خبر رئيس سابق للمحكمة الإسرائيلية العليا يُقر: ديمقراطيتنا زائفة

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

حذر الرئيس السابق للمحكمة العليا في إسرائيل القاضي أهرون باراك من أن الديمقراطية في إسرائيل ليست أمرا مسلما به، وأن هذه الديمقراطية قد تسقط كما سبق وسقطت في ألمانيا الهتلرية.

وجاء هذا التحذير، في مؤتمر عقد في الكنيست، في ظل تصاعد الفاشية من جهة وتعاظم الحملات على المؤسسات القضائية والديمقراطية.

ويُشار إلى أن ممثلي عدد من الدول الأوروبية، التي استخدم الموساد الإسرائيلي جوازات سفر مواطنين لها، في عملية اغتيال الشهيد محمود المبحوح، قاطعوا الندوة في الكنيست.

وكانت محاضرة القاضي أهرون باراك جاءت في إطار مؤتمر عقد في الكنيست تحت عنوان «صراع الديمقراطيات»، حذر فيها من مغبة المساس بالديمقراطية.

وحضر المؤتمر ما لا يقل عن ثمانين من أفراد السلك الدبلوماسي المعتمدين في إسرائيل. وقال «غير مسموح لنا أن نفترض أن استمرار وجود الديمقراطية في إسرائيل هو أمر مسلم به». فالديمقراطية قد تسقط، مضيفا أن «الزعم بأن هذا لا يمكن أن يحدث عندنا ليس صحيحا. فكل شيء قد يحدث. إذا كان الأمر قد حدث في ألمانيا كانط، هيغيل وبتهوفن، فإنه قد يحدث في كل مكان. حتى لو لم يكن بالشدة نفسها».

وأشار باراك إلى أنه «إذا لم نحمِ الديمقراطية، فإن الديمقراطية لن تحمينا. وأنا لا أعلم إذا كان بوسع المحكمة العليا في عهد فايمر أن تمنع صعود هتلر إلى الحكم، ولكن أحد الدروس المستخلصة هو الحاجة إلى إطار يحافظ على الديمقراطية مثل المحكمة العليا. فمن دون رقابة قضائية، فإن التسلط يتفوق. والقوة تتسلط على القضاء والغالبية على الأقلية والفرد يقف فاقدا للحول أمام السلطة».

وشدد رئيس المحكمة الإسرائيلية العليا السابق على أن «دور المحكمة العليا هو الدفاع عن الدستور، والديمقراطية، والأمن، وحقوق الإنسان. وقد ألقي على كاهل قضاة هذا الجيل أن يدافعوا عن القيم الأساسية للديمقراطية في مواجهة من ينهضون ضدها، وأولا وقبل أي شيء ضد الإرهاب الذي يتحدانا. والدفاع يعني أيضا وسائل ضد الإرهاب لا تستقيم تماما مع الديمقراطية. غير أن المحك الأسمى للقضاة هو في الدفاع عن الديمقراطية في ظروف الطوارئ».

وأشار باراك إلى أن «المحك الأسمى للقضاة هو في قضايا الإرهاب وفي زمن الحروب، ومسؤوليتهم أكبر في هذه القضايا. فهم يحددون أعرافا لها عواقب حتى في زمن السلم. إن أمن الدولة ليس ترخيصا غير محدود للمساس بحقوق الفرد، مثلما أن حقوق الإنسان لا يمكنها أن تبرر في كل وضع المساس بالأمن. ولن يتحقق التوازن إذا لم يحظ الأمن وأيضا حقوق الإنسان بالحماية الكاملة. فالتوازن بينهما معقد، ولكنه ضروري».

ومن المؤكد أن باراك مطّلع على الحملات التي شنها العديد من البرلمانيين والساسة في إسرائيل ضد المحكمة العليا ودورها في تقييد الانجراف نحو الفاشية والتمييز العنصري. وهناك قوانين عديدة يجري سنها في الكنيست للالتفاف على القيود التي فرضتها المحكمة العليا، سواء على التمييز في السكن أو المرور في الطرقات.

وفي إشارة مستترة إلى تقرير غولدستون، قال باراك أن على إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي. «فإسرائيل ليست جزيرة معزولة، ونحن جزء من الأسرة الدولية». وامتدح باراك الكنيست وقال «يسجل للكنيست أنها لم تسن بشكل واسع قوانين تمس بهذا التوازن»، لكنه سارع إلى التحذير من تدهور «نحو وضع نغدو فيه منبوذين، بسبب الضجر منا في المحافل القضائية الدولية».

وشكل المؤتمر مدخلا للكثير من المحاضرين للحملة على تقرير غولدستون. وكان في مقدمة من حملوا على التقرير رئيس الكنيست روبي ريفلين، الذي رأى فيه تجسيدا لازدواجية الأخلاق لدى دول العالم، في تعاملها مع إسرائيل.