شريط الأخبار

بعد زيارة نجاد لسوريا.. "إسرائيل" تبحث "احتمال الحرب الشاملة"

08:01 - 27 حزيران / فبراير 2010

فلسطين اليوم – قسم المتابعة

توجهت الحكومة الإسرائيلية إلى الإدارة الأميركية طالبة تجميد القرار بإرسال سفير أميركي إلى دمشق، وذلك عقابا لسورية على استضافتها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، بحرارة وبالانسجام الذي أظهره نجاد مع الرئيس السوري بشار الأسد.

وقالت مصادر مقربة من الحكومة الإسرائيلية إن هذا الطلب وُجّه بواسطة نائب رئيس الوزراء ووزير الحرب أيهود باراك، الموجود حاليا في واشنطن، وكذلك بواسطة مبعوث من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى البيت الأبيض.

وجاء في هذه الرسالة أن «سورية تعمدت الرد بعلانية وسخرية على الطلب الأميركي بالابتعاد عن إيران»، وذلك في إشارة إلى إعلان الأسد الساخر، وسط ضحك الصحافيين والسياسيين الحاضرين، أن اتفاق التعاون الواسع الذي وقع بين البلدين بحضور الأسد وأحمدي نجاد، هو «اتفاق للابتعاد السوري عن إيران»، وأن سورية تعاملت على هذا النحو «لأن هذا النوع من القادة يفهمون بشكل خاطئ وربما مقلوب المواقف الأميركية المسؤولة تجاه الشرق الأوسط. فعندما قررت واشنطن إعادة سفيرها إلى دمشق، حسب السوريون أن هذا القرار جاء نتيجة ضعف وليس قرارا مسؤولا يستهدف تحسين العلاقات بين البلدين والشعبين، كما أرادت واشنطن. وأن أحمدي نجاد يفهم بالطريقة نفسها قرار واشنطن الاكتفاء بعقوبات بسيطة على إيران، حيث فهم أن الرئيس براك أوباما عديم التجربة ويتصرف من موقع ضعف وخوف من إيران».

وكان باراك قد وصل إلى واشنطن يوم الثلاثاء لمتابعة الأبحاث مع قادتها العسكريين والأمنيين، حول سلسلة مواضيع سياسية وأمنية، في مقدمتها الموضوع الإيراني. فقد كان البلدان باشرا المحادثات المكثفة في الموضوع، خلال الشهر الحالي. وقد زار إسرائيل قائد القوات المشتركة مايكل مولين، ويزورها يوميا عدد من المسؤولين الأميركيين. وبعد زيارة باراك سيصل إلى الولايات المتحدة رئيس أركان الجيش غابي أشكنازي. كما سيزور واشنطن رئيس الوزراء نتنياهو، مرتين متتاليتين، في الشهر القادم وفي الشهر التالي، وسيلتقي هو الآخر عدة مسؤولين في البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والدفاع، وهناك احتمال كبير أن يلتقي الرئيس أوباما نفسه. وفي الشهر القادم سيصل أيضا نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى الشرق الأوسط. وذكرت مصادر مقربة من باراك أنه بحث في واشنطن أيضا احتمال حرب شاملة على إسرائيل تشارك فيها سورية وإيران، إضافة إلى حزب الله وحماس.

كما أكدت مصادر إسرائيلية أمس أن باراك يحاول في هذه اللقاءات المكثفة إقناع الإدارة الأميركية بأن العقوبات التي يجب أن تفرض على إيران ينبغي أن تكون موجعة وتؤدي إلى شلل الاقتصاد الإيراني، مثل وقف شراء البترول الإيراني وشل حركة السفن الإيرانية في العالم وغير ذلك. واعترفت هذه المصادر أن إسرائيل فشلت في تحقيق هدفها وأن الإدارة الأميركية ضاقت من الضغوط الإسرائيلية بهذا الشأن وأبلغت إسرائيل أنها تريد فرض إجراءات «يكون فيها العقاب موجها إلى القادة الإيرانيين وجهاز البطش التابع لهم والمسمى «الحرس الثوري»، لا إجراءات يعاقَب فيها الشعب الإيراني المغلوب على أمره».

وقد صدم هذا الموقف الإسرائيليين، لكن باراك «بلعه بصمت» واكتفى بالقول: «علينا أن نفحص الأمور بشكل عملي، فعندما تفرض الإجراءات العقابية، سندرس الحالة ونرى مدى تأثيرها، وبناء على ذلك نتصرف».

