خبر هل يحق لحكومة رام الله الانفراد بقرار عقد الانتخابات المحلية؟

هل يحق لحكومة رام الله الانفراد بقرار عقد الانتخابات المحلية؟

فلسطين اليوم-تقرير خاص

حددت حكومة رام الله يوم السبت السابع عشر من تموز 2010, موعداً لإجراء الانتخابات للمجالس البلدية والمحلية في الضفة والقدس والقطاع، وكأنها المتفرد الوحيد في القرار الفلسطيني دون الرجوع الي غيرها من القوى الفلسطينية.

 

حكومة سلام فياض ، شددت على إتمام هذه "العملية الديمقراطية" على حد قولها بإجراء الانتخابات، بمثابة "اللبنات الأساسية الداعمة لبرنامج عمل السلطة الوطنية وخطة عمل الحكومة لاستكمال بناء مؤسسات الدولة وترسيخ قواعد الحكم الصالح والإدارة الرشيدة..وسط غياب الأسباب الحقيقة لمثل هذا القرار , في هذا الوقت بالذات وخصوصا بعد تجربة واضحة وفاضحة لحكومة رام الله الا وهي الانتخابات الصحفية ..

 

"فلسطين اليوم" استطلعت ردود أفعال الفصائل الفلسطينية حول قرار حكومة رام الله إجراء الانتخابات المحلية في هذا الوقت , خصوصا وان الانتخابات ان جرت ستكون في الضفة فقط دون غزة .

 

أكد الشيخ نافذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي اليوم , ان عقد الانتخابات المحلية في هذا الوقت بالذات سيزيد الوضع الداخلي سوءا وسيعمق الانقسام ,مشددا على ضرورة تأجيل الانتخابات المحلية حتى إجراء المصالحة الفلسطينية .

وتساءل الشيخ عزام ل"فلسطين اليوم" عن جدوى إجراء الانتخابات في هذا الوقت بالذات كون أن حركة حماس لن تشارك في الانتخابات بالضفة لوجود مضايقات وقيود من سلطة رام الله ,بالإضافة لعدم مشاركة فتح جراء الانقسام.

 

واعتبر ان الحديث عن ضرورة إجراء الانتخابات كونها خدماتيه وليست حزبية غير مقبول , كون ان الانتخابات يجب ان يشارك فيها كافة الأطر السياسية .

 

وطالب عزام بضرورة تأجيل الانتخابات المحلية كما جرى في التشريعي لحين عقد المصالحة الوطنية .

 

واعتبر فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس لفلسطين اليوم" اي انتخابات رئاسية او تشريعية او محلية او للمجلس الوطني يجب ان تأتي كثمرة للمصالحة لا ان تأتي في ظل استئصال حركة حماس في الضفة الغربية وحصار قطاع غزة".

 

وقال ان قرار حكومة رام الله لإجراء الانتخابات المحلية يؤكد سوء النية من وراء الدعوة" موضحا ان حكومة فياض "ليست مخولة في مثل هذه القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني".

 

وأشار برهوم الى أن قرار حكومة فياض "جاء بعد إجراءات تعسفية تم بوجبها حل الهيئات المحلية المنتخبة في الضفة في إطار سياسة إقصاء واستئصال حماس".

 

ومن جانبه اعتبر رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ان قرار  حكومة رام الله عقد الانتخابات المحلية في ال17 من شهر تموز المقبل مرحب به كون المؤسسات التي ستجري فيها الانتخابات خدماتيه ولا تحتاج إلى تأجيل كونها تهتم بأمور المواطنين.

 

وقال رباح ل"فلسطين اليوم" ان إجراء الانتخابات المحلية سيمثل فرصة مهمة لتكريس الخيار الديمقراطي ومبدأ المشاركة الشعبية، كما يمثل خطوة نوعية مهمة لتعزيز البناء المؤسسي القائم على قاعدة الشراكة والتعددية.

 

وأشار ان الانتخابات تشكل مدخلا مهما لمعالجة الأزمة الداخلية الفلسطينية التي ينبغي على كل القوى الفلسطينية العمل على تسريع حلها عبر الاحتكام لصناديق الاقتراع.