خبر القاهرة: صبيح وقراقع يبحثان ظروف الأسرى الصعبة في سجون الاحتلال

فلسطين اليوم – رام الله  

بحث السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأرض العربية المحتلة في الجامعة العربية، ووزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، بعد ظهر اليوم، الظروف الصعبة التي تواجه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب القابعين في سجون الاحتلال.

 

وقال السفير صبيح في تصريحات للصحفيين في مكتبه عقب اللقاء: لقد التقيت وزير الأسرى والوفد المرافق له من أسرى محررين من كلا الجنسين، وأطلعنا على معاناتهم، والجامعة العربية تهتم بهذا الملف بشكل كبير، لمتابعة أوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية.

 

وأضاف: لدينا اطلاع على عدد الأسرى وتوزيعهم وطرق تعذيبهم، والسجون السرية التي يقبع بها الكثيرون، بالإضافة إلى متابعة ملف المعتقلين الإداريين الذين يعتقلون وفق نظام يعد من أبشع الانتهاكات لحقوق الإنسان، والقانون الدولي.

 

وأكد أن الجامعة العربية مهتمة بالمفاوضات المتعلقة بصفقة شاليط، وبخاصة بأنه سيتم بموجبها الإفراج عن عدد من الاسرى الفلسطينيين.

 

وبين أنه ناقش مع الوزير قراقع في الجهود المبذولة من قبل السلطة الوطنية لإطلاق سراح المعتقلين والتخفيف عنهم، لافتا الانتباه إلى أن هذا اللقاء جاء استكمالا لمشاورات التي أجريت مع وزير الأسرى الفلسطيني نهاية العام الماضي على هامش اجتماع مجدلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين للاطلاع على وضع الأسرى وتقديم الدعم لهم.

 

وتابع: لا يجوز أن يبقى أطفال ونساء يقبعون في السجون الإسرائيلية، وعلى المجتمع الدولي أن يعمل على إنهاء مشكلة زج النساء المرضعات في سجون الاحتلال، والاطفال القصر.

 

وأشار السفير صبيح إلى أن عددا من المعتقلين الاداريين يمكثون في الاعتقال منذ أكثر من ثماني سنوات ودون تهم موجهة إليهم.

 

وقال: كل من يدعي أن إسرائيل دولة ديمقراطية عليه أن يراجع ملف المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وللأسف يأتي رؤساء دول ويتحدثون في قضية إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط مع أنه أسر في ساحة الحرب وهو يحمل سلاحة، بينما هناك حوالي 11 آلف أسير فلسطيني وعربي لا يأخذون حقهم ولا يتحدث المجتمع الدولي عن عذاباتهم.

 

وأعاد السفير صبيح التأكيد على أن قضية الأسرى لم تحظ بالاهتمام الكافي من قبل الرأي العام الدولي، مضيفا: وهذا ترافق مع عدم إرسال لجان تحقيق دولية إلى سجون الاحتلال.

 

وتابع: إن المجتمع الدولي لم يحقق في جرائم الإعدام الخارج عن نطاق القانون بحق عدد من الأسرى الفلسطينيين، وأن هذا الصمت يشجع إسرائيل على مواصلة عدوانها بحق الأسرى.