شريط الأخبار

تسيب في الاموال العامة- هآرتس

12:30 - 17 حزيران / فبراير 2010

بقلم: أسرة التحرير

مراقب الدولة، القاضي ميخا ليندنشتراوس صب أمس ضوءا على زاوية مظلمة اخرى في السياسة الاسرائيلية. التقرير الذي نشره عن نفاقات الاحزاب في أواخر الكنيست السابقة وفي الحملة الانتخابية للكنيست الحالية، يتضمن اتهامات خطيرة حول تبذير الاموال العامة واشتباه بمس بطهارة المقاييس. محظور ان يعلو هذا التقرير الغبار وينسى. فهو يلزم السلطات بعمل نشط للقضاء على الوباء. على الاحزاب التي اتهمت في التقرير ان تعيد الاموال  العامة التي بذرتها عبثا، والمستشار القانوني للحكومة مطالب بأن يفحص اذا ما كانت ارتكبت مخالفات جنائية.

        الصورة صعبة: "اسرائيل بيتنا"، الحزب الاكثر تبذيرا، عقد مهرجانين انتخابيين بانفاق شاهق يبلغ 399 الف شيكل؛ 118 الف شيكل انفق "اسرائيل بيتنا" على السفريات الى خارج البلاد، بينها وبين الحملة الانتخابية لا توجد اي صلة؛ نحو مليون شيكل دفعه الحزب كـ "بدل نجاح" لمستشاريه.

        ولكن "اسرائيل بيتنا" ليس وحيدا. التجمع الديمقراطي انفق 175 الف شيكل على الوقود، اغودات يسرائيل وزع دجاجا بـ 25 الف شيكل، العمل اشترى شاشات تلفزيونية بـ 15 الف شيكل وكتلة المتقاعدين دفعت بالاموال العامة لقاء تصفيف الشعر ومعدات رقمية بمئات الشواكل لمنتخبيها. كل هذه الاموال على الاحزاب ان  تعيدها الان الى الجمهور، الذي لا حاجة لان يمول لا السفريات العابثة الى خارج البلاد ولا تمشيطات منتخبيه.

        رد فعل رئيس "اسرائيل بيتنا" وزير الخارجية افيغدور ليبرمان على التقرير وكأن هذا مجرد "مواضيع صفراء" و "اختلاقات"، متعال ومثير للحفيظة على نحو خاص. وهو يوضح بأن ليبرمان لا يفهم معنى مفهوم الاموال العامة والحاجة الى التعامل معها حسب القانون. باستقامة وبنزاهة. كما ان رد فعله يستدعي تدخلا اوسع واكثر نشاطا للسلطات بحيث يوضح لليبرمان ولباقي المبذرين بأن وضعا كهذا الذي يصفه التقرير لا يمكن ان يستمر. شيء لن يتغير اذا لم تعاد هذه الاموال فورا، واذا لم يفحص المستشار القانوني للحكومة امكانية تقديم المسؤولين عن هذا الوضع الى المحاكمة، الوضع الذي يجعل  الاموال العامة سائبة. دون ان تتخذ هاتين الخطوتين، سيواصل المنتخبون الظن بأن الاموال العامة هي ملكهم الخاص ومسموح لهم انفاقها كما تروق نفوسهم، لاي هدف كان. هذا ليس اختناقا.

انشر عبر