خبر القدس: مشروع إسرائيلي جديد لتدعيم بنية الأنفاق

فلسطين اليوم : القدس المحتلة

قال عدد من اصحاب المحال التجارية الواقعة في باب العمود وشارع الواد وهو أحد الشوارع الرئيسية في البلدة القديمة من القدس، ان مسؤولا في بلدية الاحتلال أبلغهم بأن البلدية بصدد الشروع قريبا في تنفيذ مشروع لتحديث البنية التحتية في المنطقة الواقعة من مدخل باب العمود وحتى نهاية شارع الواد، ما قد يتطلب منهم إغلاق محالهم أو عرقلة العمل فيها طوال فترة تنفيذ المشروع والتي قد تستغرق عامين.

وعبر التاجر احمد دنديس ويملك محلا في منطقة باب العمود عن شكوك التجار في أهداف تنفيذ هذا المشروع، مشيرا إلى ان بلدية الاحتلال كانت نفذت مشروعا مماثلا في المنطقة اواخر السبعينيات، ما يثير شكوكا حول اهداف المشروع الجديد.

واكد أن أعمال الحفر التي ستنفذ في المنطقة ستلحق ضررا كبيرا بالحركة التجارية وسوف تسهم في تردي الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها التجار المقدسيون بسبب الركود التجاري، وحملات الدهم الضريبي التي تنفذها البلدية وضريبة الدخل ومؤسسة التأمين الوطني، مشيرا الى ان دائرة ضريبة الدخل تجبي ضرائب عن السنوات الماضية بأثر رجعي، كما حدث معه، حيث طولب بدفع 23 الف شيكل عن فترة ما قبل 15 عاما، بينما طالبته مؤسسة التأمين الوطني الاسرائيلية بدفع مبلغ 16 ألف شيكل، وهو أمر ينطبق على سائر تجار المدينة.

وأوضح صاحب محل لبيع العصير الطازج في باب العمود، أن أعمال الحفر الجديدة ترتبط أساسا بصيانة شبكة الأنفاق الموجودة في المنطقة منذ سنوات طويلة والتي تضررت بفعل تسرب مياه الأمطار إليها، علاوة على اصلاح التلف الذي أصاب كوابل آلات التصوير والمراقبة التي نشرتها شرطة الاحتلال في المنطقة وتضررت هي الأخرى.

وأضاف: في المحصلة نحن من سيتأثر بالحفريات الجديدة، لأن الحفر على مدار العامين في المنطقة معناه أننا سنضطر إلى إغلاق محالنا وان لم نغلقها فإن أحدا من المواطنين لن يتمكن من الوصول إليها بسبب تلك الحفريات وانتشار عناصر الشرطة الذين سيتولون حماية الآليات.

بدوره، قال زياد الحموري، مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ان البلدية لم تنشر حتى الآن اي خطط تتعلق بهذا المشروع، مشيرا إلى ان ما قيل حتى الآن مجرد اخبار يتناقلها التجار بناء على معلومات شفهية أبلغها موظف في البلدية لبعض التجار، ما تسبب في خلق حالة من القلق والارباك بالنظر الى ان مشروعا للبنية التحتية كان نفذ قبل سنوات في ذات المنطقة.

واوضح ان الحديث عن تنفيذ مشروع جديد في ذات المنطقة يثير الكثير من الشكوك بشأن الاهداف الحقيقية من وراء هذه الخطوة، خصوصا في ظل أعمال الحفر الجارية حاليا أسفل باب العمود والادعاء الإسرائيلي باكتشاف طريق تاريخية في المنطقة المستهدفة.

وكان مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية حذر في وقت سابق من تداعيات هذا المشروع الاسرائيلي الذي تم تسريب بعض المعلومات بشأنه في ذلك الحين، حيث عبر المركز عن استغرابه من توقيت الإعلان عن هذا المشروع، لا سيما وان البلدية كانت نفذت مشروعا لتحديث البنية التحتية داخل أسوار البلدة القديمة شمل معظم شوارعها وإحيائها وتسبب تنفيذه في تلك الفترة بأضرار كبيرة للتجار المقدسيين الذين اضطروا إلى إغلاق محالهم طيلة فترة تنفيذ المشروع.

