خبر حكومة هنية تطالب بمحاكمة قادة الاحتلال لمصادقتهم على اغتيال المبحوح

حكومة هنية تطالب بمحاكمة قادة الاحتلال لمصادقتهم على اغتيال المبحوح

فلسطين اليوم- غزة

جددت الحكومة الفلسطينية في غزة رفضها لأي استئناف للمفاوضات مع الاحتلال، معتبرة ذلك "عبث مرفوض بحقوقنا الوطنية ومكافأة للاحتلال على جرائمه الأخيرة، وخاصة اغتيال الشهيد المبحوح ومحاولة تهويد الحرم الإبراهيمي وحصار غزة"، مؤكدة أن أي مفاوضات لا تمثل شعبها نتائجها غير ملزمة لأحد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، برئاسة إسماعيل هنية والتي ناقشت خلاله عدداً من القضايا المهمة وخاصة إعلان الاحتلال ضم عدداً من المقدسات الإسلامية إلى دائرة التراث اليهودي، والمحاولات الدولية لاستئناف المفاوضات مع الاحتلال، وتداعيات جريمة الموساد في اغتيال أحد قادة كتائب القسام في إمارة دبي وغيرها من القضايا السياسية والأمنية والإدارية المهمة.

وجدد الحكومة في بيانها، الذي أصدرته عقب انتهاء الاجتماع، إدانتها لجريمة الاحتلال بضم المسجد الإبراهيمي ومسجد بلال إلى قائمة التراث اليهودي، واعتبرت هذه الخطوة بانها "سرقة لتاريخ وحاضر ومستقبل الأمة العربية والإسلامية وإمعان في خطوات مدروسة لتهويد المقدسات"، داعية الأمة العربية إلى التحرك العاجل لحماية هذه المقدسات وغيرها المهددة بالتهويد.

ودعت الأمم المتحدة ومؤسساتها المسؤولة وخاصة اليونسكو إلى إدانة هذه الخطوة الإسرائيلية وإعلان رفض واضح لها والتأكيد على الهوية العربية والإسلامية لهذه المقدسات. وقالت: "إن حقنا في هذه المقدسات ونسبتها إلينا لا يغيره إعلان صهيوني أو من أي جهة كانت بتغيير هوية هذه المقدسات الإسلامية ونعتبرها حق لنا لا تنازل عنه مهما خلق الاحتلال من حقائق ووقائع على الأرض وندعو جماهيرنا وأبناء شعبنا إلى حماية هذه المقدسات باعتبارها حق لأجيالنا الحالية والمستقبلية".

كما دعت حكومة هنية الدول الأوروبية، سواء التي استخدم الموساد جوازات سفرها أو غيرها، إلى رفع الغطاء عن دولة الاحتلال والتغطية على جرائمها وسرعة إلقاء القبض على مرتكبي جريمة اغتيال الشهيد المبحوح وملاحقتهم بعد أن كشف أمرهم وهوياتهم.

وقالت "نطالب بمحاكمة قادة الموساد الذين أعطوا الأوامر باغتيال الشهيد المبحوح والقيادة السياسية في تل أبيب التي صادقت على قرار الاغتيال وخاصة بنيامين نتنياهو في محاكم مجرمي الحرب باعتبار جريمة اغتيال الشهيد المبحوح يعاقب عليها القانون الدولي".

ودعت حكومة هنية القمة العربية إلى اتخاذ جملة من القرارات على صعيد الواقع الفلسطيني وخاصة إيجاد آليات لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني.

وأشادت الحكومة بوزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية والشرطية التي نجحت في كشف الجناة الذين وقفوا وراء عدة عمليات سطو وقعت في القطاع خلال الآونة الأخيرة.

ودعت إلى وقف "جرائم الخطف بحق المناضلين والقيادات السياسية في الضفة من قبل أجهزة أمن سلطة فتح"، وطالبت "بإطلاق الحريات والسماح بالحياة السياسية في الضفة ووقف سياسة تكميم الأفواه والقمع ومحاكمة الصحافيين والاستيلاء على النقابات التي تمارسها "فتح"، بحسب البيان.