خبر قادة وسياسيون: قرار العودة للمفاوضات يمثل غطاءً لجرائم الاحتلال

الساعة 05:59 م|06 مارس 2010

قادة وسياسيون: قرار العودة للمفاوضات لن يجدي نفعاً ويمثل غطاء لجرائم الاحتلال

فلسطين اليوم: غزة

أجمع محللون سياسيون وقادة فلسطينيون أن قرار استئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي لمدة أربعة أشهر بغطاء عربي بأنه قرار لن يجدي نفعاً للقضية الفلسطينية، ويمثل غطاءً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا والمقدسات الإسلامية.

من جهته قال الكاتب والمحلل السياسي د. ناجي شراب خلال برنامج " الملف السياسي" على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة صوت القدس في غزة، أنه لا يوجد شيء اسمه مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة أو مفاوضات عن قرب، لأن المفاوضات هي المفاوضات، وما التسميات إلى للتجميل.

وأضاف الدكتور شراب بأن المفاوضات هي واحدة من الطرق للحصول على الحقوق الفلسطينية في حال توافرت البيئة السياسية المناسبة لذلك. وأوضح أنه في حال توافرت هذه البيئة والمتمثلة في الإرادة الإسرائيلية والأمريكية والإقليمية والعربية فسيكون هناك جدوى ونتائج من هذه المفاوضات.

وأكد بأن هذه الإرادات غير جاهزة وبالتالي أي قرار لاستئناف المفاوضات لن تجدي نفعاً، لأن البيئة الإسرائيلية قائمة على التهويد وعدم الاعتراف بالحقوق الفلسطينية بالإضافة إلى أن مفهوم الدولة الفلسطينية لديهم تقول أن الوطن البديل للفلسطينيين هو الأردن، فيما الإرادة الفلسطينية منقسمة، والإرادة الأمريكية لا تمتلك رؤية للسلام.

وتساءل د. شراب "لماذا نذهب للمفاوضات. مؤكداً أن رئيس السلطة محمود عباس أخطأ عندما وضع المفاوض الفلسطيني في مأزق التشدد، في الوقت الذي يتخذ من المفاوضات خياراً له.

واعتبر أن الغطاء العربي من الرئيس عباس جاء لحفظ ماء الوجه.

وأكد أن قرار استئناف المفاوضات جاء في صالح إسرائيل بنسبة مئة بالمئة.

كما أكد أنه تجرى مفاوضات سرية يتفاوض حول القضية الفلسطينية والدولة الفلسطينية.

وشدد على أن النقطة المهمة جداً هي كيفية توظيف هذه المفاوضات في حال فشلها؟ – وتساءل، هل يملك المفاوض الفلسطيني البدائل في حال فشلت المفاوضات؟.

بدوره أعرب فيصل أبو شهلا عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح عن عدم تفاؤله من المفاوضات من حكومة نتنياهو المتطرفة، وأكد بأن موقف حركة فتح واضح في هذا الأمر لكن في الحقيقة إننا لا نخشى من التفاوض ولم نتنازل ولن نتنازل.

وأوضح بأن الجانب الإسرائيلي غير معني في إقامة دولة فلسطينية، مشيراً أن البيئة الدولية غير جاهزة.

وقال أننا في حركة فتح نثبت مرجعية للمفاوضات يجب أن يكون هناك مرجعية دولية تتمثل في حدود الدولة الفلسطينية ولا تراجع عنها.

أما جميل مزهر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فأكد أن موقف الجبهة من المفاوضات ضمن هذه الشروط والأوضاع مرفوضة لأن هذا المسار على مدار 18 عام لم يحقق لنا شيء باعتراف القيادة الفلسطينية.

وقال أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطيني أكد بأنه عدم العودة للمفاوضات إلا بشروط، واليوم هي من عادت للمفاوضات .. معتبراً هذا التراجع مشكلة كبيرة، كما هي مشكلة من يتخذ الموقف الفلسطيني في إشارة إلى رئيس السلطة محمود عباس.

وأضاف أن قرار استئناف المفاوضات جاء بالصيغة التالية:" على ضوء وعود أوباما للرئيس الفلسطيني محمود عباس سنعطي فرصة رغم قناعتنا بأن الإسرائيليين لم يفعلوا شيء". معرباً عن استغرابه من الموافقة على العودة رغم قناعتهم من عدم جدواها.

فيما اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطيني على لسان المتحدث باسمها داود شهاب أن قرار الجامعة العربية يكرس الانقسام الفلسطيني في الوقت الذي تشير فيه المؤشرات بأن المصالحة قريبة المنال.

وقال بأنه كان هناك توافق فلسطيني إن لم يكن معلناً فهو ضمني من استمرار المفاوضات – ورئيس السلطة محمود عباس موقفه أيضا كان رفض المفاوضات مع العدو الإسرائيلي، الأمر الذي شكل نقطة اجماع وطني حول هذه النقطة.

واعتبر أن ما جرى في الجامعة العربية تجاوز للاجماع الفلسطيني وارضاء للامريكان.

كما أكد القيادي في حركة حماس الدكتور إسماعيل رضوان بأن الرابح الرئيسي من العودة للمفاوضات العبثية هو العدو الصهيوني.

وقال بأن شروط نتنياهو التي وضعها أمام السلطة الفلسطينية لم يتغير منها شيئاً، وجاء القرار لإعطاء غطاء عربي فلسطيني على مايجري من جرائم وانتهاكات اسرائيلية بحق الفلسطينيين والمقدسات في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأوضح أن الاشتراطات التي وضعها الجانب الفلسطيني جميعها ذهبت أدراج الرياح.

وأكد بأن الذي ضغط على العرب لاتخاذ هذا الموقف هو رئيس السلطة "عباس" من أجل أن ينزلوه عن الشجرة التي طلع عليها، مشدداً على أن الغطاء العربي يأتي في ظل استمرار الجرائم لتعطيه تغطية.

وتساءل الدكتور رضوان كيف يُتخذ هذا القرار في ظل الفضيحة العالمية للعدو الصهيوني في قضية اغتيال محمود المبحوح في دبي – والعديد من الدول تلاحق سفراء الصهاينة على جرائمهم.