واشار المركز الى ان المشروع الجديد لا يرتبط بتحديث البنية التحتية وخدمة المواطنين القاطنين في داخل المدينة المقدسة بقدر ارتباطه بشبكة معقدة من الأنفاق حفرتها سلطات الاحتلال في السنوات القليلة الماضية ولا تزال تحفرها في مناطق متفرقة من البلدة القديمة وخارجها وتحديدا في منطقة باب الخليل وسط تكتم شديد من قبل السلطات الاسرائيلية، غير ان المركز اوضح ان المعلومات المتوفرة بشأن هذه الانفاق تشير الى ان الحديث يدور عن مجموعة من الأنفاق التي تستهدف ربط مركز القدس الغربية بحائط البراق وبالحي اليهودي مرورا بحي الأرمن.

وقال المركز ان الاسباب الحقيقية وراء تنفيذ المشروع الجديد تتمثل في اصلاح الاضرار التي لحقت بشبكة الأنفاق التي حفرت داخل البلدة القديمة بسبب تدفق المياه إلى داخلها، إضافة إلى اعتزام السلطات الإسرائيلية تطوير وتحديث شبكة المراقبة الأمنية داخل أسوار المدينة المقدسة، حيث تعتزم تلك السلطات تدعيم بنية الأنفاق والحد من تدفق المياه إلى داخلها، إضافة إلى اعتزام شرطة الاحتلال نصب أكثر من 150 كاميرا مراقبة جديدة لتضاف إلى نحو 500 كاميرا منصوبة حاليا في كافة أزقة وشوارع البلدة القديمة وحتى داخل شبكة الأنفاق وفي محيط المسجد الأقصى وعلى أسواره، خصوصا الجدارين الغربي والجنوبي.

وأوضح أن أعمال البنية التحتية الجديدة في حال تنفيذها ستتركز في المنطقة الممتدة من شارع الواد وحتى مدخل باحة البراق عند نهاية الشارع المذكور، ما يترتب عليه الحاق أضرار جسيمة بأصحاب المحال التجارية الواقعة في المنطقة.

واكد أن جزءا رئيسيا من المشروع يستهدف خدمة البؤر الاستيطانية السبعين المنتشرة داخل أسوار المدينة المقدسة، فيما يتصل الجزء الآخر من المشروع بمخطط لبناء حي استيطاني يهودي جديد في منطقة برج اللقلق شمال المسجد الأقصى، علما ان المرحلة الأولى من مشروع البنية التحتية الخاص بالحي الاستيطاني هذا كانت نفذت قبل عدة سنوات.

واعتبر مركز القدس المشروع الجديد في حال تنفيذه حلقة في سلسلة المشاريع التي تستهدف تهويد البلدة القديمة برمتها وممارسة مزيد من الضغوط الاقتصادية على المقدسيين ودفع المزيد منهم للرحيل، مشيرا الى ان ذلك كله يتزامن مع تصاعد الضغوط التي تمارس بحق المقدسيين والمتمثلة اساسا في سياسة هدم للمنازل والاستيلاء على العقارات، وسحب الإقامة من آلاف العائلات، والسطو المنظم على الآثار العربية والإسلامية، وطمس معالم الآثار الأخرى، ومضاعفة العمل بسياسة الإبعاد القهري عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة، وهي سياسة طالت مواطنين ورموزا دينية وسياسية من القدس ومن داخل الخط الأخضر.

وبالرغم من عدم صدور أي إعلان من البلدية بشأن هذا المخطط، إلا أن تجار المنطقة المتوقع أن يتضرروا من المشروع في حال تنفيذه شكلوا لجنة من عشرة أشخاص مهمتها متابعة القضية.

ورفض اعضاء في هذه اللجنة التعليق على الموضوع في الوقت الراهن، مؤكدين أنهم يتابعون هذه القضية على أكثر من صعيد وأن اجتماعا سيعقد غدا مع مسؤولين في البلدية للاستيضاح حول حقيقة هذا المشروع.

وقال أحد مسؤولي اللجنة والذي رفض الكشف عن اسمه، إن كل ما يقال هو مجرد تكهنات وليس واضحا أيضا ما إذا كانت بلدية الاحتلال ستغلق باب العمود أم لا في حال تنفيذ ذلك المشروع.