خبر م.ت.ف: لا اتفاق أو قرار بالمفاوضات وإسرائيل تسمم الأجواء

الساعة 03:18 م|24 فبراير 2010

فلسطين اليوم: رام الله

نفى مسؤول فلسطيني رفيع اليوم الأربعاء وجود اتفاق أو قرار بخصوص استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، رغم التقديرات والإعلانات الإسرائيلية والدولية عن قرب استئنافها.

 

وشدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه في مؤتمر صحافي في رام الله على صعوبة واستحالة استئناف المفاوضات مع إسرائيل "على ضوء التصعيد الإسرائيلي الأخير بإعلان مواقع فلسطينية إسلامية على قائمة ما يسمى التراث الحضاري الإسرائيلي".

 

وقال عبد ربه إن "القرار الإسرائيلي بضم الحرم الإبراهيمي الشريف ومسجد بلال إلى التراث الإسرائيلي هو تسميم للأجواء وللجهود التي تعمل على استعادة طريق السلام".

 

وأضاف أن "هذه المخططات والممارسات الإسرائيلية الأخيرة تجعل من الصعب، بل من المستحيل استئناف عملية سياسية جادة كما تريد الولايات المتحدة والأمم المتحدة".

 

وتابع قائلا:" لا يمكن أن تكون يد ممدودة للسلام من قبلنا ومعول للهدم وسرقة التراث ممدود من جانبهم (...) هذه معادلة لا نقبل بها ولا تشكل أرضية تجري على أساسها مفاوضات سلام بأي شكل من الأشكال".

 

وأكد عبد ربه الترحيب الفلسطيني بالجهود الأميركية والدولية بالاتصال بين الطرفين لتحديد مرجعية واضحة للعملية السياسية وتحديد الهدف منها بإنهاء الاحتلال عن حدود 1967 ومن اجل وقف الاستيطان خاصة في القدس.

 

إلا أنه وصف ما يجري الآن بمحاولة "لتسميم الأجواء من الحكومة الإسرائيلية" التي أكد أنها "لا تريد سلاما أو التزاما بالموقف الدولي الجامع بضرورة انطلاق عملية السلام مع مرجعيات وأهداف وبسقف زمني واضح".

 

من جانبها، أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي على أنه لا يمكن استمرار المفاوضات على ضوء القرار الإسرائيلي الأخير بخصوص المواقع الإسلامية "الذي يشكل عنصر استفزاز للشعب الفلسطيني بأكمله" ، مشيرة إلى أن يوم الجمعة المقبل سيشهد مسيرات واحتجاجات في كافة المناطق الفلسطينية ردا على هذا التصعيد.

 

ونوهت عشراوي إلى أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير توجهت بمذكرة إلى الدول الغربية والمجتمع الدولي عامة لكف يد إسرائيل ووضع حد لتصعيدها.

 

كما وجهت المذكرة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة اليونسكو تحديدا مطالبة بحماية الإرث الإنساني للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى الدول الموقعة على ميثاق جنيف الرابع لمساءلة إسرائيل ووضع حد لممارساتها.