خبر غزة: البدء بوقف أعمال محطات ومركبات توزيع الوقود غير المرخصة

فلسطين اليوم-غزة

أعلن نائب مدير عام هيئة البترول في غزة رائد رجب أن الهيئة باشرت فعلياً باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم وضبط عملية توزيع وتسويق الوقود الوارد من الأنفاق في أسواق غزة.

وأشار رجب عقب اجتماع عقدته الهيئة في مقرها، أمس، في مدينة غزة مع عدد كبير من أصحاب محطات الوقود إلى أن الاجتماع المذكور استهدف إطلاعهم على آليات العمل التي ستتخذها الهيئة لوقف كل التجاوزات المتعلقة بنقل وتسويق السولار والبنزين المهرب عبر الأنفاق.

وأوضح رجب في حديث لصحيفة "الأيام" المحلية اليوم أن تلك الإجراءات ستشمل وقف كافة المركبات غير المرخصة المزودة بصهاريج لنقل الوقود عن العمل، كما سيتم وقف أعمال بعض محطات الوقود غير المرخصة التي تعمل على توزيع هذين الصنفين من الوقود، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات استهدفت بالدرجة الأولى معالجة ووقف الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدن قطاع غزة إثر اندلاع الحرائق في أماكن مختلفة من القطاع بسبب قيام البعض بتخزين كميات كبيرة من الوقود بطرق غير آمنة، وكذلك إثر عمليات نقل وتوزيع الوقود التي كانت تتم باستخدام صهاريج وخزانات بلاستيكية دون اتباع وسائل النقل الآمنة لهذه المواد شديدة الاشتعال.

وبيّن رجب أن الهيئة عملت منذ الخامس والعشرين من الشهر الماضي على فرض تسعيرة جديدة للبنزين والسولار المهرب عبر الأنفاق، بحيث تم رفع قيمة اللتر الواحد من الصنفين المذكورين بثلاثين أغورة، كما عملت الهيئة مؤخراً بالتزامن مع تطبيق هذا القرار على فحص كميات الوقود المخزنة لدى العديد من المحطات وذلك بهدف تطبيق التسعيرة الجديدة على هذه الكميات أيضاً.

وأكد رجب أنه اعتباراً من الشهر الحالي ستقوم المؤسسات ذات العلاقة في حكومة غزة بطرح مشاريع لتشغيل وإعانة العمل المتعطلين وأسرهم، وذلك من خلال المبالغ المالية التي سيتم جبايتها عبر التسعيرة الجديدة للوقود.

ونوه إلى أن العائد المادي الذي ستجبيه الهيئة نتيجة لرفع سعر اللتر الواحد بثلاثين أغورة يقدر شهرياً بنحو أربعة ملايين شيكل، معتبراً أن هذا المبلغ من شأنه أن يحدث تغييراً إيجابياً في أوضاع العمال المتعطلين عن العمل والتحسين من الأوضاع المعيشية لأسرهم.

واتفق المشاركون في الاجتماع المذكور على وضع تسعيرة موحدة لاسطوانة غاز الطهي بقيمة 62 شيكلاً، وذلك لتوحيد سعر هذه السلعة التي خضعت مؤخراً لتلاعب في أسعار بيعها للمواطنين من قبل بعض الموزعين، وذلك إثر محدودية الكمية الواردة إلى أسواق غزة.

واعتبر عدد من المشاركين في الاجتماع المذكور من أصحاب المحطات أن رفع سعر البنزين والسولار المهرب عبر الأنفاق واستخدام هذا المردود في تمويل مشاريع لدعم العمال وتحسين أوضاعهم المعيشية حسب ما أعلنته هيئة البترول في غزة قوبل بموافقة والتزام تامين من كافة أصحاب المحطات، لاسيما وأن سعر الوقود المهرب يعد منخفضاً مقارنة مع سعر الوقود الإسرائيلي الذي يصل بكمية محدودة من خلال معبر كرم أبو سالم.

يذكر أن سعر البنزين المصري المهرب يتراوح بحسب أصنافه المختلفة من 6ر1 شيكل إلى 3 شواكل، فيما يقدر سعر البنزين الإسرائيلي بنحو ستة شواكل.