خبر البث في يد نتنياهو- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

استقالة الوزير يولي ادلشتاين من المسؤولية عن سلطة البث، والمصاعب في تعيين رئيس جديد للسلطة، يمثلان محطتين اخريين في سياق تفتت البث العام في اسرائيل. في ظل غياب قيادة، مع خطة اصلاحات تنفيذها عالق، فان البث التلفزيوني الذي ينتهي في 11 ليلا وفي اعمال عرقلة عمل من الفنيين يبدو ان سلطة البث توجد في الطريق الى الانهيار وليس الى الترميم.

        اسرائيل بحاجة الى بث عام نوعي، يضع بديلا "راقيا" للقنوات التجارية، ومثلما في الدول المتطورة الاخرى يشجع على الابداع الاصيل، الحديث والمتنوع ثقافيا واجتماعيا.

        ظاهرا، لا جدال في هذه الاهداف المنشودة. ولكن تجسيدها يصطدم منذ سنوات عديدة بموانع من التدخل السياسي الزائد، علاقات عمل اشكالية، فائض قوى بشرية وتخلف تكنولوجي.

        سلطة البث تشبه مصنعا لمنتج ناجح – ألا وهو البث الاذاعي – ولمنتج متعثر وغير مرغوب فيه، القناة الاولى في التلفزيون. شعبية صوت اسرائيل، الذي يعرض على مستمعيه قناة اخبارية مركزية الى جانب المنوعات، تدل على ان البث العام يمكن ان يوفر مضمونا متنوعا بل وان يتمتع بمستوى متابعة جماهيرية عالية. ثورة مشابهة يمكنها وينبغي لها ان تقع في التلفزيون العام، الذي يتركز اليوم في قناة واحدة، اذا ما انقسم الى قنوات مضمون مركزة ونوعية. يمكن لسلطة البث وينبغي لها ان تجمع مقدراتها وان تعزز تواجدها على الانترنت وعلى الخلوي.

        خطة الاصلاحات الحالية ترمي الى حمل السلطة الى التوازن في الميزانية من خلال اقالة نحو نصف من عامليها. النجاح حيويا، ولكنها لا تكفي لنجاح البث العام. مطلوب لسلطة البث زعامة، تكافح في سبيل مكانها في السوق الاعلامية وتجتذب مشاهدين من البرامج الواقعية في القنوات التجارية.

        المسؤولية عن ترميم سلطة البث ملقاة على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي وافق على استقالة ادلشتاين. نتيناهو يحب ان يصور نفسه كاصلاحي ونبي تكنولوجيا، ولكن كأسلافه، هو ايضا يتمتع بالقوة التي تمنحه اياها السيطرة على البث الاخباري. نجاح الاصلاحات منوط باستعداده للتخلي عن راحته السياسية وتعيين ادارة مهنية ومستقلة لسلطة البث، وذلك في صالح انقاذ البث العام.