خبر الحكومة الإسرائيلي تبحث تطبيق قانونها في أراضي الضفة الغربية

الحكومة الإسرائيلي تبحث تطبيق قانونها في أراضي الضفة الغربية

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

كشف مصدر إعلامي عبري عن عزم الحكومة الإسرائيلية دراسة مشروع قانون يقضي بإخضاع مناطق من الضفة الغربية للقانون الإسرائيلي، والذي سبق وأن حظي بدعم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو شخصياً.

وطبقاً لتقرير نشرته القناة السابعة في التلفزيون الإسرائيلي، فمن المتوقع أن تناقش اللجنة الوزارية للتشريعات خلال اجتماعها الذي سيعقد يوم الثلاثاء القادم مقترحاً لمشروع قانون، تقدم به عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "الاتحاد الوطني" ياكوف كاتز، يقضي بإخضاع ما أسماه (البلدات اليهودية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) للقانون الإسرائيلي، كما حدث تماماً مع مرتفعات الجولان والقدس الشرقية)، بحسب التقرير.

ويُشير التقرير إلى أن المقترح ذاته قُدم في مجلس "الكنيست" السابق من قبل النائب بيني إلون، حيث وقع عليه عدد من أعضاء الكنيست في حين، والذين كانوا ممثلين عن أحزاب مختلفة؛ من بينهم بينامين نتينياهو - رئيس الحكومة الحالي- وسبعة أعضاء من الليكود، وهم يشغلون الآن مناصب وزارية في الحكومة الإسرائيلية.

وتنقل القناة عن كاتز حديثاً يُِشير من خلاله إلى أنه تم في أعقاب انتهاء حرب الأيام الستة تطبيق القانون الإسرائيلي على المناطق من أحياء القدس و الجولان التي يقطنها اليهود.

ويعتقد كاتز بأنه "آن الأوان لخلق وضع مشابه على اليهود في يهودا والسامرة"، مشيراً إلى أنه "على يقين من أن الوزراء الذين وقعوا على مشروع القانون العام الماضي سيجددوا دعمهم له".

وحظي مشروع القانون الجديد حتى الآن بتأييد ستة وعشرين عضواً في الكنيست ينتمون إلى أحزاب مختلفة من بينها: الليكود (5)، إسرائيل بيتنا (3)، البيت اليهودي (1)، الاتحاد الوطني (3)، اتحاد التوراة اليهودي (3)، شاس (3)، وغيرها، وفقاً للتقرير.

وينص مشروع القانون على تطبيق القانون الإسرائيلي، ليشمل الاختصاصات والقوانين الإدارية، على ما اعتبره "مدناً ومجالس إقليمية ومحلية يهودية"، وقد تضمن المقترح قائمة بأسماء مستوطنات يهودية في الضفة الغربية، بحسب المصدر.