خبر محلل لـ« فلسطين اليوم »:العامل السياسي له علاقة بإغلاق الإذاعات

محلل لـ"فلسطين اليوم":العامل السياسي له علاقة بإغلاق المحطات الإذاعية

فلسطين اليوم- الخليل

اعتبر الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف اليوم الأربعاء، أن العامل السياسي يلعب دوراً كبيراً في مسألة إغلاق المحطات الإذاعية بداعي عدم التراخيص.

 

وكانت شرطة محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية أغلقت أمس محطتين إذاعيتين بداعي عدم حصولهما على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة.

 

وأوضح الصواف في تصريح خاص لـ"فلسطين اليوم"، أن العديد من الإذاعات المحلية غير مرخصة وعلى الرغم من ذلك فهي تعمل كونها تميل إلى سياسة الحاكم، أما الإذاعات التي تعارض سياسة الحاكم، فإنها تتعرض لسيف الترخيص وعدم الترخيص.

 

وعلى خلفية الإغلاق بسبب التراخيص نوه الصواف، إلى أنه إذا كان الإغلاق دون إنذار، فإن ذلك يعطي مؤشرات على سياسة متبعة ضد الإعلام.

 

ولكن الكاتب والمحلل السياسي شدد على أنه من الأفضل قبل البدء بالعمل في الإذاعة، الحصول على التراخيص اللازمة سواء من السلطة، أو الإجراءات القانونية للبث، وعدم إنطلاق الإذاعة دون الحصول على إذونات، حتى لا تكون عرضة لسيف التراخيص.

 

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة في بيان لها، أنه بناءً على قرار صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحكومة رام الله بإغلاق محطتين إذاعيتين في الخليل بداعي عدم حصولهما على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة, تحركت قوة من الشرطة والمباحث بمرافقة مندوب عن وزارة الاتصالات إلى مقر المحطات الإذاعية وتم إغلاق المحطتين وإبلاغ القائمين عليها بضرورة الحصول على التراخيص اللازمة لإعادة العمل فيها.

 

وأضافت إدارة العلاقات العامة بالشرطة، بأنه تم إبلاغ أصحاب الإذاعات أكثر من مرة بضرورة تصويب أوضاعهم القانونية والحصول على التراخيص اللازمة, إلا أنهم لم يستجيبوا واستمروا في عملهم دون ترخيص.

 

وقد أكد العقيد رمضان عوض مدير شرطة الخليل، بأن شرطة المحافظة قامت مؤخراً وبالتعاون مع وزارة الاتصالات بعمل جولات ميدانية على كافة المحطات الإذاعية وذلك من أجل التأكد من تصويب أوضاعهم القانونية.   

 

من ناحيته، أعرب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين عن قلقه من قيام الشرطة إغلاق محطتين إذاعيتين هما اليمامة والبادية بدعوى عدم حصولهما على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة.

 

وأكد المنتدى، على حق الجهات القانونية والتنفيذية في متابعة أمور التراخيص، بل ضرورة عمل جميع المؤسسات الإعلامية والإذاعات وشبكات التلفزة وفقاً للقانون.

ودعا المنتدى، وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام بالتدخل لدى الجهات المعنية لإعطاء فرصة جديدة للمحطتين لترتيب وتصويب أوضاعها القانونية والإدارية والالتزام بالقوانين المرعية .

 

وشدد منتدى الإعلاميين على أن الحق في حرية الرأي والتعبير مكفول بموجب القانون الأساسي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.