خبر التجمع الإعلامي يرحب « بموقف اتحاد الكتاب » وينتقد موقف « مدى »

التجمع الإعلامي يرحب "بموقف الاتحاد العام للكتاب" وينتقد موقف "مدى"

فلسطين اليوم- غزة

ثمن التجمع الإعلامي الفلسطيني اليوم الاثنين، موقف الإتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين- الأمانة العامة- في دمشق، من نتائج انتخابات نقابة الصحفيين التي جرت مؤخراً في رام الله فيما أبدى استغرابه من موقف أصدره المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى).

واعتبر التجمع الإعلامي في بيان صحفي تلقت "فلسطين اليوم" نسخة عنه، موقف الاتحاد العام معبراً عن حقيقة ما جرى بتاريخ الخامس من فبراير/ شباط 2010م من اجتماع لشريحة واحدة من الصحفيين في رام الله، والخروج بنتائج لا تعبر عن المجموع الصحفي في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة.

وأشاد التجمع الإعلامي بموقف اتحاد الكتاب والصحفيين الذي اعتبر ما تمخض عن هذا الاجتماع غير شرعي لأنه يفتقد للمعايير النقابية و المهنية الصحيحة، معبراً أي (التجمع الإعلامي) عن أمله أن يشكل هذا الموقف المتقدم تغييراً في مواقف البعض ممن تقاسموا الكعكة داخل النقابة، خاصةً وأن الجميع يجمع على وجود خروقات قانونية سجلها صحفيون ومثقفون وقادة رأي ومؤسسات صحفية وأعضاء في أعضاء في مجلس إدارة نقابة الصحفيين ومنهم الزميل الصحفي زكريا التلمس الذي وصف ما جرى بالعمل المسيس والفاقد لأي سند أو مسوغ قانوني .

وفي ذات السياق، أعرب التجمع الإعلامي عن استهجانه واستغرابه للبيان الذي أصدره المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى)، والذي اعتبر أن تجاوز نتائج الانتخابات التي جرت في رام الله مؤخراً والعودة لمرحلة ما قبل اجتماع الهيئة العامة أمرٌ مستحيل، رغم إقراره صراحةً بوجود تجاوزات شابت اجتماع الهيئة العامة .

واعتبر التجمع هذا الموقف منحازاً لأنه لم يستند إلى موقف المجموع الصحفي في الضفة وغزة بل اعتمد على شريحة تجاوزت اللوائح والقوانين سواء في اجتماع الخامس من فبراير/ شباط 2010م أو على مدار ثمانية سنوات كانت فيها النقابة معطلة.

ورفض التجمع الإعلامي سياسية الأمر الواقع الذي يريد أن يمررها البعض حتى ولو لفترة انتقالية مدتها عام، مجدداً دعوته لكافة الجهات الدولية والعربية المعنية بان تجري تحقيقا فيما جرى للخروج بموقف يوحد الصحفيين ولا يفرقهم.

وتأمل التجمع الإعلامي، من الاتحاد العام للصحفيين العرب الذي أحال موقفة النهائي من قضية الانتخابات إلى اجتماع الأمانة العامة للإتحاد الذي ينعقد في تونس أواخر شهر نيسان/ أبريل المقبل إلى ضرورة النظر في المذكرات التي صدرت مؤخرا حول التجاوزات التي سبقت العملية الانتخابية والتي واكبتها كونها تخالف كافة القوانين النقابية والمهنية علاوة على التدخلات السياسية التي هيمنت على مجريات العملية برمتها .