من جهة ثانية، أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء تدريبات أخرى لقواته في الشمال، أول من أمس، بنتائج مرضية. وقد اختارت لهذه التدريبات اسم «حجارة النار - 12»، وهي سادس تدريبات كبيرة تُجرى منذ حرب لبنان الثانية. وكان هدفها «الحرب القادمة مع حزب الله وحماس»، وتم خلالها فحص مدى جهوزية الضباط في اتخاذ القرارات السليمة بالتنسيق ما بين قوات الجو والبحرية والبرية. وحسب مصادر صحافية عليمة فإن التدريبات حاكت سيناريو حرب على جبهتين في آن واحد، مع صواريخ حزب الله في الشمال ومع صواريخ حماس في الجنوب.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بي جيه كرولي قد قال للصحافيين ليل أول من أمس حول العقوبات على إيران: «ليس غرضنا فرض عقوبات معوقة يكون لها... أثر ملموس على الشعب الإيراني»، واستدرك: «إنما غرضنا الحقيقي... إيجاد سبل للضغط على الحكومة مع حماية الشعب».

وقال مسؤول أميركي آخر طلب أن لا ينشر اسمه إن واشنطن تخشى أن هي فرضت عقوبات كاسحة أن يكون لذلك أثر عكسي يمنح المتشددين الإيرانيين ستارا لشن حملة على المعارضين ويجعل الظروف الاقتصادية صعبة للغاية إلى درجة تنفر الإيرانيين العاديين من الولايات المتحدة لا من حكومة طهران. ولم يتضح بعد هل يمكن فرض عقوبات على قطاع الطاقة من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالنظر إلى الاعتراضات السابقة من جانب روسيا والصين اللتين لهما استثمارات كبيرة في إيران. وسُئل باراك عن موقف مضيفيه الأميركيين فحاول التهوين من مدى أي اختلاف بين الجانبين. وقال لـ«رويترز»: «لا أعتقد أن الأمر يتصل بمناقشة تعريف العقوبات. ولننتظر لنرى». وأضاف: «لا أعتقد من المهم إن كنت متفائلا أو متشائما، فالأمر سيُحكَم عليه بالنتائج ولا شك أني أرجو أن تكون النتائج جيدة وناجحة». وتجادل إسرائيل بأن وصول مجلس الأمن إلى طريق مسدود في هذا الشأن يجب أن لا يمنع الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية من تقليص تعاملاتها مع قطاع الطاقة في إيران.

وتأمل القوى الغربية أن تتفق الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والتي تملك حق النقض «الفيتو»، وألمانيا، على مشروع قرار لتقديمه إلى المجلس. غير أن دبلوماسيين يقولون إنه حتى إذا تمكنت الدول الست من الاتفاق على قرار فقد تواجه معارضة من بعض الدول التي تشغل العضوية الدورية حاليا في المجلس ومن بينها البرازيل.

وفي محاولة لكسب تأييد البرازيل قالت وزارة الخارجية إن وكيل وزارة الخارجية وليام بيرنز المكلف بالشؤون الإيرانية سيتوجه اليوم إلى البرازيل قبل زيارة لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون مقررة الأسبوع القادم. وقال كرولي: «سنتحدث مع البرازيل بشأن طريقة المضي قدما بخصوص إيران. إنني متأكد من أن وكيل الوزارة بيرنز سيطلعهم على تطورات العملية الخاصة بمجموعة الخمسة الدائمين زائد واحد، وكذلك ستفعل الوزيرة كلينتون في اجتماعاتها مع الرئيس ووزير الخارجية الأسبوع القادم». وكان وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس والأميرال مايك مولين رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة عبّرا عن قلقهما خشية أن تتسبب إسرائيل في تفجير حرب جديدة في الشرق الأوسط إن هي هاجمت المنشات النووية لعدوها إيران. وقال مسؤول إسرائيلي رفيع حينما سُئل هل أثار الأميركيون هذا الأمر مع باراك: «تركزت المحادثات على العقوبات... وعلى الحفاظ على القدرات الدفاعية لإسرائيل وتفوقها العسكري النوعي. وتختلف إسرائيل والولايات المتحدة في بعض النقاط لكن هناك مجالا واسعا من التوافق».

وكان متحدث باسم البنتاغون قد أعلن أمس أن وزيري الحرب الأميركي غيتس وإيهود بارك بحثا لمدة ساعة ليل أول من أمس في واشنطن الجهود الدبلوماسية التي تُبذل من أجل فرض عقوبات على إيران. وأوضح جيف موريل أن الوزيرين بحثا «التهديد الذي تشكله طموحات إيران النووية وما يمكن للمجموعة الدولية أن تفعله في محاولة ثنيهم وردعم عن ذلك».

يأتي ذلك فيما أعلن دبلوماسي روسي رفيع أمس أن بلاده مستعدة «مبدئيا» للعمل على عقوبات بحق إيران. قال المصدر أمام الصحافيين: «الواقع المهم اليوم هو أن روسيا مستعدة مبدئيا للعمل على عقوبات». وتابع: «لكن من المبكر الدخول في التفاصيل».

انشر عبر