خبر رفض مناسب للقانون- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

قرار المحكمة العليا الذي الغى مادة في القانون الجنائي تمنع المعتقل من ان يكون حاضرا في المحاكمة لتمديد اعتقاله، يعزز الحق الاساس الدستوري لكل انسان في اجراء قانوني نزيه. هيئة موسعة من 9 قضاة، اختلفت غير مرة في شؤون مبدئية، اتحدت حول النهج الذي يرى في المداولات القضائية بغير حضور المدعي مسا شديدا وغير متوازن بالحق الدستوري في الحرية الشخصية وكرامة الانسان – حتى عندما يدور الحديث عن مخالفات أمنية.

نائب رئيسة المحكمة العليا، القاضي اليعزر ريفلين، رد وعن حق "بكلتي يديه" موقفا مرفوضا من النيابة العامة للدولة، التي ادعت بأنه في ضوء القيود الكثيرة المفروضة على حق المشبوه بمخالفات أمنية في الدفاع عن نفسه، فان الاضافة الواردة عقب عدم حضوره المداولات "ليست كبيرة". وعلى حد قول المحكمة، فانه حتى في اجراء قانوني أمني – قضائي ينبغي الحفاظ على الرقابة القضائية والتي يوجد فيها لحضور المعتقل المداولات في اعتقاله "اهمية خاصة". منع حضور  المشبوه يمس بقدر اكثر مما ينبغي بحق هو "عنصر اساسي" على حد تعبير رئيسة المحكمة العليا دوريت بينش، للحق في اجراء نزيه ينبع من القانون الاساس: كرامة الانسان وحريته.

       الاصوات الفظة التي انطلقت من اليمين السياسي ضد قرار العليا وعلى رأسهم رئيس الكنيست روبي ريفلين، ورئيس لجنة الدستور، القضاء والقانون النائب دافيد روتم تتهم المحكمة بتجاهل احتياجات الامن. نواب اخرون ردوا بالمطالبة بتقييد قدرة محكمة العدل العليا على رفض القوانين.

       المحكمة لم تستخف في الجانب الامني لمكافحة الارهاب. ومع ذلك، شددت وعن حق القاضي عدنا اربيل على ما يفترض به ان يكون مسلما به: حتى في الواقع القائم مطالبة دولة اسرائيل بادارة كفاح في سبيل امنها في "حدود يقررها لها القانون"، وان "الهدف لا يقدس كل الوسائل".

دولة اسرائيل يفترض بها ان تكافح الارهاب، على حد تعبير رئيس المحكمة العليا السابق اهرون باراك حسب المفهوم القاضي بأن غير مرة تقاتل الديمقراطية "بينما احدى يديها مربوطة خلفها". هذا الموقف هو سر عظمة الدولة الديمقراطية، ومحظور على النواب تجاهل ذلك.