خبر وزير الاتصالات: « جوال » لم تحصل على موافقة لطرح شرائح جديدة

وزير الاتصالات: "جوال" لم تحصل على موافقة لطرح شرائح جديدة

فلسطين اليوم- غزة

كشف د.م يوسف محمود المنسي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحكومة غزة اليوم الأربعاء، أن شركة الاتصالات الفلسطينية "جوال" لم تحصل على موافقة الوزارة حين طرحت شرائح جديدة في الأسواق وقد قامت الوزارة بطلب سحبها.

 

وأوضح الوزير المنسي في بيان صحفي تلقت "فلسطين اليوم" نسخة عنه، أن الوزارة تتابع باهتمام بالغ الشكاوى المستمرة من قبل المواطنين والمقالات والتقارير الصحفية التي تتحدث عن رداءة خدمة الاتصالات الخلوية في قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة وتضرر نسبة كبيرة من المشتركين من هذا الوضع.

 

وأكد الدكتور المنسي، أن الوزارة لم تتخل عن دورها في حماية مصالح المواطنين وحقوقهم  في تلقي خدمة هاتفية جيدة  وتتابع باستمرار العمل على حل كافة المشاكل المتعلقة برداءة الخدمة مع شركة الاتصالات الفلسطينية بشقيها الخلوي والثابت.

 

وشدد، على أن الوزارة تتابع مع شركة جوال وتجري لقاءات مستمرة لوضع أفضل وأنجع الحلول  لهذه المشاكل التي  يعاني منها مستخدمو شبكة الهاتف الخلوي  والمتمثلة بالانقطاع المتكرر  للاتصال  بالإضافة إلى صعوبة إجراء المكالمات.

 

وأضاف الوزير المنسي، أن الوزارة خاطبت الشركة منذ اليوم الأول  لطرح آلاف الشرائح  في الأسواق وطالبتها بالتوقف عن ذلك وسحب الشرائح من الأسواق  نظراً لأن الشركة لم تحصل على موافقة الوزارة على هذا التصرف، وبالفعل تم تقليص الكمية المطروحة إلى حد كبير وجاري متابعة هذا الموضوع مع الشركة لحل هذه المشكلة.

 

وقال الدكتور المنسي:"إن الاتهامات الموجهة للوزارة بجباية أموال طائلة من ضرائب وعوائد مالية نتيجة التعاقدات مع الشركة والتي ساقتها مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في بيانها الصادر غير صحيحة بالمطلق، إذ أن الحكومة في غزة لا تجبي أي نوع من الضرائب من الشركة، كما أن فاتورة الجوال والهاتف تصدر مصفرة ومعفاة من الضرائب وبالإمكان الرجوع للفاتورة للتأكد من صحة ذلك".

 

وأشار، إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تشجع سياسة السوق الحر وفتح باب المنافسة لأية شركات تريد العمل في قطاع غزة  من أجل تقديم أفضل الخدمات وبأقل الأسعار  في مجال الاتصالات الخلوية والثابتة   وترحب بأي جهد يدفع بهذا الاتجاه.

 

وعزا الوزير المنسي رداءة خدمة الاتصالات  وكل المشاكل التي نعاني منها إلى الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة  والذي يحول دون دخول معدات  لتقوية الإرسال والحفاظ على عمل محطات التقوية في ظل الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي الذي يعاني منه قطاع غزة.

 

وطمأن المواطنين في قطاع غزة أن الوزارة حريصة على حماية مصالحهم من استفراد شركة الاتصالات الفلسطينية بقطاع الاتصالات  وتسعى قدر الإمكان  لتحديد الأسعار التي تناسب أوضاع المواطنين  وتذليل كافة العقبات التي تحول دون رداءة الخدمة .