خبر لمواجهة الانقسام الحزبي..نتنياهو للمحكمة وليفني لأهل الخير

فلسطين اليوم-الشرق الأوسط بقلم:نظير مجلي

 يواجه الحزبان الرئيسيان في إسرائيل، الليكود الحاكم، و«كديما» المعارض، خطرا جديا بالانقسام، بسبب الخلافات التنظيمية الداخلية، والصراعات الشخصية في قيادتيهما.

من جانبه، توجه بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، إلى محكمة العدل العليا ليمنع خصومه من فرض اجتماع عليه للمجلس المركزي لحزب الليكود. فيما توجهت تسيبي ليفني إلى «أهل الخير» كي يتوسطوا بينها وبين منافسها شاؤول موفاز، الذي يطالب بإجراء انتخابات داخلية لاستبدالها.

والتقى نتنياهو، أمس، ليفني في إطار اللقاءات التي يفرضها القانون الإسرائيلي على رئيس الحكومة، بأن يطلع رئيس المعارضة على أسرار الدولة. وحسب تسريبات المقربين، فإنهما تبادلا التذمر من وضعيهما، كل في حزبه، مع أن نتنياهو ليس بريئا مما يجري من انقسامات داخل «كديما».

وكان موفاز قد هدد في لقاء مع صحيفة «يديعوت أحرونوت»، بالانسحاب من حزب «كديما» مع عدد من النواب، وتشكيل كتلة برلمانية مستقلة، إذا أصرت ليفني على موقفها الرافض إجراء انتخابات داخلية. وقال موفاز إن ليفني باتت قصة فشل لا مثيل لها في تاريخ السياسة الإسرائيلية، فقد فشلت مرتين في تشكيل حكومة، الأولى عندما استقال إيهود أولمرت، وكان حزب «كديما» يتمتع بأغلبية كبيرة، والثانية عندما حصل حزبها على أكثرية المقاعد في انتخابات السنة الماضية. وفي المعارضة فشلت تماما في التأثير في الحكومة، بل بالعكس، فإن رئيس الحكومة نجح في فتح باب لسحب ستة نواب من «كديما»، وضمهم إلى حزبه. وفي هذا الأسبوع، فشلت في توحيد الحزب حول موقف واحد من قضية القانون، الذي يتيح للمواطنين الإسرائيليين القاطنين خارج البلاد أن يشاركوا في الانتخابات العامة، حيث إن أربعة نواب فقط من حزب «كديما» صوتوا معها ضد القانون، فيما صوت 11 نائبا مع الحكومة، وضد ليفني.

وقال موفاز: «هذه ليست زعيمة، وعليها أن تدخل امتحان الزعامة من جديد. فإذا كانت واثقة بنفسها وقدراتها القيادية، فلتقرر إجراء انتخابات داخلية. وإن كانت تخشى من الحسم، فيجب على الحزب كله أن يمدها بالشجاعة». وألمح موفاز إلى رغبته في الانضمام إلى الائتلاف الحكومي، فقال إنه يريد للحزب أن يكون ذا تأثير في سياسة الحكومة.

وأثار هذا التلميح ردود فعل واسعة. وذكر مصدر مقرب إلى الليكود أن نتنياهو اقترح على موفاز أن يقنع 15 نائبا، من مجموع 28 نائبا، بالانسحاب من كتلة الحزب والانضمام إلى الائتلاف، مقابل 15، بين 6 وزراء وثلاثة نواب وزراء و6 مناصب برلمانية رفيعة.

وهاجم مقربون من ليفني موفاز بالقول بأنه لم يقبل الحسم الديمقراطي داخل الحزب، ولا يطيق رؤية امرأة في قيادته، وأنه منذ الانتخابات الداخلية الأخيرة للحزب وهو يتآمر على ليفني، مخترعا في كل مرة حجة جديدة. وقد أصبح عنوانا لكل من يريد المساس بالحزب، بدءا برئيس الحكومة، وحتى أصغر حزب، فالجميع يرون فيه رجلا انتهازيا. وبدلا من أن يتصرف كمسؤول ثان في الحزب، يسعى لتوحيد صفوفه وإعداده للعركة الانتخابية القادمة، نجده يطعن الحزب في ظهره. وقال أحد هؤلاء المقربين إن موفاز سيخسر كثيرا من تصرفاته، وسيصبح عنصرا هامشيا في الحلبة السياسية الإسرائيلية في حالة خروجه من الحزب.

ومع ذلك، فقد توجهت ليفني إلى عدد من قادة الحزب ومناصريه لإصلاح ذات البين، ولكن من دون التنازل عن موقفها الرئيسي، الرافض لإجراء انتخابات داخلية حاليا، وإجراؤها فقط قبل سنة من الانتخابات القادمة.

أما في الليكود، فقد تمكن نائبان من استصدار قرار في المحكمة ضد رئيس الحزب، بنيامين نتنياهو، يلزمه بعقد جلسة للمجلس المركزي للحزب حتى نهاية شهر أبريل (نيسان) القادم، من أجل البحث في اقتراح يقضي بإلغاء قرار الحكومة تجميد البناء الاستيطاني في مستوطنات الضفة الغربية لعشرة أشهر. فتوجه نتنياهو إلى محكمة العدل العليا مستأنفا على القرار، وطالبا إلغاءه. وفسر نتنياهو طلبه قائلا: «تجميد البناء الاستيطاني هو التزام إسرائيلي دولي ولا يجوز للمحكمة أن تتدخل لإلغائه. وسيبحث الاستئناف في الأسابيع القادمة».

ويرى المراقبون أن الخلافات داخل الحزبين ستؤدي حتما إلى الانقسام. ومع أن الانقسام في «كديما» هو من الاحتمالات الكبيرة، فإن هناك نواة لمعارضة جدية داخل الليكود أيضا. ومع أنها ما زالت صغيرة العدد، وتقدر بأربعة أو خمسة نواب لا أكثر، من مجموع 27 نائبا، فإنها مهمة، وما زال نتنياهو يحسب لها الحساب.