعد كافة.