خبر سياسة نووية معلنة- هآرتس

بقلم: سافي ريخلبسكي

 (المضمون: من يطيب لهم تشبيه الصراع ضد ايران بالصراع ضد العنصرية النازية يفترض بهم ان يكونوا أول من يتذكروا بأن العلم الذي باسمه انطلقوا الى الصراع اياه هو علم الحرية والديمقراطية. اما الغارق في العنصرية فلن ينتصر في هذا الصراع - المصدر).

        هناك من يميليون الى ابداء التسامح تجاه ثقافات "مقبول" فيها افعال مثل "كلمة نساء"، او "قتل على شرف العائلة". هذه سخافة تنبع من التصنيف، ومعناها التسيب. ليس هناك عنف جدير في أن يجد ملجأ تحت أجنحة التعدد الثقافي. الناس ليسوا عبيدا للتصنيفات. ليس هناك شيء "صومالي" او "بدوي". توجد امرأة معينة، غير مصنفة، جديرة بكل الحقوق والحماية.

        الفصل العنصري التعسفي هو ظاهرة محظور تركها تختبىء خلف شعارات حديثة لتعدد الثقافات. الفصل العنصري هو دوما مراتبي، غير متساو واكراهي – سواء في الباصات في جنوب الولايات المتحدة في الخسمينات ام في افغانستان وفي ايران اليوم.

        قرار وزير المواصلات، اسرائيل كاتس، بعرض موقف حكومي داعم للفصل العنصري بين النساء والرجال في خطوط الباصات هو، اذن، تأكيد آخر على انه في المكان الذي كانت فيه ذات مرة دولة اسرائيل تقوم، بشكل معلن، دولة عنصرية.

        عمليا الدولة المعقولة لا يحق لها ان تمول وان تشجع منظومة تقوم على اساس الفصل. مدارس متدينين واصوليين، تقوم على اساس الفصل بين النساء والرجال محظور ان تمول وان تتلقى الاذن من الدولة. وحتى في عملية اقامتها بشكل خاص توجد مشكلة، ولكن بالتأكيد ينشأ تضارب جوهري، عندما تمول الدولة مؤسسات وأوضاع تتناقض والتعهد الذي في وثيقة الاستقلال: "دون تمييز في الدين، العرق والجنس". كما أن الاحزاب التي تضم بشكل مبدئي في قوائمها الرجال وحدهم لا يمكنها ان تكون شرعية.

        ليس فقط "صومالية" – لا يوجد ايضا "شبيبة اصولية". يوجد شاب معين، غير مصنف لأهله معتقدات معينة. لدولة الشاب لا يوجد أي حق لاجراء عملية انتقاء له وتحت تصنيفات "أصولي" او "ديني" لتركه لمصيره والتمويل "من اجله" شبكة  تعليمية – حاخامية تمارس الفصل، تعلمه بأن اليهودي الذي يقتل غير  اليهودي لا يفترض ان يعاقب بيد الانسان، الا اذا حقق الشاب هويته الجنسية وضاجع مع أحد ما فحكمه الموت؛ او حسب "الطاولة الممتدة" الجريمة الاخطر – تلك التي تنبع منها كل الجرائم – هي سكب بذرة الحياة عبثا (اللوطيون يقعون في هذه الخطيئة ايضا).

        للدولة التي تفرض على مئات آلاف من ابناء مثل هذا "التعليم" لا صلاح، ولا يمكن لاي محفل منعزل ان يجدي نفعا. معقول ان يرفع متضررو هذا التعليم التمييزي، الذي حاول ان "يصلحهم" خلافا للقواعد الاساس لكرامة الانسان وحريته، الدعاوى على دولتهم على هذا الفعل المنكر الذي ارتكبته بحقهم. يشبه الامر الادعاء على الدولة لمحاولتها "اصلاح" شخص  ما وجعله يمينيا من خلال ربط يده اليسرى.

        ولما كان يسود في مطارحنا دكتاتورية الاعتباط، يحتمل ان تكون حاجة الى ان نضيف للبعد المبدئي، الذي يفترض ان يكون مسلما به، البعد العملي. ليس صدفة ان حتى في العالم الاعتباطي، اذا ما رتبت دول العالم حسب مسطرة رأسمالية جودة ومستوى المعيشة – سيسير المحول من افغانستان، الصومال وايران الى السويد التي في القطب الاخر. الجدول الاكثر  تنبؤا لنجاح الدولة ليس جدول المساواة بين الجنسين. الدولة التي تفصل وتسحق اكثر من نصف سكانها غير جديرة ولا يمكنها ان تزدهر.

        فضلا عن ذلك، فان الدولة المهددة بشكل وجودي من دولة كايران، التي يسيطر عليها الفكر التمييزي الذي يفصل بين الناس، عنصريا ومسيحانيا، لا يمكنها ان تغرق في ذات الوحل. بالذات اولئك الذين يطيب لهم تشبيه الصراع ضد ايران بالصراع ضد العنصرية النازية يفترض بهم ان يكونوا أول من يتذكروا بأن العلم الذي باسمه انطلقوا الى الصراع اياه هو علم الحرية والديمقراطية. اما الغارق في العنصرية فلن ينتصر في هذا الصراع.