خبر المالية في غزة: حكومة هنية لا تعاني أزمة مالية

فلسطين اليوم – غزة

أكد إسماعيل محفوظ وكيل وزارة المالية بالحكومة في غزة خلو الحكومة برئاسة إسماعيل هنية من أي فساد مالي منذ توليها سدة الحكم.

 

وأضاف محفوظ في لقاء صحفي:" هناك ثلاث لجان في الحكومة تراقب عمل السلطة على الإطار العام، وتقوم بمعالجة كافة الأمور بقرارات مجلس الوزراء".

 

وأشار إلى أن تأخر صرف رواتب شهر يناير/كانون الثاني الماضي بهدف توزيعها بطريقة مهنية, نافياً أن يكون السبب وجود أزمة مالية, مؤكدا أن أموال الرواتب كاملةً كانت متوفرةً.

 

وتابع : " ليس من الحكمة أن نضغط على كل موظفي الحكومة في طوابير هائلة لتلقي رواتبهم، ولا يمكن تعريض حياة العسكريين الواقفين في طوابير الانتظار للخطر".

 

وأكد أن الحكومة تستطيع تحديد البيانات المالية لغزة بدقة بخلاف البيانات المتعلقة بالضفة، مبيناً أنه تم تحديد جزئية تخص القطاع وفي السنوات الماضية كان ما يخص القطاع 40% من الحجم الكلي للموازنة".

 

وذكر أن الأرقام التي تخص وزارة المالية في عام 2009 الماضي يقارب 80% من حجم الموازنة والخطة المقررة

 

وأوضح وجود أبعاد اجتماعية واحتياجات وظيفية تقوم الحكومة على مراعاتها، مبيناً أن الحكومة لا يمكن أن تترك هذه الفئة من الناس, مؤكدا ان مجلس الوزراء المقال اتخذ قرارات بعدم تركهم.

 

وتابع محفوظ:"التوظيف يمر بظروف ليست بسيطة ولا مستقرة، بمعنى عندما يقوم المعلمون بالإضراب عن العمل فان ذلك لا يوقف العملية التعليمية بل سنستمر مهما حصل، والمعلمون المساندون عندما يدفعون أوقاتهم طوال عام دراسي ليتلقوا في نهاية الشهر 1000شيكل فهذه وقفة وتضحية مقدرة منهم".

 

وطمأن الموظفين والمواطنين بالتزام الحكومة بدفع رواتبهم وضمان حقوقهم مضيفا :" الحكومة ملتزمة أمام حقوق المواطنين حتى لو تأخرت الإجراءات هنا وهناك".

 

وقال:" من ضمن الملفات الصعبة التي نقودها ملف الموظفين ولدينا توازن دقيق للغاية في ادراته، لان الجزء الأكبر من ملفات نفقات الحكومة هي الرواتب، وهذا الأمر ليس بالايجابي، وعدد الموظفين لدينا كبير وصل لـ32 ألف موظف ما بين المدني والعسكري يتطلبون صرف مبلغ 70 مليون شيكل شهرياً".

 

وأضاف محفوظ إلى أن الحكومة تدفع جزء من رواتب الموظفين الذين قطعت رواتبهم من قبل حكومة رام الله, مشيرا إلى ان الشعب في غزة يعيش حالة تراكمية بسبب الحصار المالي والاقتصادي المفروض منذ أربعة أعوام .