خبر « غنيم » صفى ما تبقى من معاقل حركة فتح في تونس

فلسطين اليوم-وكالات

انتهى الرجل الثالث في حركة فتح ابو ماهر غنيم تماما خلال اليومين الماضيين من تصفية ما تبقى في الساحة التونسية من هيئات حركة فتح الخارجية وبصفة نهائية بعد ان قضى الرجل أسبوعين في العاصمة تونس لأغراض هذه المهمة التي انتهت عمليا بإغلاق العنوان الأخير أو المعاقل الاخيرة للتنظيم الفتحاوي في الساحة التونسية.

وشملت مهمة غنيم كما ذكرت صحيفة "القدس العربي" الذي يستعد للعودة الى رام الله بعد انجاز المطلوب الاغلاق التام للمكتب الحركي المركزي في الخارج وهو المكتب الذي كان يشرف على شعب التعبئة والتنظيم الحركية التي تدير بدورها الاتصالات تنظيميا مع اقاليم الحركة خارج فلسطين، وكذلك الإغلاق التام لمكتب مالية الحركة في الساحة نفسها.

وأغلق المكتب تماما بعد شهور قليلة من وقف ميزانيته المالية المعتادة التي تواصلت منذ عشرين عاما وبموجب ذلك ترتب فورا وقف ايجارات المنازل التي تعود للكادر الفتحاوي في تونس ووقف المكافآت المخصصة لأصحاب الرواتب المتدنية.

وأنهى غنيم أيضا اقامته في تونس حيث تم اخلاء مقر سكنه القديم واغلاق كل ملفات مكاتب التعبئة والتنظيم، فيما يستعد للعودة الى رام الله برفقة مفوض الاعلام في اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحلان الذي وصل الى العاصمة تونس قادما من ليبيا مساء الاثنين وتوجه فورا الى منزل غنيم.

وأثارت قرارات الاغلاق لهيئة فتح ضجة واسعة النطاق على مستوى الكادر الفتحاوي في الساحة التونسية وعلى مستوى عشرات المتقاعدين الذين لم تتمكن قيادتهم من اعادتهم للوطن.

واعتبر كادر فتحاوي متقدم تحدث لـ'القدس العربي' في التفاصيل أن اغلاق مكتب الحركة المركزي في تونس لا يعني فقط قرب مرحلة انتهاء تجربة الأقاليم الخارجية لكنه يعني وضع كل البيض في سلة الاحتلال فيما فلسطين في قلب العاصفة ومشروعها يواجه كل الاحتمالات، معتبرا ان هذا القرار الذي نفذه غنيم بيديه مغامرة ترقى الى مستوى الخطيئة التنظيمية والسياسية التي ستندم عليها حركة فتح.

ويرى أبناء الحركة ان اقصاء المتقاعدين منهم في الخارج وحرمان العشرات من الحقوق والواجبات ووقف المكافات المالية وايقاف بدل ايجارات المنازل خطوات تضع ابناء الحركة وابناء منظمة التحرير في الساحة التونسية التي استضافتهم لأكثر من عقدين في مهب الريح والعوز خصوصا وان وعود الرئيس محمود عباس باعادة هؤلاء الى ارض الوطن لم تنفذ.

وتطال هذه الاجراءات اكثر من 200 كادر مدني وضابط عسكري في حركة فتح مع عوائلهم يشكلون الان خصوصا بعد الاغلاق التام للدائرة السياسية ازمة ذات بعد تنظيمي وسياسي في نفس الوقت، حيث ابلغت مصادر في حركة فتح 'القدس العربي' بان السلطات التونسية تتابع هذا الامر باهتمام وقلق.

وحسب نفس المصادر فالموقف الرسمي التونسي الذي تم ابلاغه لمسئولي السلطة الفلسطينية يتحدث عن واحد من خيارين اما عودة الاشقاء من مقاتلي الحركة وكوادرها الذين جاءوا الى تونس مع الرئيس الراحل ياسر عرفات والقائد أبو جهاد الى وطنهم، او توفير حياة كريمة لهم حتى تأمين عودتهم.

واتخذت السلطات التونسية فيما يبدو هذا الموقف بعد كثرة المشكلات والتعقيدات والرسائل والمذكرات التي وصلتها من كوادر فلسطينية تقطعت بها السبل جراء حالات الاحالة على التقاعد وتخفيض المرتبات وقطع المكافآت ووقف بدل ايجارات المنازل والتأمين الصحي وهي اجراءات تطال عوائل ما لايقل عن 200 كادر فتحاوي وفلسطيني.

ويتحرك نشطاء في كادر تونس مع اخرين في الداخل باتجاه الدعوة مجددا لعقد مؤتمر حركي جديد لفتح على اساس الاعتراض على شرعية المؤتمر السادس الذي عقد في بيت لحم بتمويل اوروبي وتحديدا اسباني ويعتقد ان الاتصالات ستنتهي بالاعلان قريبا عن تجمع فتحاوي لهذا الغرض مع تنام في المذكرات التي تحمل اللجنة المركزية السابقة والحالية مسؤولية فضائح الفساد التي اثارتها الصحافة والفضائيات مؤخرا.