خبر صحيفة عربية: قتلة المبحوح شلوا كاميرات شرطة دبي

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

أعلن مصدر إعلامي إسرائيلي أن لديه معلومات خاصة تفيد بأن منفذي العملية اتخذوا ما يكفي من الاحتياطات، حتى لا يبقوا وراءهم أي آثار تدينهم، وأن ما تعلنه شرطة دبي في هذا الشأن، لن يفيدها شيئا في التحقيق، وأنه بناء على ذلك، فإن منفذي الاغتيال لن يضبطوا في يوم من الأيام.

وأضاف هذا المصدر لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أن القتلة في دبي كانوا متخفين تماما، من قمة الرأس حتى أخمص القدمين، وأنهم حملوا أجهزة إلكترونية قادرة على شل عمل كاميرات الشرطة الإماراتية، وأن الصور التي عرضها قائد شرطة دبي لتدل على أن تحركات القتلة رصدت بالكامل، غير صحيحة، وأن هناك 19 دقيقة اختفت من الكاميرات التي صورت في ممر الفندق الذي اغتيل فيه المبحوح.

فالكاميرات ترصد ما جرى عندما خرج ثلاثة من منفذي الاغتيال من الغرفة رقم 237، وذلك في الساعة 8:24، توجهوا إلى الغرفة رقم 230 المقابلة لها، التي نزل فيها المبحوح، وفتحوا الغرفة بجهاز إلكتروني خاص، ثم دخل المبحوح. وفي الساعة 8:43 صوروا وهم خارجون، وأغلقوا الباب بأجهزتهم الإلكترونية مرة أخرى، بطريقة تجعله مغلقا من الداخل.

وأضاف أن ما جرى خلال هذه الدقائق الـ19، لم يوثق في أي مكان، خاصة ما جرى داخل الغرفة. والسبب في ذلك، أن المنفذين عرفوا كيف يتحكمون في عمل الكاميرات الإلكترونية، فشلوا عملها بواسطة الأجهزة المتطورة التي حملوها، وأعادوا تشغيلها من دون ترك أثر لذلك.

وتابع المصدر الإسرائيلي قائلا: "إن حديث قائد شرطة دبي عن العثور على مادة (DNA) لبعض المشبوهين، لا يغير الصورة. فهذه المادة لم تظهر في أي غرفة من الغرف التي استخدمها منفذو الاغتيال، فلماذا ظهرت في غرفة المبحوح بالذات؟! ثم لنفترض جدلا أنهم عثروا على هذه المادة، فماذا تفيدهم؟! لا يوجد أي مخزن لهذه المادة في العالم يساعدهم على إجراء المقارنات اللازمة».

المعروف أن إسرائيل ترفض حتى الآن تأكيد أو نفي الأنباء التي تنشر في العالم، معلنة أن الموساد هو الذي نفذ هذه العملية، لكنها تتلقى يوميا الإشارات بأن أصابع الاتهام تشير إليها من دون غيرها. فقد وصل إلى إسرائيل طاقم من المحققين ليحققوا مع أصحاب جوازات السفر التي استخدمت في الاغتيال.

وحسب مصدر في السفارة البريطانية في تل أبيب، فإن المحققين حصلوا على موافقة إسرائيلية رسمية لإجراء هذه التحقيقات، وسيجرونها في مقر السفارة، وسيكون الأشخاص الذين سرقت هوياتهم واستخدمت جوازاتهم بمثابة شهود أثبات وليسوا متهمين أو مشبوهين.