خبر أبو الغيط يحث السلطة على عدم التفاوض مباشرة مع إسرائيل

الساعة 02:44 م|04 مارس 2010

فلسطين اليوم: وكالات

شدد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط على أن الجانب الفلسطيني لا يجب أن يدخل في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل "طالما بقي الموقف الإسرائيلي على ما هو عليه من تعنت وانتهاكات متصاعدة في الأراضي المحتلة.

 

وفي معرض رده على سؤال حول رأي البعض بأن بيان لجنة مبادرة السلام العربية ­الذي صدر عن اجتماعها الوزاري اليوم الخميس بشأن مسار السلام ­يعد تنازلا عربيا، قال أبو الغيط إن هذا "بيان موضوعي يدافع عن القضية الفلسطينية ولا نوافق إطلاقا على أن نبقى هكذا دون حراك".

 

وأضاف أبو الغيط ­ في تصريح له عقب انتهاء اجتماع اللجنة العربية للتحضير للقمة العربية المشتركة المرتقبة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل ­ أنه يجب أن يكون هناك "حراك فلسطيني يحمل إسرائيل المسؤولية عما تقوم به من ممارسات خطيرة، أما إذا أتيحت الفرصة لإسرائيل لكي تناور وتقول إن العرب والفلسطينيين لا يرغبون في المفاوضات وأننا ننتظر المفاوضات، والعرب هم الذين يتحملون المسؤولية، فهذا أمر لا نوافق عليه".

 

وأشار أبو الغيط إلى أن هذا الوضع ليس بجديد "فالممثل الأمريكي تحرك على مدى الشهور الماضية، وسوف يتحرك على مدى الشهور القادمة لتحقيق تقارب بين وجهات النظر الفلسطينية من ناحية والإسرائيلية من ناحية أخرى".

 

وأضاف أن الفلسطينيين لم يدخلوا ولن ينصحوا بالدخول إلى المفاوضات المباشرة طالما بقي الموقف الإسرائيلي على ما هو عليه .

 

كما أشار أبو الغيط إلى أهمية اجتماعات اللجنة العربية الأفريقية من أجل الإعداد للقمة الثانية في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، معربا عن ترحيبه برئاسة مصر للجنة باعتبارها دولة عربية تمثل أفريقيا في هذا الشق من الحوار العربي-­ الأفريقي والتعاون المشترك .

 

وقال الوزير المصري، إنه بصفة عامة هناك "حركة دؤوبة لهذا الحوار، وفي ما يتعلق بالتنمية في دارفور، فسوف يعقد يوم 21 آذار (مارس) الجاري في القاهرة اجتماعا للمانحين بمشاركة عدد كبير من الدول والمنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة".

 

وأوضح أبو الغيط أن الهدف هو توفير الدعم المالي لتمويل كافة المشروعات التي تطرحها الحكومة السودانية حاليا لإعادة تأهيل دارفور، مشيرا إلى ضرورة إرساء دعائم السلام في السودان لتحقيق استقراره وفق اتفاقية أبوجا واستكمال الحوار بين الحركات الدارفورية وفق اتفاق الدوحة الإطاري.