خبر بحر: إقرار « الكنيست » قانون تجريم إحياء النكبة « خطوة عنصرية جديدة »

فلسطين اليوم-غزة

ندد المجلس التشريعي الفلسطيني بإقرار "الكنيست" (البرلمان) الإسرائيلي قانون تجريم إحياء ذكرى النكبة، داعيا أبناء الشعب الفلسطيني للتوحد في مواجهة كافة أشكال الاستهداف الإسرائيلي الممنهج لحقوقه ومقدساته.

وقال الدكتور أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي في بيان مكتوب له، وصل "قدس برس" نسخة منه: "لم يكد شعبنا الفلسطيني يستقبل قرار حكومة الاحتلال إزاء استهداف المسجد الإبراهيمي ومسجد بلال عبر ضمها إلى قائمة المواقع الأثرية الصهيونية، حتى فوجئ بشكل جديد من أشكال الاستهداف عبر قيام الكنيست الصهيوني بإقرار مشروع قانون تجريم إحياء ذكرى النكبة بالقراءة الأولى، ويتوعد المخالفين بأشد العقاب".

واعتبر إقرار الكنيست قانون تجريم إحياء ذكرى النكبة "يشكل خطوة عنصرية جديدة تُوسّع من دائرة الاستهداف الإسرائيلي الممنهج ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المستباحة، ومقدساته السليبة".

ودعا البرلمانات العربية والإسلامية والدولية لإدانة القانون الإسرائيلي الذي وصفه بـ "العنصري" الذي قال إنه: "يحاول استفزاز مشاعر شعبنا وطمس أبسط حقوقه المشروعة، والدفع باتجاه مقاطعة الحكومة الصهيونية والكنيست الصهيوني وعزلهما سياسة ودبلوماسياً لانتهاكهما كل مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وطالب بحر الشعب الفلسطيني "للاستنفار التام بغية الدفاع عن حقوقه ومقدساته في وجه الاستباحة الإسرائيلي التي تخطط لقرارات عنصرية أخطر خلال المرحلة المقبلة، وتهيئ الساحة لجرائم كبرى قادمة تطال الحقوق والمقدسات في ظل صمت عربي رسمي مهين وتواطؤ دولي فاضح".