خبر النائب العام: توقيف مدنيين من قبل الأجهزة الأمنية غير قانوني

فلسطين اليوم : نابلس

اعتبر النائب العام المستشار أحمد المغني أن قيام الأجهزة الأمنية والعسكرية باعتقال أو توقيف أشخاص مدنيين غير قانوني، مؤكداً أن السجون التابعة لها تفتقر لأبسط مقومات التأهيل والإصلاح.

وأشار المستشار المغني خلال برنامج تلفزيوني بثته مرئية "وطن" المحلية، إلى أن النيابة العامة حققت الكثير من النجاحات رغم بعض المعوقات التي تواجهها، منوهاً إلى أن إحالة الملفات المدنية إلى النيابة العسكرية غير قانوني، ويجب إنهائه فوراً لأنه يخالف القانون ويتجاوز العدالة.

وشدد المغني على أن النيابة العامة لا تحابي أحداً، ولا تتعاطف مع أحد، وأن القانون هو الحكم، مؤكداً في السياق ذاته على أن السياسة لا تتدخل في عمل النيابة العامة، ولن يسمح إطلاقا لوجود مثل هذا التدخل، وأنه لا تمييز بين متهم من هذا الفصيل أو ذاك، فالكل سواسية تحت القانون وأمام العدالة.

وبشأن قضايا الفساد ذكر النائب العام أنه لم ولن يغلق أي ملف، وأن الفساد والفاسدين يجب أن يحاربوا ويقدموا إلى العدالة، مبيناً وجود 196 ملف تحقيق لدى النيابة العامة تتعلق بقضايا الفساد بهذا الخصوص، منها 130 ملف تنظر المحكمة فيها، مؤكداً في الوقت ذاته على عدم وجود أي ملف مغلق، موضحاً أن بعض المتهمين قد هربوا إلى الخارج والسلطة تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات الشأن على جلبهم.

وتطرق المغني إلى ملف الاسمنت، حيث أشار إلى أن هذا الملف كبير وأجريت حوله تحقيقات واسعة وعلى مستوى عالٍ، وأن هذا الملف يحتاج إلى استكمال التحقيقات، خاصة من قبل مصر وإسرائيل ،حيث إنهما لا تتجاوبان في الرد، منوهاً إلى وجود معلومات حول القضية لكنها تفتقر إلى الأدلة والوثائق الكافية وبالتالي لا يمكن إثبات الاتهام.