خبر شهداء الأقصى:إسرائيل تلاحق من شملهم العفو والسلطة مكتوفة الأيدي

الساعة 11:30 ص|04 مارس 2010

شهداء الأقصى لـ فلسطين اليوم:"إسرائيل تلاحق من شملهم العفو والسلطة مكتوفة الأيدي"

فلسطين اليوم- جنين (خاص)

أكد قيادي في كتائب شهداء الأقصى في مدينة جنين بالضفة الغربية اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مازال يطارد من شملهم العفو، في حين تقف السلطة وأجهزة الأمنية مكتوفة الأيدي أمام هذه الملاحقات المستمرة.

 

وأوضح القيادي في حديث لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"، أن سلطات الاحتلال هاجمت ليلة أمس مايقارب من 10 منازل لعائلته بحثاً عنه والسؤال الدائم عن مكان وجوده وطبيعة نشاطه، في حين أنه يتواجد في المقاطعة التابعة للسلطة طبقاً لاتفاقية العفو التي شملته بشكل كامل، وتعطيه الحق التنقل عبر المحافظات والحواجز الإسرائيلية.

 

وتساءل القيادي، عن دور السلطة في هذه الملاحقات أم أن السلطة قد تراجعت عن قضية العفو عنهم، حيث أنهم ( أي شهداء الأقصى) وبعد اتصالات مكثفة مع السلطة تؤكد لهم أن الأمر يتعلق بالجانب الإسرائيلي.

 

وكانت السلطة قد وقعت اتفاقيات مع إسرائيل حظي كثير من المطلوبين بموجبها على العفو.

 

وكان قيادي بارز في شهداء الأقصى في نابلس أجرت معه "فلسطين اليوم" حديثاً في وقت سابق أكد أن كتائب شهداء الأقصى جزء من السلطة وليست ضدها، وقد التزموا معها ضمن الاتفاقيات، مستدركاً:"لكن هناك شريحة من السلطة الوطنية لا ترغب بعناصر الكتائب".

 

وأضاف، أن هناك خطة لدمج عناصر الكتائب في الأجهزة الأمنية وتوفير حياة كريمة لهم، ولم يحدث ذلك، وهم الآن يشعرون بعدم الأمان، خاصةً بعد اغتيال ثلاثة من قيادي الكتائب الذين كانوا معفى عنهم من نابلس.

 

وكانت السلطة قد دأبت على اعتقال عناصر من الكتائب الأمر الذي اعتبره القيادي غير مبرر.

 

وقال القيادي موجهاً حديثه للسلطة:" لا توصلونا للرمق الأخير، فلا نقبل العيش بذلة وهوان، وإذا صادقتم معنا فسنصدق معكم، ونحن وضعنا تحت خيار معين ولسنا في عراك مع السلطة".

 

وقد ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية سابقاً أن السلطة طلبت من المطلوبين عدم الظهور بالسلاح, وعدم التحدث عبر الهواتف, وقد أثارت هذه الخطوة احتجاجات واسعة وغضب عارم داخل صفوف حركة فتح الذين يتخوفون من أن تكون إسرائيل تعد نفسها للتراجع عن اتفاق العفو الذي سمح لهم بالتحرك بحرية في مناطق A ومناطق أخرى.

 

وشددت مصادر أمنية فلسطينية على أن من يحترم الاتفاقات الأمنية من المطلوبين يستطيع الاستمرار بالتمتع بقرار العفو.