شريط الأخبار

"الضمير" تبدي استيائها لتدني مستوى خدمات شركة "جوال" ‏

10:38 - 24 حزيران / فبراير 2010

"الضمير" تبدي استيائها لتدني مستوى خدمات شركة "جوال"‏

فلسطين اليوم- غزة

عبرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، عن استيائها لتدني مستوي خدمات الاتصالات التي تقدمها شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية "جوال" وتطالب الشركة بالوقف الفوري لعرض شرائح جديدة في الأسواق.

وتتابع "الضمير" حسب بيان لها تلقت "فلسطين اليوم" نسخة عنه، باستياء واستغراب شديدين استمرار تدني وسوء الخدمات التي تقدمها شركة "جوال"، وبشكل خاص ضعف جودة عملية الاتصالات الخلوية، بالرغم من تحصيلها أموال باهظة كأرباح وعوائد مالية التي تكسبها من ما يقارب مليوني مشترك في الضفة الغربية وقطاع غزة .

وأوضحت المؤسسة، أنها تلقت شكاوى من المواطنين حول هذه القضية، مؤكدين ضعف وتدني مستوى الخدمات التي تقدمها شركة جوال، حيث شهدت الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ انقطاع متكرر للمكالمة الهاتفية الواحدة عدة مرات أثناء المكالمة الواحدة ويتم محاسبة المشتركين وكأنهم قاموا بالاتصال على عدد المرات رغم أنه المكالمة عملياً لم تتم.

وأشارت "الضمير" إلى انشغال الخطوط فيما بين المواطنين وبشكل خاص وقت الطوارئ الذي لا تعمل فيه خدمة الطوارئ بالمطلق، ويصبح خلاله التواصل بين المواطنين معدوم رغم أهمية ذلك، كما أن المواطنين أكدوا بأن تدني جودة الاتصالات قد طالت اتصالات الخطوط الالكترونية- الانترنت – الذي يشهد فترات انقطاع طويلة، خاصة في ظل تطبيق نظام تحديد سرعة التنزيل والتحميل.

وفي إطار متابعتها لهذه القضية، لاحظت "الضمير" بأن أسعار الخدمات التي تقدمها الشركة لمشتركيها مرتفعه جداً مقارنة مع باقي دول العالم، ومرد ذلك استمرار احتكار الشركة للسوق المحلية في قطاع غزة في ظل ازدياد تعلق المواطنين بخدمات اتصال الخلوي والانترنت.

وعلى الرغم من تدني مستوي وجودة الخدمات التي تقدمها شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية – جوال - لمشتركيها، إلا أنها عكفت في الآونة الأخيرة إغراق السوق المحلية بكميات كبيرة من شرائح الاتصال الخلوي في تجاهل واضح إلى أن القدرة الاستيعابية للشبكة لا تستطيع تحمل هذا العدد الهائل من المشتركين .

وتذكر مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، أنها عقدت قبل ثمانية شهور تقريباً اجتماعاً مع المهندس مصطفى علي، مدير دائرة الصيانة والتركيبات في شركة جوال بقطاع غزة، وناقشت معه شكاوى المواطنين، حيث أكد في ذلك الوقت أن الشركة تقوم بالاستجابة لشكاوى المواطنين خلال 24 ساعة.

وأضافت، أن شركة "جوال"، تعاني من بعض المشاكل التي تتلخص في الأتي الترددات التي تستخدمها الشركة محدودة ولم تستطع الشركة زيادتها منذ نشأتها، وجود نقص في المعدات وقطع الغيار الممنوعة من الدخول بسبب الحصار الإسرائيلي، واستمرار انقطاع التيار الكهربائي يؤثر سلباً على جودة الإرسال، والمولدات المتوفرة لا تغطي محطات التقوية، وعدم تقبل الجمهور لوجود محطات التقوية بالقرب من مناطق سكناهم .

مؤسسة الضمير تؤكد أنه أمام تعدد الشكاوى التي تتلقها بخصوص سوء الخدمات، وضعف الاتصالات، التي تقدمها شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية - جوال - ، مع ارتفاع أسعار هذه الخدمات، فإن ذلك يعني أن الشركة تقوم بجني أرقام فلكية من الأموال دون أن تقدم خدمات حقيقية للمواطنين.

وقد أعربت مؤسسة الضمير عن استيائها جراء ضعف جودة الاتصالات الخلوية، وإذ تستغرب سياسة شركة جوال القائمة على إغراق السوق المحلية بكميات كبيرة من شرائح الاتصال الخلوي دون توفير مؤشرات حقيقة تؤكد جاهزية أبراج التقوية أو قدرة شبكة الاتصالات على تقديم خدمة أفضل.

وطالبت، شركة "جوال" بتحسين مستوي وجودة الاتصالات الخلوية للمشتركين، وذلك بتقدم خدمات متميزة للمشتركين تليق بالأموال التي تتلقاها منهم، علما أن الشركة تستطيع أن تعمل بما يعرف في مجال الاتصالات ب " re-use" أي اعادة استخدام الترددات بدل التذرع بمحدودية الترددات المستخدمة.

كما دعتها، إلى الوقف الفوري لطرح شرائح جديدة في الأسواق طالما أن القدرة الاستيعابية لا تتحمل هذا العدد غير المنطقي والذي لا يمكن ان يكون هدفه سوى جني الأموال من المواطنين من جميع الفئات الغنية والفقيرة.

كما حثت الضمير، وزارة الاتصالات في غزة ورام الله بالتحرك الفوري لوضع نظام محاسبي جديد للمشتركين والدفاع عن حقوقهم في ظل الاموال الطائلة التي تجنيها الشركة هذه الايام من قطاع غزة مقابل تقديم خدمة سيئة وغير معقولة.

ودعت الضمير الحكومتين الى عدم الالتفات الى اي فوائد مادية انية او ضرائبية او سياسية نتيجة التعاقدات مع جوال او الضرائب وان عليهم الانتباه الى انهم سيحاسبون امام الشعب على تقصيرهم في الدفاع عن مشتركي جوال في قطاع غزة والذين يقدرون بحوالي 60% من عدد مشتركي الشبكة.

وأكدت المؤسسة، على ضرورة اهتمام وسائل الاعلام بهذه المشكلة وعدم االنظر الى فوائد وتعاقدات منفعية تدفع بهم الى عدم طرق الموضوع الذي يمس حياة ملايين الفلسطينيين.

ورأت "الضمير"، أنه في حال استمر هذا الخلل الضار معنوياً ومالياً بحق المواطنين فإن المشتركين سيكون من حقهم مقاضاة الشركة طالما أنهم ملتزمون بدفع الفواتير المستحقة ، وتذكر أن شركة جوال توقف أي اشتراك لا يسدد الفواتير المستحقة للشركة.

 

 

 

انشر عبر