شريط الأخبار

الحية: الورقة المصرية مجرد مفتاح للحوار الوطني الشامل

08:27 - 12 تموز / فبراير 2010

 فلسطين اليوم-غزة

أكد قيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن حركته تقبل بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ضمن شروط شفافة ومصالحة وطنية شاملة، موضحاً أن الورقة المصرية مجرد مفتاح لدخول الحوار الوطني الشامل. وشدد في الوقت ذاته على أن الحكومة الفلسطينية بغزة واجهت مخططاً إسرائيلياً يهدف لتدميرها، لكنه فشل. وقال الدكتور خليل الحية القيادي في "حماس": "إننا نسعى للوصول لاتفاق شامل يحفظ الحقوق والثوابت ولا يقدم أياً من الاستحقاقات التي تمس بالقضية (..) الشعب الفلسطيني لا يريد مصالحة تعيد الكينونة إلى رموز الفساد، بل تؤسس للمشاركة السياسية، وهو ما يسعى الاحتلال إلى عدم حدوثه". وأكد، أول من أمس، خلال محاضرة ألقاها في مسجد صلاح الدين بحي الزيتون، جنوب مدينة غزة بعنوان "حماس بعد أربعة أعوام في الحكم.. ماذا بعد؟"، وأوردتها صحيفة فلسطين المحلية اليوم على وجود أطراف داخل حركة "فتح" لا تريد للمصالحة أن تتم وفق ضغوط أمريكية وإسرائيلية، موضحاً أن قرار "حماس" بشأن الورقة المصرية يهدف للمحافظة على الثوابت وحماية المقاومة ومشروعها. وأشار إلى أن الورقة مجرد مفتاح لدخول الحوار الوطني الشامل. وقال: "ملاحظاتنا على الورقة المصرية مطابقة لما جاء في مسودات الحوار والجلسات التي عقدت لما جاء في الورقة النهائية حتى نتوجه من أجل التوقيع عليها"، مؤكداً أن حركته ستقبل بانتخابات تجري ضمن شروط شفافة ومصالحة وطنية شاملة. من جهة أخرى، أكد الحية أن حركته دخلت الحكومة لحماية المقاومة من خارطة الطريق وإصلاح المؤسسات الداخلية الفلسطينية التي نخر في أوصالها الفساد الإداري والمالي، موضحاً أن الحكومة واجهت مخططاً إسرائيلياً يهدف لتدميرها. ولفت إلى وجود أطراف خارجية تقف خلف تعطيل الحكومة عن أداء أعمالها. اتفاقيات فاشلة وقال القيادي الحية:" إن الاتفاقيات التي وقعتها السلطة بهدف الوصول إلى نتائج مع دولة الاحتلال باءت بالفشل ولم تجلب لشعبنا إلا مزيداً من الويلات، والمقاومة هي الشيء المستهدف من تلك الاتفاقيات"، مشيراً إلى وجود برنامج يضر بالمصلحة الفلسطينية من خلال تحويل الوطن إلى مؤسسات ربحية تعود ملكيتها لأشخاص هنا وهناك. وبينّ أن "حماس" لم تتسلم الحكومة بالمعنى الحقيقي، موضحاً أن المجلس التشريعي لم يستطع سن أي قرار من شأنه البدء بتنفيذ ما طرحته الحركة في برنامجها الانتخابي بل تعرض لكافة المضايقات لإفشال تجربته. وفي سياق متصل، أكد د. الحية أن الحكومة سمحت بمشاركة الجميع من أجل تقديم الأفضل للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أنه تم توظيف أكثر من 5000 شخص دون النظر إلى انتمائهم السياسي. ولفت النظر إلى أن حماس دعت البلديات للتعامل مع الشعب وفق منطق المساواة بين حقوق المواطن وضرورة تطبيق القوانين، موضحاً أنهم أصدروا قرارا بجلب المستحقات ممن يستطيع دون الضغط عليه، في خطوة لمراعاة الوضع الاقتصادي السيئ.

 

 

 

 

انشر عبر