شريط الأخبار

وزير جزائري: فرنسا تنشئ أقلّية مسيحية للضغط علينا

08:54 - 12 حزيران / فبراير 2010

فلسطين اليوم-وكالات

اتهم وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري أبو عبد الله غلام الله، جهات فرنسية لم يسمّها بالعمل على إنشاء أقلّية مسيحية في الجزائر للضغط عليها ومساومتها في مواقفها وتشويه صورتها في العالم من خلال اتهامها بالتضييق على غير المسلمين في ممارسة شعائرهم.

 

وقال غلام الله في تصريح للصحافيين على هامش ملتقى دولي بعنوان «ممارسة الشعائر الدينية حق يكفله القانون»، إن وراء هذه الحملة التي تشوّه صورة الجزائر، أطرافاً سبق أن استغلّت الإرهاب، وروّجت لفكرة من يقتل من، وأثارت قضية رهبان تبحيرين في كل مرة».

 

وكان الوزير يشير ضمناً إلى جهات فرنسية شكّكت في هوية من يقف وراء أعمال القتل في الجزائر واتهامها ضمنياً الجيش الجزائري بالتورط في عملية اغتيال الرهبان الفرنسيين السبعة عام 1996 بمنطقة تبحيرين بولاية المدية غربي الجزائر، بينما أعلنت الجماعة الإسلامية المسلحة مسؤوليتها عن ذلك.

 

وأكد غلام الله أنه «إلى يومنا هذا لم تتعرض أية جمعية للتضييق أو التوقيف، ولم تغلق أية كنيسة»، مشيراً إلى أن بناء الكنائس يخضع للقانون، الذي ينظم فقط ويكفل حرية كل المعتقدات في إطار السيادة الجزائرية»، داعياً من يتهمون بلاده بالتضييق على ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، إلى تقديم «دليل واحد يثبت ادعاءاتهم».

 

وكان غلام الله قد اتهم في وقت سابق من سمّاهم بـ«الإنجيليين الجدد» الناشطين في منطقة القبائل، ذات الغالبية الأمازيغية، شرق الجزائر بـ«الإرهابيين».

 

ودعا قوات الأمن وكل الجزائريين إلى محاربة «الإنجيليين الجدد» وقال «إنهم ليسوا مسيحيين بل هم عملاء يسعون لتهديم المجتمع الجزائري وتمزيقه كالإرهابيين تماماً».

 

وقد أقرت الحكومة الجزائرية نهاية عام 2006 قانوناً خاصاً لمواجهة ظاهرة التنصير، أطلق عليه اسم قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، منعت من خلاله استعمال وسائل الإغراء وجمع التبرعات والهبات بغرض استمالة الأشخاص لاعتناق ديانة أخرى والتشكيك في عقيدة الجزائريين الإسلامية.

 

ويمنح القانون القضاء حق طرد الأجانب المخالفين لهذا التشريع من الجزائر بصفة نهائية أو لمدة لا تقل عن 10 سنوات. وقد أثار القانون الجديد موجة رفض غربية قادتها جمعيات مسيحية. يذكر أن الدستور الجزائري يضمن حرية المعتقد.

انشر عبر