خبر منع انعقاد جلسة التشريعي الطارئة...و « نواب حماس » يحملون الرئيس المسؤولية

منع انعقاد جلسة تشريعي الطارئة...و "نواب حماس" يحملون الرئيس المسؤولية

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

أعلن رئيس المجلس التشريعي د.عزيز دويك أن موظفي المجلس التشريعي منعوا انعقاد الجلسة الطارئة التي كان قد دعا لها يوم أمس الأحد.

 

و قال الدويك في مؤتمر صحافي عقده باب المجس التشريعي أن موظفي المجلس لم يسمحوا لهم بعقد الجلسة أو استخدام القاعة التي كان من المقرر أن تجري فيها الجلسة بحجة عدم تسلمهم أوامر من الرئيس بذلك، أو حتى بلاغ من الكتل البرلمانية الأخرى.

 

و شدد الدويك انه اعلم الرئيس بنيته عقد الجلسة قبل عشرة أيام نيته عقد هذه الجلسة، كما أن جميع الكتل البرلمانية أبلغت و وصلتها الدعوات.

 

وقال الدويك أن هذه الجلسة كانت مخصصة لبحث سبل انجاز المصالحة، و تدارس الاعتداءات الإسرائيلية بحق الأقصى و المقدسات الفلسطينية في أعقاب ضم الحرم القدسي الشريف و مسجد بلال بن رباح في بيت لحم.

 

وأكد الدويك على قانونية الجلسة وقال:" هذه الجلسة عقدت وفقا للقانون فالمادة 22 تنص على أن الجلسة المجلس التشريعي تعقد بناء على طلب الرئيس الفلسطيني، أو رئيس المجلس التشريعي، أو ربع أعضاء المجلس التشريعي، وهذا  ما كان حيث تسلمنا طلب من ربع الأعضاء وبناء عليه دعوت للجلسة وفقا لموقعي كرئيس للمجلس التشريعي".

 

و دان دويك كل من عمل على إعاقة عقده للجلسة وحمل الرئيس الفلسطيني و الكتل البرلمانية مسؤولية تعطيل العمل من اجل المصالحة و الدفاع عن المقدسات الإسلامية التي باتت إسرائيل تستهدفها مستغلة قضية الانقسام الفلسطيني.

 

وكان ربع أعضاء المجلس التشريعي من كتلة الإصلاح و التغير تقدموا بطلب لرئيس المجلس بعقد جلسة طارئة، ء عليه دعا الدويك لهذه الجلسة.

 

النائب الحمساوي عمر عبد الرازق، قال في كلمة باسم النواب الذين طالبوا بعقد الجلسة الطارئة:" طلبنا بعقد جلسة طارئة ببرنامج عمل محدد حرصا عدم إثارة أي إشكاليات حيث ينص القانون على أن هذه الجلسة تكون بجدول أعمال محدد ودون الحاجة الى لعرض مراسيم حرصا على توحيد الجهود للمصالحة.

 

وشدد عبد الرازق أن كتلته ستجد مكانا لانعقاد جلستها في وقت لاحق، مشددا على أن هذا حق يضمنه القانون الأساس لهم.

 

وحمل عبد الرازق الرئيس الفلسطيني الذي يعلم بهذه  الجلسة مسؤولية تعطيل المجلس التشريع عن أداء عمله الذي انتخب لها، والتي كانت يمكن ان تفضي إلى تقريب وجهات النظر و التقدم باتجاه المصالحة الوطنية.

 

وأشار عبد الرازق ان اتصالات جرت بن نواب الإسلاميين و كافة نواب التشريعي وأبدى الكثير منهم نيته الحضور في البداية الا أنهم تراجعوا عن ذلك في آخر لحظة.