خبر عبد الستار قاسم:« منظمة التحرير تورط موظفيها في الفساد كي لا يعارضوا سياساتها »

الساعة 10:49 ص|11 فبراير 2010

 

عبد الستار قاسم:"منظمة التحرير تورط موظفيها في الفساد كي لا يعارضوا سياساتها"

فلسطين اليوم- رام الله

نفى كاتب وأكاديمي فلسطيني أن يكون ما نشرته القناة العاشرة الإسرائيلية عن ظاهرة الفساد التي طالت شخصيات فلسطينية في مكتب الرئيس محمود عباس، مؤكداً أن ما جاء في التقرير ليس إلا غيضاً من فيض، وأنه إقرار لواقع يعرفه الفلسطينيون منذ زمن طويل.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية بالجامعات الفلسطينية الدكتور عبد الستار قاسم في تصريحات صحفية، أن الفساد في السلطة الفلسطينية ظاهرة وسلوك اعتيادي.

وقال "ما جاء به تقرير القناة التلفزيونية الإسرائيلية العاشرة عن تورط شخصيات في مكتب الرئيس عباس ونافذة في السلطة في الفساد ليس جديداً بالنسبة إلينا، فهذه أمور نعرفها منذ زمن طويل ولكن العرب لا ينشرونها، والفساد في السلطة هو ظاهرة وسلوك اعتيادي، ونحن نملك قصصاً كثيرة لكننا لا نملك الوثائق، لذلك عندما تأتي أخبار موثقة كالتي أذاعتها القناة الإسرائيلية العاشرة لا يستطيع أحد نكرانها، فهي تتكلم بالصوت والصورة".

ونفى قاسم بعد التآمر في نشر التقرير، وقال "ليس صحيحاً أن نشر التقرير مؤامرة إسرائيلية لإضعاف السلطة، ذلك أن من نشر التقرير ليس المخابرات الإسرائيلية وإنما هي وسيلة إعلام، وأنا أعتقد أنه ليس من مصلحة المخابرات الإسرائيلية أن تنشر مثل هذه الفضائح الآن، لأن مصلحتها مع هؤلاء، ولو أنها أرادت أن تضعفهم لنشرت لهم كل يوم فضائحهم التي تملكها، لكنها لا تريد ذلك".

وأضاف، أن الحديث عن أنها تريد الضغط على الفلسطينيين من أجل المجيء إلى التفاوض، فهذا أيضاً تفسير غير مقنع، لأن المفاوضات لم تنقطع، وهي جارية من تحت الطاولة ودليلها استمرار التنسيق الأمني، ولو أن المفاوضات متوقفة لكان التنسيق الأمني قد توقف".

وأشار قاسم إلى أن ظاهرة الفساد لدى قيادات السلطة هي ثمرة لسياسات تم اعتمادها منذ وقت مبكر في منظمة التحرير الفلسطينية بأمر من الرئيس الراحل ياسر عرفات، وقال: "تاريخياً تم إمساك أناس عراة لدى مومسات عاهرات وتم نقلهم من أماكن عملهم إلى مراكز أعلى، ولذلك لا يتوقع أحد أن يتم التحقيق في المعلومات المنشورة، لأن الأمر يتصل بسياسة طويلة تم ترسيخها عبر السنوات تقوم على توريط المعاونين في منظمة التحرير في الفساد حتى لا يعارضوا، وعرفات هو المسؤول عن هذه السياسة"، على حد تعبيره.