خبر مركز القدس: اسرائيل صعدت انتهاكاتها لحقوق المقدسيين الدينية والمدنية

مركز القدس: اسرائيل صعدت انتهاكاتها لحقوق المقدسيين الدينية والمدنية

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

 

اتهم تقرير أصدرته وحدة البحث والتوثيق في مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية السلطات الإسرائيلية بتصعيد انتهاكاتها لحقوق الإنسان في القدس خلال شهر شباط المنصرم من خلال الاستمرار في سياسة التهديد بهدم المنازل، ومضاعفة عمليات الدهم الضريبي وحملات الاعتقال سواء في البلدة القديمة.

 

 إضافة إلى ذلك، سجل التقرير الذي وصل ل" فلسطين اليوم" ارتفاع الكبير في أعمال التنكيل والاعتداء على مواطنين أبرياء من قبل أفراد أمن ومستوطنين يهود، فيما سجلت انتهاكات إضافية للحريات الدينية والمدنية وإغلاق مزيد من المؤسسات المقدسية.

 

ففيما يتعلق بهدم المنازل أوضح التقرير أنه بالرغم من أن بلدية الاحتلال لم تنفذ أي عملية هدم خلال شهر شباط من العام 2010  إلا  أن طواقم المراقبة على البناء التابعة لها واصلت دهمها  للأحياء المقدسية وتسليم المواطنين فيها المزيد من إخطارات الهدم لمواطنين في هذه الأحياء.

 

في حين سجل شهر شباط  الماضي مصادرة مزيد من أراضي المواطنين في القدس، والاعلان عن عدد من مشاريع البناء الاستيطاني في هذه الأراضي . في حين أحبط مواطنون محاولة لتوسيع بؤرة استيطانية على جبل الزيتون.

 

كما واصلت السلطات الإسرائيلية حفرياتها في البلدة القديمة وتحديدا في محيط المسجد الأقصى وخارج أسوار المدينة المقدسة ما ألحق مزيدا من الأضرار بعقارات ومنازل المواطنين ، وفي المباني الواقعة في المسجد الأقصى.

 

وأكد التقرير أن شهر شباط الماضي  سجل أكبر حملات الدهم الضريبي والاعتقال في عدة أحياء من المدينة خاصة في واد الجوز ومخيم شعفاط  والبلدة القديمة، كان أعنفها تلك التي نفذت في المخيم.

 

ونوه التقرير إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين ورجال الأمن الإسرائيليين على المدنيين المقدسيين خلال شهر شباط 2010، وسجلت العديد من أعمال التنكيل التي اقترفها هؤلاء وطالت أطفالا ونساء.

 

وتركزت هذه الاعتداءات في حي الشيخ جراح والذي بات هدفا مفضلا لغلاة المتطرفين لممارسة اعتداءاتهم على سكان هذا الحي من المقدسيين، وسط اتهامات متزايدة للشرطة بالتواطؤ مع المستوطنين وتوفير الحماية لهم.

 

و واصلت السلطات الإسرائيلية انتهاكاتها أيضا للحريات الدينية والمدنية للمقدسيين وللفلسطينيين عموما من خلال تقديم رموز دينية للمحاكمة، وإغلاق المؤسسات ، وسحب الإقامة.