خبر الإخلاء والهدم خطر يتهدد محلات تجارية داخل باب العمود بالقدس

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

يتهدد عدد من التجار داخل باب العمود بالقدس، خطر إخلاء محلاتهم التجارية وهدمها ، وذلك بعد تسليم مفتشي بلدية القدس قرارات لمالك المحلات والمستأجرين لديه تقضي بإخلاء المحلات التجارية ، ما عدا المحل المرخص .

وكان مفتشو البسطات سلموا الأربعاء الماضي إخطارات لمالك المحال التجارية المواطن محمد حافظ أبو الضبعات، والمستأجرين معتصم أبو إرميله وسامر السلايمة ونجاتي الجعبري ، ومنحتهم مهلة ثلاثة أيام للإخلاء تنتهي اليوم الأحد .

وأوضح وائل أبو الضبعات نجل صاحب المحلات التجارية محمد حافظ أبو الضبعات أن مفتش البسطات ليس لديه صلاحية بتسليم قرارات الاخلاء ، لأن ذلك من إختصاص قسم تفتيش الأبنية والترخيص ، ولم يتسلم لغاية اليوم المالك والمستأجرين أي قرار من المحكمة العليا بإخلاء المحلات كالمتعارف عليه قانونيا .

وقال "سنطرق كافة الأبواب التي من الممكن أن توقف هدم المحلات التجارية ، ونحن على إستعداد لتكليف مهندسي أبنية من اجل تنظيم المنطقة ، وبالتالي الحصول على ترخيص لهذه المحلات".

وطالب المحكمة العليا وبلدية القدس إعطاء فرصة للمالك والمستأجرين من أجل إصدار ترخيص للمحلات التجارية .

وأفاد التجار أن مفتشي البسطات يهددون بإخلاء المحلات التجارية وهدمها الأحد ، مع العلم أنه لم يتم تسليم المالك والمستأجرين إخطارات من قبل المحكمة العليا ، ولم يتم منحهم مهله لإخلاء المحلات .

وندد وائل أبو الضبعات بهذا القرار الظالم والمجحف بحق مالكه والمستأجرين ، مشيرا الى أنه يستفيد من هذه المحلات المالك وعائلته والمستأجرين وعائلاتهم الذين يبلغ عددهم نحو 150 فردا .

وأوضح وائل أبو الضبعات أن ملكية المكان ترجع لوالده الحاج محمد حافظ سالم ابو الضبعات قبل 60 عاما، الذي كان يعمل في مهنة الحدادة في باب العمود منذ عام 1963 ، ومنذ ذلك الحين وهو موجود في المكان .

وبعد ذلك قامت شركة تطوير المدينة الاسرائيلية بالسيطرة على المنطقة عام 1982 ، وحينها عرضت الشركة عدة حلول على أبو الضبعات منها إما إخلاء المحددة بالقوة أو البيع او الحصول على بديل وهو محل مشروبات للسائحين وسطح ، وفي تلك الفترة وافق أبو الضبعات على الحصول على محل وسطح .

واضاف " المحلات التجارية موجودة منذ التسعينات في المكان ، وهي ثلاث محلات الأول لبيع ملابس الأطفال مستأجر من قبل سامر السلايمة ، ومحل للملابس الشرعية مستأجره معتصم أبو إرميله ، ومحل لبيع الأحذيه ومستأجره نجاتي الجعبري ، وتبلغ المساحة الاجمالية للمحلات التجارية نحو مائتي مربع ، وقد جرى حريق في عام 2004 لهذه المحلات التجارية رغم وجود كاميرات إسرائيلية في كل مكان ، وفي حينها إنتهى التحقيق في الحادث من قبل الشرطة وقيد ضد مجهول ."