خبر المكتب الإعلامي الحكومي:« محاكمة أبو زيد تهدف لإخراس وقمع الصحافة في الضفة »

الساعة 11:36 ص|17 فبراير 2010

المكتب الإعلامي الحكومي:"محاكمة أبو زيد تهدف لإخراس وقمع الصحافة في الضفة"

فلسطين اليوم- غزة

اعتبرت وزارة الإعلام – المكتب الإعلامي الحكومي بغزة اليوم الأربعاء، محاكمة السلطة للصحفي طارق أبو زيد مراسل قناة الأقصى الفضائية، بغير الشرعية، ومخالفة حقيقية لكل قواعد العمل الإعلامي، مطالبةً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه هو و12 صحفي معتقل في سجون سلطة فتح في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد المكتب في بيان له تلقت "فلسطين اليوم" نسخة عنه، محاكمة أبو زيد بالمهزلة الحقيقية التي جرت أروقتها في المحكمة العسكرية التابعة لسلطة فتح، حيث أصدرت ما تسمى بـ "المحكمة العسكرية" حكماً بالسجن الفعلي 18 شهراً على أبو زيد.

ورأى المكتب الإعلامي، أن هذه الجريمة خطيرة، حيث وصل الأمر إلى محاكمة الصحفي بسبب مهنته وعمله، وأن هذه الممارسات تنم عن عقلية متوافقة مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يعتقل هو الآخر عدداً من الصحفيين الفلسطينيين بهدف إخراس صوتهم وقمع حرية الرأي والتعبير.

وعبرت الوزارة عن استيائها البالغ تجاه عملية القمع والتعذيب والاضطهاد التي تعرض لها الصحفي أبو زيد خلال فترة اعتقاله على يد الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، هو وزملاءه الصحفيين والسياسيين، وتدعو إلى وقف هذه الممارسات الخارجة عن عادات وأخلاق وقيم الشعب الفلسطيني.

وأضاف المكتب، أن هذه الجريمة تؤكد حالة القمع والتدهور الفعلي الذي تتعرض لها الصحافة وحرية الرأي والتعبير وحرية العمل الإعلامي والسياسي في الضفة الغربية، ونطالب بوقف هذه الجرائم المرصودة والتي تستهدف قتل الحقيقة التي يمارسها الصحفي الفلسطيني، والتي كان آخرها محاكمة الصحفي أبو زيد وعملية إطلاق النار على منزل الصحفي مصطفى صبري المعتقل لدى سلطة فتح.

وطالبت الوزارة الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب ونقابات الصحفيين في الدول العربية والإقليمية إلى التحرك الجاد والفاعل والعملي من أجل وضع حدا للانتهاكات المستمرة في الضفة الغربية خاصة ضد الصحافة والصحفيين، كما وندعو إلى تجريم جرائم الاعتقال السياسي والإعلامي.

ودعت، كافة المؤسسات الحقوقية المحلية والعربية والإقليمية والدولية إلى توضيح موقفها مما يجري من انتهاكات صارخة بحق الصحفيين والصحافة في الضفة الغربية، وتطالبها بالوقوف عند مسئولياتها بالضغط على سلطة رام الله لوقف هذه المهازل.